قال الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أحمد جويلي ان القمة الاقتصادية المقبلة التي تعد الأولى من نوعها والتي ستعقد في الكويت ستناقش قضايا اقتصادية وتنموية مهمة للدول العربية.

وأوضح بحسب ما نقلته تقارير على لسانه: إن أمام مؤتمر القمة الاقتصادية المقبل أربعة مشروعات اقتصادية كبرى أمل في أن تأخذ حقها في البحث.

وأشار إلى أن هذه المشروعات تتضمن مشروع البنية الأساسية للمنطقة العربية واستكمال ما تم وضعه من مشروعات والمشروع المتكامل للتنمية «مارشال» والرابع هو آلية التمويل بمعنى وجود هيئة عربية للتمويل على أسس تجارية سليمة وصحيحة.

وأكد ان الدول العربية بحاجة إلى رؤية تنموية حقيقية من خلال مشروع مارشال للنهوض بالأمة العربية.

وقال: «ما نريده من مشروع مارشال عربي هو إيجاد تكامل بين الدول العربية»، مشيرا إلى انه «في حال حدوث ذلك سنستطيع كسر حاجز التأشيرات بين دول المنطقة العربية وسنشجع المراكز البحثية والعملية بما يصب في صالح الاقتصاد العربي ويخدم قضايا التنمية».

ولفت إلى ان تدابير القمة الاقتصادية القادمة يتعين أن تكون واقعية وتعطي العمل الاقتصادي العربي المشترك روحا جديدة بناءة وأفكارا عملية تنفض عنه آثار العراقيل والمعوقات وغياب الإرادة السياسية الملتزمة بالتنفيذ.

وعن التجارة العربية البينية وقلة نسبتها التي وصلت إلى 10 في المئة قال جويلي ان المدخل الذي سارت فيه الدول العربية لم يوصلها للأهداف المبتغاة، معتبرا ان ذلك لم يحقق للدول العربية التكامل الاقتصادي.

واستعرض جويلي في هذا الإطار واردات الدول العربية من الخارج، وقال إن الدول العربية تستورد ما قيمته 240 مليار دولار سنويا، فيما تصدر نحو 550 مليار دولار، منها 70 في المئة من النفط. مشيرا إلى أن الواردات تتمثل في المعدات الصناعية وأجهزة الكمبيوتر والسيارات ووسائل النقل والغذاء.

وطالب بفتح مشروع استثماري كبير ينهض بالمنطقة العربية ككل، مبينا ان هذا معناه نهضة في التعليم والصحة والتكنولوجيا، أي نهضة مكتملة الجوانب. مشيرا إلى أنه في هذه الحال وخلال 10 سنوات يمكن استيعاب كل أعداد البطالة في الدول العربية.

وأوضح ان كلفة هذا المشروع سنويا ستصل إلى نحو 60 مليار دولار. داعيا إلى الاستفادة مما يحققه النفط من دخل واستثماره عربيا في مشروعات اقتصادية تعود بالنفع على الدول العربية.

ودعا جويلي إلى إنشاء مؤسسة تمويل عربية كبرى للمشروعات التنموية العربية تستهدف تمويل مشروعات التنمية والمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية التي تدعم التكامل الاقتصادي العربي على أسس تنموية.

يذكر ان دولة الكويت كانت أكدت أنها مستعدة لاستضافة القمة الاقتصادية العربية التي تهدف إلى العمل على تحقيق المصالح المباشرة للمواطن العربي.