قال الوكيل المساعد للصرف الصحي في وزارة الأشغال والإسكان خليفة إبراهيم المنصور إنه في ضوء توجيه وزير الأشغال والإسكان باتخاذ إجراءات فورية لفتح منافذ تصريف المياه في خليج توبلي، تم تكليف المقاول المنفذ لأعمال إعادة جسر سترة وتقاطع أم الحصم بالبدء في إزالة المخلفات والترسبات الموجودة شمال وجنوب معبر المعامير، إذ باشر منذ يوم السبت الموافق 28 يوليو/ تموز الماضي بأعمال المسح لقاع الخليج لتحديد عمق الترسبات وأماكنها، كما تم استعراض تلك المسوحات ومتطلبات التنظيف خلال الاجتماع الذي عقد مع الهيئة العامة للبيئة بتاريخ 30 يوليو الماضي، ويجري الآن استكمال التراخيص اللازمة لبدء أعمال التنظيف خلال هذا الأسبوع.

وبين المنصور أن الوزارة دعت إلى اجتماع يوم أمس الأول (الاثنين) حضره ممثلو عدد من الجهات المعنية بمتابعة الأعمال الخاصة بخليج توبلي، وضم مندوبي شئون الصرف الصحي وشئون الطرق في وزارة الأشغال والإسكان ومندوبي الهيئة العامة للثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية والإدارة العامة للثروة السمكية، كما حضر الاجتماع فريق الاستشاريين المشرف على أعمال إعادة إنشاء جسر سترة الجديد والمقاول المنفذ للمشروع، وذلك لبحث السبل العملية لتطبيق قرارات مجلس الوزراء بخصوص الحفاظ على جودة المياه في خليج توبلي. وأضاف المنصور أن الاجتماع استعرض التفاصيل الفنية لأعمال حفر وتعميق القناة جنوب معبر المعامير وإزالة كل العوائق الموجودة لحركة المياه وإزالة الطمي والدفان. كما تم بحث البدائل لزيادة كمية المياه المتدفقة عبر معبر المعامير وذلك بإضافة قنوات إضافية على جانبي المعبر الحالي وبأعماق تزيد على عمق المعبر الحالي إضافة إلى تعميق قناة المياه جنوب وشمال معبر المعامير الحالي وتنظيفه من الطمي المتراكم من غسل المياه من قبل المعامل الموجودة في المنطقة.

وقد تم تكليف الاستشاري وضع خطة العمل بصورة مستعجلة تمهيدا لبدء العمل بعد استكمال التراخيص اللازمة من الهيئة العامة للبيئة.

وبالنسبة إلى أعمال تنظيف المخلفات من محطة توبلي للمياه المعالجة، قال المنصور ان المجتمعين استمعوا إلى استعراض عدد من البدائل للتعامل مع كمية المخلفات الموجودة، واتخذوا قرارا بضرورة نقل هذه المخلفات من الخليج إلى خارجه. وتتضمن هذه البدائل نقل المخلفات إلى أرض فضاء للتجفيف حيث تصل نسبة المياه إلى 80 في المئة ثم نقل المواد الصلبة إلى مكان آخر بحسب توجيه الهيئة العامة للبيئة، أو ضخ هذه المخلفات إلى خزانات على بارجة خارج الخليج للتجفيف وإعادة الضخ إلى أرض فضاء، وغيرها من البدائل. وتتلخص الصعوبات حاليا في إيجاد موقع مناسب للأرض والتعامل مع الآثار المترتبة من نقل المخلفات على السكان.

وأشار إلى أنه تم توجيه الاستشاري لدراسة كل البدائل المتاحة وتحديد البديل الأمثل من الناحية البيئية أولا والاقتصادية ثانيا. مبينا أنه ستتواصل هذه الاجتماعات بصورة مستعجلة لاستعراض وتحديد المواعيد الزمنية للتنفيذ بالتنسيق مع كل الجهات ذات العلاقة ومنها وزارة شئون البلديات والزراعة والمجالس البلدية.