انتقدت فعاليات اقتصادية الحال المتردية التي تمر بها بعض القطاعات العامة الخدماتية والمستشفيات الحكومية والبنى التحتية لاسيما في بعض المحافظات.

مشددين على ضرورة إقرار قانون التخصيص إن أرادت الحكومة تحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي. وقالوا في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) إنه على رغم امتلاك الكويت مقومات الريادة كافة في المنطقة، سواء كانت مالية أو مهنية أو بشرية فانها تفتقد إلى القرارات الداعمة ماجعلها تتأخر كثيرا عن دول الجوار بسبب بعض مشروعات القوانين المعطلة داخل مجلس الأمة ومنها قانونا التخصيص والضرائب. ودعوا الحكومة إلى وضع أجندة اقتصادية بمشاركة القطاع الخاص الذي تعطيه الثقة لضخ سيولته في مشروعات البنية الأساسية. وأكدوا أن القطاع الخاص لديه امكانات كبيرة لكنه مكبل من بعض التشريعات ويحتاج إلى اتاحة الفرصة أمامه ليكون في مقدمة قاطرة التنمية التي تنشدها الحكومة. وأعرب نائب الرئيس في شركة (كويت.انفست) عبد السلام العبدالكريم عن خشيته في حال تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أن يقلص القطاع الخاص النفقات في عمليات الصيانة التي تحتاجها أساطيل الطيران في العالم وليس في الكويت فقط، مايفتح الباب أمام وضع السلامة على الطائرات. وقال العبدالكريم إن على الحكومة مد الناقل الوطني بالأموال كي يحدّث الأسطول لمواكبة التطورات الحاصلة على المستوى العالمي مايرفع من شأنه على اعتبار أنه من أهم القطاعات الخدماتية التي تقدم للمواطنين.

من جهته أوضح عضو مجلس غرفة التجارة والصناعة رئيس لجنة المشروعات والإسكان عبدالسلام العوضي أن «مانشهده من ترد لأوضاع الخطوط الجوية الكويتية هو نتاج لعدم اقرار قانون للتخصيص مطروح منذ 15 عاما وهناك الكثير من المشروعات لابد من إقرارها أيضا لأهميتها في هذه المرحلة». وقال العوضي «إن الكويت إن أرادت التحول إلى مركز مالي عالمي عليها تطوير قوانينها إذ كان للغرفة رأيها بهذا الصدد حين نظمت مؤتمرا (كلام مكرر... وقرار مؤجل) طرحت فيه الحلول للمشكلات كافة في القطاع الحكومي» معربا عن أمله أن تلتفت اليه الحكومة وتعمل على تنفيذ توصياته للتعجيل بتحويل حلم الكويت للتحول إلى مركز مالي عالمي.

أما العضو المنتدب في شركة الـ (كيبل) التلفزيوني عبدالله السابج فأوضح أنه من المفترض أن تخصص المرافق الخدماتية كافة منذ نصف قرن مع استقلال الكويت ولكن البلاد تعاني أزمة في القرار وعلى الحكومة أن تأخذ بزمام المبادرة حتى ولو بعد 50 عاما وألا تتردد في الإسراع بالتخصيص لمواكبة متطلبات المرحلة.

وأوضح السابج إنه على رغم أن الكويت تقدمت عن ذي قبل فإنها تأخرت كثيرا أيضا عن بلدان مجاورة بسبب عدم الجدية في اتخاذ القرارات.

واستغرب السابج من تمسك الحكومة بالسيطرة على قطاع الاتصالات. مشيرا إلى أن معظم الدول تركت هذا المجال إلى القطاع الخاص عدا كوبا ولبنان ما يدعو إلى الدهشة، مدللا على صحة كلامه بوجود عيوب تقنية في اتصالات الكويت بالعالم الخارجي والعكس مايدل على تردي أوضاع قطاع الاتصالات.

وطالب رئيس مجلس الادارة في شركة مشاريع الكويت (كامكو) مسعود حيات بأن تكون الحكومة جادة في تحقيق أهدافها إذ إن بعض الجهات الحكومية تفتقد وجود خطط واضحة في الاهتمام بالبنية الأساسية من نقل أو مواصلات أو خدمات المواطنين مايستدعي اشراك القطاع الخاص ومراعاة متطلباته كي تستطيع الكويت التحول إلى مركز مالي عالمي. وقال المدير التنفيذي في شركة حيات للاتصالات عادل المسفر «إنه لايختلف اثنان على موضوع التخصيص لما يحتويه من فائدة تعم على الاقتصاد ولكن هناك خدمات في قطاع الاتصالات على سبيل المثال لايمكن تخصيصها ولابد أن تكون في قبضة الحكومة ومنها التحكم في الترددات بين شركات الاتصالات من الصعب تخصيصها».

وأضاف المسفر أن «على الحكومة التوسع في إفساح المجال للقطاع الخاص لتقديم خدمات مثل الانترنت أو الألياف الضوئية للشركات إن أرادت فعلا التحول إلى مركز مالي عالمي كما إن عليها أن تواكب التطور التكنولوجي في هذا المجال على الصعيد الدولي .

الكويت تسمح للدينار بالهبوط لأول مرة في 8 أيام

الكويت - رويترز

سمح البنك المركزي الكويتي للدينار بالهبوط أمام الدولار للمرة الأولى في ثمانية أيام أمس (الأربعاء) بعد أن ارتفعت العملة الأميركية أمام اليورو والين مقتفية أثر الأسهم الأميركية.

وقال البنك المركزي إن الدينار سيجري تداوله حول سعر أساسي يبلغ 0,28160 دينار للدولار مقارنة مع 0,28150 دينار أمس.

وتبلغ نسبة الهبوط الأخير 0,04 في المئة وهو الأول منذ 28 أغسطس/آب.

وارتفعت عملة رابع أكبر بلد مصدر للنفط في الشرق الأوسط بنسبة 2,68 في المئة منذ 19 مايو/أيار قبل يوم واحد من قرار البنك المركزي التخلي عن ربط العملة بالدولار والتحول إلى سلة عملات لم يكشف عن مكوناتها.

وارتفع الدولار 0,06 في المئة أمام اليورو و0,3 في المئة مقابل الين في أواخر معاملات نيويورك أمس الأول (الثلثاء) بعد أن هدأ تقرير عن الصناعات التحويلية في شهر اغسطس من مخاوف السوق من تراجع حاد في النشاط الاقتصادي.

ومايزال اليورو مرتفعا بنسبة 3,15 في المئة أمام الدولار منذ بداية العام.

ويقول البنك المركزي الكويتي إن انخفاض الدولار في الأسواق العالمية يسهم في ارتفاع التضخم ويزيد من كلفة بعض الواردات. وهبطت العملة الأميركية إلى مستوى قياسي في يوليو/تموز مقابل اليورو الذي تسدد به الكويت قيمة ما يزيد على ثلث وارداتها.

نزول التضخم في الكويت

الكويت - رويترز

أظهرت بيانات حكومية حصلت عليها «رويترز» أمس (الأربعاء) أن التضخم السنوي في الكويت نزل عن 5 في المئة للمرة الأولى في أربعة شهور في يونيو/حزيران مع تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمواصلات.

وبلغ تضخم أسعار المستهلكين في يونيو 4,36 في المئة بعد شهر من تخلي الكويت عن ربط عملتها بالدولار وتبني سلة عملات لاحتواء أرتفاع الأسعار. وقالت الكويت إن هبوط الدولار في الأسواق العالمية أدى الى ارتفاع التضخم المحلي ورفع كلفة بعض الواردات. وبلغ التضخم في رابع أكبر منتج للنفط في الشرق الأوسط 5,34 في المئة في مايو/أيار و 5,37 في المئة في أبريل/نيسان مسجلا أعلى نسبتين في 12 عاما. وأظهرت البيانات أن أسعار المواد الغذائية سجلت في يونيو زيادة سنوية بنسبة 2,3 في المئة مقارنة مع 5,6 المئة في مايو. وارتفعت أسعار النقل والاتصالات 8,6 في المئة مقارنة مع 10,24 في المئة في مايو. لكن الزيادة في أسعار المساكن بلغت 7,1 في المئة مقارنة مع 4,08 في المئة قبل شهر.