قالت مصادر في جماعة «الإخوان المسلمين» إن الشرطة ألقت القبض أمس (الأربعاء) على عضوين في مجلس الشعب من الجماعة في منزليهما بمحافظة المنوفية شمالي القاهرة.
وكانت الشرطة ألقت القبض على العضوين وهما رجب أبو زيد وصبري عامر في أبريل/ نيسان الماضي خلال اجتماع حضره أعضاء آخرون في الجماعة لكن أفرج عنهما بعد ضغوط على الحكومة مارسها مجلس الشعب.
ورفع المجلس الحصانة البرلمانية عن العضوين في وقت لاحق ليتاح للنيابة العامة التحقيق معهما بشأن اشتراكهما في الاجتماع الذي ضم نحو عشرة آخرين من أعضاء الجماعة.
من جانبه، قال نائب المرشد العام للجماعة محمد حبيب «هذا الأمر يعتبر بمثابة تصعيد وتعقيد للأمور ومحاولات للتضييق على الحراك السياسي الذي من المتوقع أن تحدثه الجماعة في الفترة القادمة». وأضاف ان الشرطة ألقت القبض على النائبين «بصورة مستهجنة لا تليق بنواب الشعب المصري».
وأوضح أن المحاكمة العسكرية الحالية لقيادات الجماعة وإلقاء القبض على أعضاء فيها ثم على عضوي مجلس الشعب هو «استعداد لتوريث الحكم في مصر».
وتقول جماعات وأحزاب معارضة إن الحزب الوطني الديمقراطي يعد العضو القيادي في الحزب الوطني الديمقراطي جمال ابن الرئيس حسني مبارك لرئاسة الدولة خلفا لأبيه لكن مبارك وجمال ينفيان أن في نيتهما مثل هذا الأمر.
من جانب آخر، أعرب مساعد وزير الخارجية المصري أحمد القويسنى أمس (الأربعاء) عن أسف بلاده لتعرض مواطنين مصريين لسوء معاملة وللتعذيب في الكويت.
وقال القويسني في بيان إن ما تعرض له المصريون في الكويت «أمر خارج كل الأعراف والأنظمة والقوانين». وأعرب «عن الأسف الشديد لما حدث»، مؤكدا أنه أمر لا يمكن قبوله على الإطلاق ويحتاج تدخلا سريعا وحازما من السلطة القضائية الكويتية. وكانت الخارجية المصرية تسلمت شكاوى من مواطن مصري يدعى أشرف عبدالشافي تفيد بتعرض شقيقه للتعذيب في الكويت بعد إلقاء القبض عليه في 24 يوليو/ تموز الماضي مع مواطن مصري آخر هو حسام محمد سليم أبوالحسن بتهمة التزوير في تصاريح عمل خاصة بمواطنين مصريين. ودعا القويسنى القضاء الكويتي الى التدخل «واتخاذ إجراءات سريعة وعاجلة للتحقيق في وقائع التعذيب ومحاسبة من تسبب فيها»، وأضاف أن الخارجية المصرية تتابع من خلال القنصلية المصرية العامة بالكويت مع الجانب الكويتي الموقف لضمان حقوق المواطنين المصريين والوقوف على ما حدث
العدد 1812 - الأربعاء 22 أغسطس 2007م الموافق 08 شعبان 1428هـ
