ذكر تقرير أنّ نسب التضخم العالية في منطقة الخليج العربي ستؤثر سلبا على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول المنطقة وستؤدي إلى انخفاضها. وأنّ المعدلات العالية للتضخم ستؤثر عكسيا على المنافسة الاقتصادية بين هذه الدول وتعوق تنويع اقتصادياتها.

ورأى التقرير الذي نشره موقع «أرقام» أنّ أساسيات اقتصادات دول الخليج ترجح أن المنطقة ستعيش على ضغط متزايد للتضخم خلال السنوات المقبلة.

هذا وعزى التقرير الذي أعده بنك دبي الوطني الزيادة المستمرة في معدلات التضخم الخليجية لأسباب عدة من أهمها توفر سيولة مالية هائلة في المنطقة، وانخفاض أسعار الفوائد، وزيادة الإنفاق الحكومي، وارتفاع الإيجارات. بالإضافة إلى ربط العملات الخليجية بالدولار الذي يعرف فترة تدهور صعبة مقابل العملات الكبرى الأخرى.

نتائج متوقعة

وتوقع التقرير أن القطاعات محل التنوع والتطور - كالسياحة والخدمات المالية - ستصبح أقل تنافسية. وأنّ التضخم سيتسبب أيضا في أن تصبح القدرة المعيشية أغلى مما هي عليه وستزيد أكثر في قطر والإمارات. هذه الأخيرة التي صُنّفت في المرتبة الـ 25 سنة 2006 (المرتبة الـ 73 سنة 2005) ضمن قائمة أغلى دول في العالم.

هذا وستتأثر الشركات هي الأخرى بذلك، إذ رأى التقرير أنه وفي حين احتمال إغلاق الكثير من الشركات الصغرى بسبب الغلاء، فإن السبب نفسه سيدفع بالوافدين - إلى دول الخليج والذين يشكلون نسبا عالية من اليد العاملة في هذه الدول- إلى المغادرة.

يُذكر أنه في وقت سابق من السنة الحالية (2007)، حذّر صندوق النقد الدولي دول الخليج العربي من تأثيرات التضخم السلبية على تنوع اقتصادات المنطقة. إذ قال مدير فرع الشرق الأوسط وآسيا الوسطى للصندوق محسن خان: «إنّ دعم إيرادات النفط العالية للتطور الاقتصادي الهائل في منطقة الخليج العربي جعل نتائجها منافسة لبعض الدول الآسيوية المهمة. لكن التضخم يعتبر الحاجز الوحيد أمام ذلك النمو».

وأضاف «إنه ينبغي لدول الخليج العربية المنتجة للنفط مواصلة الإنفاق لتقليص فوائض ميزان المعاملات الجارية والحد من اختلالات التجارة العالمية على رغم ارتفاع التضخم في بعض دول الخليج».

ويتوقع صندوق النقد أن تصل الواردات الخليجية إلى مستوى قياسي هذا العام مع إنفاق الحكومات مزيدا من إيرادات النفط ما يخفف الضغط على العجز المتفاقم في ميزان المعاملات الجارية الأميركي الذي يهدد بدوره مدخرات المنطقة المقومة أساسا بالدولار الأميركي.

وقال مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد محسن خان: «لقد حثثنا دول الخليج على إنفاق المزيد وهو ما تفعله الآن. إنهم يقومون بما عليهم للحد من الاختلالات العالمية».

وعادة تستثمر حكومات دول الخليج العربية فوائضها النفطية في أذون الخزانة الأميركية ما يساعد في تمويل العجز التجاري الأميركي. لكن خان قال إنه في العام 2006 بدأت حكومات الخليج إنفاق المزيد وذلك أساسا على مشروعات النفط والغاز والعقارات.

ارتفاع إنفاق الحكومات

وقال خان إن إجمالي إنفاق وصافي إقراض حكومات الخليج سيرتفع إلى 30 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في العام 2007 من 28.6 في المئة في 2006. وسيساعد هذا في خفض فوائض ميزان المعاملات الجارية بنحو 27 في المئة ليصل إلى 129.3 مليار دولار في العام 2007 توازي نحو 17.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.

لكن الإنفاق يساهم في تنامي التضخم الذي ارتفع بشدة في السعودية والكويت. وقالت السعودية الأسبوع الماضي إنها تنوي تقييد الإنفاق الحكومي للحد من التضخم الذي ارتفع في العام 2006 إلى أعلى مستوى في 11 عاما على الأقل.