قال مسئول في وزارة الصناعة والتجارة إنه سيتم خلال شهرين اتخاذ قرار بتأسيس شركة بين بنك الإسكان والقطاع الخاص لاستيراد الرمال ومواد البناء بكميات ضخمة لتلبية الطلب المتزايد في المملكة وخصوصا بعد أن اشتكى المقاولون الصغار من نقص الرمال وتوقف أعمال بعضهم.

وأضاف «يأتي تأسيس الشركة بناء على توجيهات مجلس الوزراء الذي كلف اللجنة الوزارية للمرافق العامة دراسة إمكان تأسيس شراكة بين القطاع العام والخاص لاستيراد وتوفير مواد البناء».

وعن رأس المال، قال: «لا أعتقد أنه سيقل عن 10 ملايين دينار، إذ إنها ستستورد كميات ضخمة من مواد البناء من ضمنها 7 آلاف طن يوميّا من الرمال البرية إلى جانب إنشاء مرفأ بحري في جزيرة سترة أو منطقة الحد لاستقبال البواخر».

وقال الرئيس التنفيذي لمقاولات السرحاني، مكي السرحاني: «إن تأسيس الشركة بين القطاع الخاص والعام سيساعد على عملية تلبية الطلب المتزايد في المملكة التي تشهد مشروعات عملاقة تقدر بأكثر من 20 مليار دولار».

وأكد أهمية دراسة وبحث أسعار مواد البناء ومدى توافرها وتلبيتها لمتطلبات الحركة العمرانية في المملكة ومدى توافرها بأسعار لا تشكل عبئا على المواطنين ولا تؤثر على سير المشروعات الاستثمارية والعمرانية في المملكة.

وثمّن السرحاني توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء إلى الجهات المختصة بإيجاد البدائل المناسبة التي تتيح الحصول على الرمل البري بأسعار أكثر تنافسية واستحداث واجهات بحرية جديدة لتمكين الشركات الراغبة في استيراد مواد البناء لمملكة البحرين عن طريقها».

وكان مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية للمرافق العامة استكمال دراسة إمكان تأسيس شركة بين بنك الإسكان والقطاع الخاص لاستيراد مواد البناء وتوفيرها للسوق المحلية لتتمكن الهيئات المتخصصة من القيام بدورها وتسهيل مهماتها في سوق العمل وذلك من خلال إيجاد البيئة العمالية المناسبة لها من الناحيتين الفنية والقانونية. وذكر عاملون في قطاع المقاولات أنهم يعانون من شح مادة الرمال التي تعتبر من المواد الأساسية الداخلة في عملية الإنشاءات والأعمال، في وقت تشهد فيه مملكة البحرين نهضة عمرانية ضخمة. وقال مقاولون صغار إنهم في أزمة تتعلق بشح الرمال، وإن بعضهم يتوسل للموردين للحصول على كمية تمكنهم من مواصلة عملهم والإيفاء بالتزاماتهم تجاه زبائنهم.

وذكروا أن الموردين أنفسهم لديهم شركات مقاولات كبيرة، وبالتالي يعطونها الأولوية حتى لا تتوقف أعمالها، كما أنهم يمنحون الزبائن الكبار أولوية على حساب الزبون الصغير.

وتحدثوا عن ارتفاع أسعار الرمال نحو 5 دنانير للشاحنة الواحدة التي تبلغ حملتها 15 طنّا، لتبلغ 55 دينارا خلال العام الجاري، مشيرين إلى أن ذلك سيؤدي إلى حدوث ارتفاعات في المواد الأخر كالطابوق والخرسانة وغيرها، بينما حافظت مادة الأسمنت على أسعارها.

وقال مكي السرحاني: «إن هناك شح رمال في سوق البحرين بسبب نمو الطلب بشكل كبير لتغطية حجم الأعمال الإنشائية التي تشهدها المملكة»، مضيفا «نحن المقاولين الصغار نجد صعوبة بالغة في الحصول على شحنة رمل واحدة». مشيرا إلى أن المقاولين الصغار يجدون صعوبة كبيرة في تسيير أعمالهم التي يأتي أكثرها من قبل المواطنين الذين يسعون إلى بناء منازل لأسرهم.

وذكر أن استمرار أعمالهم تتوقف على توافر كمية الرمال، إذ إن شحها يجبرهم على التوقف عند نفاد الكمية التي بين حوزتهم، إلى حين حصولهم على كمية أخرى.

وأوضح أن مصنع الرمال الواحد يبيع نحو 1200 طن يوميا، وهذه الكمية تذهب إلى المشروعات الضخمة التي تقام في المملكة، ولا يحصل المقاول الصغير إلا على فتاتها.

وأعرب عن قلقه تجاه أزمة شح الرمال، وتأثيرها سلبا على حجم أعمالهم وقدرتهم على الاستمرار في تنفيذ التزاماتهم تجاه الزبائن، الذين يتعاقدون معهم على جدول زمني معين لإنجاز المنزل أو المبنى، وفي كل يوم تأخير يدفع المقاول مبلغا نقديّا للزبون. كما تحدث عن تخوفه من ارتفاع أسعار الرمال إلى مستويات تؤثر على الكلفة الإنتاجية وانعكاسها على القدرة التنافسية، كذلك مساهمتها في نمو أسعار المواد التي تدخل في صناعتها كالطابوق والخرسانة والاسمنت والأسقف الجاهزة وغيرها.

وذكر أن أسعار الرمال ارتفعت خلال العام الجاري إلى 55 دينارا للشحنة الواحدة البالغ حمولتها 15 طنّا، بزيادة قدرها 5 دنانير خلال ثمانية شهور، بينما كان سعرها في 2004 نحو 25 دينارا. وهي مؤشرات تدرج ارتفاع الأسعار.

من جهته، قال المدير العام لمقاولات البداية، إبراهيم طاهر: «بدأنا نتكبد خسائر نتيجة شح الرمال بشكل مخيف يهدد مستقبل شركات المقاولات الصغيرة»، مضيفا أن «كثيرا من الأعمال لدى المقاولين الصغار توقفت نتيجة عدم حصولهم على كميات كافية من الرمال».

وأوضح أن القدرة التوريدية للشركات الموردة للرمال لا تلبي حجم الطلب الموجود في المملكة نتيجة ظهور المشروعات العملاقة، وبالتالي تقوم الشركات الموردة بالاقتصار على تمويل المشروعات الكبيرة التي ترتبط معها بعقود.

وأكد أن المقاولين الصغار يواجهون تحديات في ظل صعود الأسعار وشح المواد الأولية إلى جانب السجلات الوهمية واستقطاب العمالة الأجنبية وتسريحها في البلاد (عمالة سائبة).