قال عاملون في القطاع العقاري إن أسعار العقارات السكنية في البحرين تتفاقم نتيجة نقص المعروض من الوحدات السكنية مقابل زيادة في الطلب عليها بسبب النمو السكاني وفتح باب التملك للأجانب الذين يعتبرون قوة شرائية إضافية ضاعفت حجم الطلب على المنتجات العقارية السكنية.

وذكروا أن المعروض الموجود في السوق لا يلبي الطلب المتزايد على رغم الطفرة العقارية التي تشهدها المملكة والتي تقدر بأكثر من 20 مليار دولار، ما أدى إلى ضغط على المعروض تمخض عنه ارتفاع في الأسعار وخروج مشترين من السوق لتآكل قدرتهم الشرائية أمام تضخم العقارات إلى مستويات قياسية وتوجههم إلى الحصول على السكن المدعوم من قبل الحكومة (وزارة الإسكان).

ووفقا لتصريحات بعض المسئولين، فإن عدد الطلبات الإسكانية الموجودة لدى وزارة الأشغال والإسكان وحدها فقط حتى العام 2006 بلغ 47 ألفا و987 طلبا منها 33715 وحدة سكنية و3857 قرض شراء و2078 قرض بناء و842 قرض ترميم و92 شقة تمليك و3388 شقة سكنية، و4015 قسيمة سكنية.

وذكر تقرير أن البحرين تحتاج إلى إنشاء نحو 5700 وحدة سكنية سنويا لمدة 15 عاما المقبلة لتغطية الطلبات المتزايدة على الإسكان في هذه الجزيرة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو 750 ألف نسمة وتبلغ الطلبات على خدمات الإسكان نحو 45 ألف طلب بحسب قول أحد المسئولين في وزارة المالية. ويرى عقاري أن أهم العوامل التي زادت من حجم الطلب هو الزيادة السكاني التي تصل إلى نحو 2.6 في المئة في البحرين، إلى جانب فتح باب التملك للأجانب الذين يرغبون في السكن في المملكة التي تمثل لهم فرصة واعدة لحياة أفضل وخصوصا بعد أن سمح لهم التملك بنسبة 100 في المئة في الشركات والعقارات.

ويلعب الزوار السعوديون للبحرين دورا مؤثرا في نمو أسعار سوق العقار التي تشهد إقبالا متزايدا من المستثمرين الخليجيين خصوصا، ووفقا للإحصاءات الرسمية فإن أكثر من 4 ملايين سعودي يزورون البحرين سنويا.

وقال عقاري إن الطفرة العقارية التي تشهدها البحرين والتي تقدر بنحو 20 مليار دولار، لا يستفيد منها المواطن كما يستفيد منها الأجنبي الذي يمتلك القدرة الشرائية على شراء الوحدات السكنية في المشروعات الضخمة التي تقام بأسعار لا يستطيع المواطن توفيرها.

وبيَّن أن أسعار العقارات في المشروعات الضخمة مرتفعة جدا إذ تبلغ أسعار الشقق أكثر من 100 ألف دينار، والفلة تصل إلى أكثر من نصف مليون دينار، وهي أسعار خيالية بالنسبة إلى المواطن لكنها مناسبة إلى الأجانب الذين يمتلكون السيولة المالية، الأمر الذي أدى إلى توجه رؤوس الأموال نحو الاستثمارات في العقارات الفاخرة وإهمال العقارات لذوي الدخل المحدود.

وذكر تقرير أن سوق البحرين قد تشبعت بالعقارات عالية الجودة والوحدات السكنية الفاخرة التي ازدهرت بفتح باب التملك الحر للمستثمرين الأجانب الذين يعتبرون قوة شرائية إضافية تتوافد من مختلف الدول على الوحدات الراقية التي تعتبر رافدا من روافد الاستثمارات الأجنبية.

وأكد التقرير أن دخول قوة شرائية أجنبية عن طريق الوحدات الفاخرة أدى إلى توجه معظم استثمارات القطاع العقاري لتوفير وحدات فاخرة لذوي الدخل المرتفع ما نتج عن ذلك نقص حاد في الوحدات التي يمكن لذوي الدخل المحدود تملكها على رغم أن الفرصة الحقيقية للاستثمار في قطاع العقار في البحرين تكمن في قطاع السكن لذوي الدخل المحدود.

وتباينت آراء اقتصاديين وعقاريين بشأن السماح للأجانب وخصوصا مواطني دول الخليج العربية تملك الأراضي والعقارات في المملكة وهو الأمر الذي ساعد على صعود الأسعار في الآونة الأخيرة وحد من قدرة المواطنين البحرينيين على شراء أراض سكنية. وعلى رغم الجهود الحكومية المساهمة في توفير مساكن للمواطنين؛ فإن المشكلة لا تزال متفاقمة وخصوصا في ظل نقص المساكن المتوافرة وعدم قدرة البحرينيين على الحصول على تسهيلات مالية من المصارف التي تطالب أي شخص يرغب في الحصول على قرض لشراء أرض أو بناء مسكن له بألا يقل دخله الشهري عن 800 دينار. وأصدرت البحرين مرسوما بقانون رقم 43 لسنة 2003 يسمح لغير البحرينيين تملك الأراضي المخصصة للاستثمار والسياحة إلى جانب التملك في العمارات الاستثمارية من فئة 3 طوابق و5 طوابق و10 طوابق في جميع مناطق البحرين. بينما المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 نص على تملك مواطني دول الخليج العربية للعقارات ومعاملتهم معاملة المواطن البحريني.

وقال اقتصادي: «إن الأراضي الواقعة في المناطق السكنية يجب أن تقتصر على البحرينيين فقط حتى يتسنى للمواطنين الحصول على أراض سكنية تتناسب مع قدرتهم الشرائية».

وأضاف «أنا أتحفظ على الأراضي القريبة من المساكن، وأتمنى ألا تخضع للمضاربات الأجنبية التي قد ترفع أسعارها إلى أرقام خيالية تفوق قدرة المواطن». مشيرا إلى أنه لا يمانع من تملك غير البحرينيين الأراضي البعيدة عن السكن كالأراضي الاستثمارية والسياحية إلى جانب التملك في المشروعات الضخمة.

وأكد أن تملك مواطني دول الخليج للأراضي والعقارات ليس السبب الوحيد وراء ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى وجود الكثير من الأسباب منها الطفرة النفطية، توافر السيولة، إعطاء القروض، نزول الفائدة في المصارف، زيادة الطلب على العقارات السكنية وغيرها من الأسباب. وأوضح أن ارتفاع أسعار العقارات يرجع بشكل مباشر إلى السماح لبعض المصارف بالتعامل في العقارات بما لها من قوة اقتصادية ومالية وتأسيسها شركات عقارية تستثمر أموالها في بيع وشراء العقارات في ظل قلة المعروض من الأراضي في الأسواق. وذكر أن الهدف من فتح المجال لغير البحرينيين التملك هو استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لتطوير المناطق المخصصة للاستثمار والسياحة وبنائها وتحويلها إلى منشآت حيوية، وأن السماح لهم التملك في الأراضي السكنية التي يطمح المواطنون إلى شرائها أمر يتعارض مع الهدف المنشود من السماح لغير البحرينيين التملك. وأيد أن يمتلك غير البحرينيين في المشروعات الضخمة لأن أسعار العقارات فيها مرتفعة جدا تفوق قدرة المواطن المالية، وبالتالي فإن تسويقها يعتمد على غير البحرينيين الذين يمتلكون القدرة الشرائية. وقال: «كل ما أعارضه هو تملك غير البحرينيين العقارات الواقعة في المناطق السكنية فقط».