أعلنت سوق دبي المالي أمس (الأربعاء) إدراج أسهم شركة «ديار للتطوير» في السوق، وبهذا يرتفع عدد الشركات المدرجة في سوق دبي المالي إلى 53 شركة مساهمة عامة بعد إدراج أسهم شركة ديار للتطوير المؤسسة في إمارة دبي، دولة الإمارات.

ويبدأ التداول الرسمي على أسهم الشركة يوم الأربعاء 5 سبتمبر/ أيلول 2007، إذ سيتمكن المستثمرون في سوق دبي المالي من تداول أسهم الشركة تحت رمز التداول (DEYAAR) الذي يمثل أسهم شركة «ديار للتطوير» على شاشات عرض الأسعار في السوق وأنظمة التداول فيه، وتصنف الشركة في قطاع العقارات والإنشاءات الهندسية الذي أصبح يضم 10 شركات مساهمة عامة.

ويأتي إدراج الشركة بعد أن قامت بإكمال الإجراءات الرسمية كافة للإدراج بالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع بدولة الإمارات، ويمكن تملك الأسهم من قبل مواطني دولة الإمارات بنسبة 100 في المئة، بينما يمكن للمستثمرين الأجانب من مواطني مجلس دول التعاون الخليجي فقط تملك نسبة 49 في المئة من أسهم الشركة المدرجة.

ويبلغ رأس المال المصرح به للشركة 5,7 مليارات درهم، بينما يبلغ رأس المال المدفوع 5,778 مليارات درهم. أما بالنسبة إلى عدد الأسهم المصدرة، فتبلغ 5،778 مليارات سهم إذ تبلغ القيمة الاسمية للسهم درهما إماراتيّا واحدا.

ورحب رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم بإدراج أسهم الشركة، مؤكدا أن سوق دبي المالي شهد نشاطا متزايدا من حيث عدد الادراجات منذ مطلع العام الجاري. وقال: «يعمل سوق دبي المالي على استراتيجية واضحة متمثلة في توفير خيارات متنوعة للمستثمرين من خلال إدراج شركات محلية وإقليمية تلبي حاجة المستثمرين خصوصا».

وفي تعليقه على هذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة «ديار للتطوير»، وزير الدولة لشئون المالية والصناعة، محمد خلفان بن خرباش: «إن إدراج شركة ديار في سوق دبي المالي هو إنجاز جديد وعلامة بارزة في مسيرة نمو الشركة، ويأتي بالتزامن مع خطط التوسع الرئيسية التي بدأت الشركة بتنفيذها. وتتمتع ديار الآن بمكانة مرموقة تؤهلها للمضي قدما نحو المرحلة التالية من خططها الطموحة وخصوصا في ظل إطلاق المشروعات الجديدة التي تهدف إلى توسع نطاق الشركة جغرافيا وتعزيز سجل إنجازاتها». وكانت عمليات الاكتتاب الأولى على أسهم شركة «ديار» في شهر مايو/ أيار لاقت إقبالا كبيرا من كبار المستثمرين إذ تمت تغطيتها بمقدار 14 مرة، وقد بلغ حجم العرض 3,178 مليارات درهم تم توزيعها على 3,178 مليارات سهم، ما يمثل 55 في المئة من رأس مال الشركة.

... وتخطط لمشروعات بكلفة 6 مليارات دولار

دبي - رويترز

قالت شركة ديار العقارية التي بدأ تداول أسهمها أمس (الأربعاء) إنها تخطط لإقامة 100 مبنى في دولة الامارات العربية المتحدة بكلفة 25 مليار درهم (6,81 مليار دولار).

وقال الرئيس التنفيذي لديار زاك شاهين لـ (رويترز) أمس «إن الشركة ستنفذ مشروعات بحوالي 6 مليارات درهم في أبوظبي إذ اشترت الشركة أراض وتسعى لشراء المزيد».

وأضاف شاهين أن «الشركة ستطرح صكوكا إسلامية لتمويل المشروعات».

وبدأ أمس تداول أسهم ديار في سوق دبي المالي بعد ان جمعت 3,18 مليارات درهم من خلال طرح 55 في المئة من أسهمها للجمهور في مايو/أيار. وباعت ديار الأسهم بسعر 1,02 درهم للسهم. (الدولار يساوي 3,672 دراهم).

12 مؤتمرا عالميا تعقد في دبي حتى العام 2013

دبي - وام

نجحت جهود مكتب دبي للمؤتمرات التابع لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي خلال النصف الأول من العام الجاري في جذب 12 مؤتمرا عالميا لعقدها في دبي حتى العام 2013 من المتوقع لها أن تضخ نحو 200 مليون دولار في خزانة الإمارة.

وقال المدير التنفيذي لمكتب دبي للمؤتمرات عوض صغير الكتبي في تصريح له أمس الأول «إن هذا العدد من المؤتمرات الذي من المتوقع أن يشارك فيها نحو 25 ألف شخص من مختلف انحاء العالم يمثل زيادة نسبتها 50 في المئة عن أعداد المؤتمرات التي تم جذبها خلال الفترة ذاتها من العام الماضي».

وأكد أن دبي باتت تشتهر الآن بكونها وجهة عالمية لسياحة الحوافز والمؤتمرات والاجتماعات نتيجة للجهود التسويقية الضخمة التي يقوم بها مكتب دبي للمؤتمرات في جميع أنحاء العالم من خلال مشاركاته في المعارض والمؤتمرات والندوات التعريفية وورش العمل تحت مظلة دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

وأشار الكتبي إلى أن مكتب دبي للمؤتمرات قام بتنويع القنوات وتكثيف الاتصالات من أجل جذب أكبر عدد من المؤتمرات والاجتماعات إلى دبي بهدف تدعيم اقتصاد الإمارة عموما ودعم الدخل السياحي خصوصا.

وتوقع أن تضخ هذه المؤتمرات حوالي 200 مليون دولار في خزانة الإمارة نتيجة لإنفاق المشاركين خلال فترة تواجدهم والمتمثلة في الإقامة والإعاشة والتنقلات والترفيه والتسوق وغيرها من النفقات.

وقال «إن الموقع الفريد الذي تتميز به دبي وبنيتها التحتية المتطورة والمنشآت الفندقية عالمية المستوى وتوفر خطوط طيران لمعظم دول العالم يلعب دورا مهما في جذب المؤتمرات والاجتماعات والفعاليات العالمية إلى الإمارة أيا كان عدد المشاركين فيها».

ولفت الكتبي إلى أن البنية التحتية في مجال المؤتمرات والاجتماعات المتوفرة لدى القطاعين العام والخاص شهدت توسعات كبيرة لمواجهة الطلبات المتزايدة لاستضافة هذه الحوادث والفعاليات.

وأضاف أن مكتب دبي للمؤتمرات يدعم المنشآت الفندقية والمراكز كافة التي تستضيف الاجتماعات والمؤتمرات عن طريق الترويج لها محليا وإقليميا وعالميا من خلال المشاركات الخارجية.

يذكر أن مكتب دبي للمؤتمرات التابع لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي عضو في الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات المعروفة باسم «إيكا» منذ إبريل/نيسان العام 2003 وكذلك في منظمة «أفضل المدن» التي تمثل التحالف الدولي الأول من نوعه لمكاتب المؤتمرات في جميع أنحاء العالم، إذ تعد دبي العضو الوحيد في هذا التحالف من منطقة الشرق الأوسط.

«الخليج الأول» الاماراتي يؤسس مصرفا تجاريا في ليبيا

أبوظبي - رويترز

قال بنك الخليج الاول الإماراتي أمس (الأربعاء) إنه اتفق مع الحكومة الليبية على إقامة مصرف تجاري في ليبيا للاستفادة من النمو الاقتصادي هناك.

وتتحرك ليبيا صاحبة أكبر احتياطيات نفط في إفريقيا لتحديث قطاعها المصرفي الضعيف ولكنها تواجه مهمة شاقة في اقتصاد موجه تسود فيه السيولة المالية وتكافح الشركات للحصول على ائتمان بينما يمكن للإصلاحات أن تسقط ضحية للمعارضين من أصحاب النفوذ.

وقال بنك الخليج الأول سادس أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وثالث أكبر بنك في أبوظبي من حيث القيمة السوقية إنه سيملك نصف المصرف الجديد بينما سيملك صندوق التنمية الاجتماعية والاقتصادية التابع للحكومة الليبية النصف الآخر.

وأضاف قائلا في بيان إن رأس المال المرخص للبنك الخليجي الليبي يبلغ 400 مليون دولار ورأس المال المدفوع 200 مليون دولار.

وقال عضو مجلس الإدارة المنتدب لبنك الخليج الأول عبد الحميد سعيد إن الاقتصاد الليبي يشهد تنوعا والتوقعات الاقتصادية مواتية وبنك الخليج الأول يريد الاستفادة من هذه الفرصة.

وقال البنك من دون الخوض في تفاصيل إن الاقتصاد الليبي ربما ينمو بنسبة تزيد عن 6,5 في المئة سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وتصدر البنك المركزي الليبي عناوين الأخبار في يناير/كانون الثاني عندما أعلن تعيين بنك روتشيلد الاستثماري لمساعدته في بيع حصة أقلية في أحد المصارف التجارية المملوكة للدولة لمصرف عالمي كبير.

ويشكو مسئولون تنفيذيون من أن النظام المصرفي الذي أممته ليبيا في العام 1970 مايزال مركزيا إلى حد كبير.

وسنت الحكومة قانونا في العام 1993 يسمح بإقامة مصارف قطاع خاص ولكن المؤسسات المملوكة للدولة ماتزال تهيمن على القطاع المصرفي.

ونتيجة لذلك لم تقبل المصارف الأجنبية بحماس على دخول ليبيا على رغم صدور قانون في العام 2005 يسمح لها بفتح فروع هناك وذلك أساسا بسبب ما يصفه المصرفيون باللوائح البيروقراطية والإجراءات الإدارية العتيقة.

وفي أبريل/نيسان قال بنك قطر الوطني إنه سيفتح مكتبا في ليبيا في إطار خطط توسع إقليمي.

ويقول خبراء إن المحافظين الذين ازدهرت أعمالهم في ظل هيمنة الدولة على الاقتصاد سيواصلون على الأرجح مقاومة التغيير الاقتصادي على رغم تنامي اهتمام المستثمرين الأجانب الذين تجذبهم الاحتياطيات النفطية لدى ليبيا وموقعها الاستراتيجي جنوبي أوروبا.