تلقى اكراد العراق هذا الخريف ثلاث شحنات جوية من الأسلحة الصغيرة والذخائر من بلغاريا من دون الحصول على موافقة الحكومة المركزية في بغداد.ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن ثلاثة مسئولين عسكريين أميركيين أن الأكراد حصلوا على الأسلحة من خارج ما تنص عليه تعليمات الحكومة المركزية حيال التزود بالسلاح.

وأضافت أن هذه الكمية الكبيرة من الأسلحة أثارت قلق المسئولين الأميركيين الذين يخشون من احتمال وقوع مواجهة مسلحة بين الأكراد والحكومة في وقت يسعى الأكراد إلى توسيع نفوذهم في مناطق أخرى في شمال العراق. وأوضح المسئولون الثلاثة الذين رفضوا الكشف عن أسمائهم، أن الأسلحة وصلت إلى شمال محافظة السليمانية في سبتمبر/ أيلول الماضي على متن ثلاث طائرات شحن.

غير أن المسئولين الأكراد رفضوا الإجابة على أسئلة تتعلق بالشحنات واكتفوا بإصدار بيان جاء فيه: «أن حكومة كردستان المحلية تواصل لعب دور متقدم في الحرب على الإرهاب في العراق. وفي ظل استمرار هذا التهديد، لا شيء في الدستور يمنع حكومة كردستان من الحصول على مواد دفاعية لأغراض دفاعية». ويتمتع الأكراد في العراق بنوع من الاستقلال الذاتي في منطقة كردستان التي تضم ثلاث من أصل المحافظات العراقية الـ18. وكانت الحكومة العراقية اتهمت الزعماء الأكراد بمحاولة التوسع عبر نشر الميليشيا التابعة لهم والتي تعرف بالـ»بشمركة» في مناطق جنوب كردستان.

علر صعيد آخر طالب وزير الداخلية السوري بسّام عبد المجيد الدول والهيئات المشاركة في الاجتماع الأمني لدول جوار العراق الذي بدأ أعماله أمس الأحد بدمشق بالخروج بتوصية تؤكّد أنّ العراق لن يكون مُنطلقا لأيّ أعمال عدائية ضد جيرانه. جاء ذلك فيما دعت الولايات المتحدة دول الجوار العراقي إلى إيقاف تدفق الإرهابيين والأسلحة.

وطالب عبد المجيد في كلمته أمام الاجتماع الأمني بضرورة التأكيد على «أنّ أرض العراق لن تكون منطلقا لأيّ أعمال عدائية ، ضد أية دولة من دول جوار العراق تحت أيّ ظرف من الظروف «،مشيرا إلى ما حصل في قرية السكرية ،قرب البوكمال على الحدود مع العراق التي قصفتها القوّات الأميركية انطلاقا من العراق .وأضاف « أنّ سورية ما زالت تتخذ الإجراءات اللازمة كافة؛ لضبط حدودها مع العراق؛ لتحقيق الأمن المشترك بينهما وتبدي دائما تعاونها الصادق في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم بكافة أشكالها مع العراق ومع دول الجوار «.

وشدد على أنّ الأمن مسئولية مشتركة ويجب أنْ يتعاون الجميع على تحقيقها قائلا: « تحقيق الأمن بحاجة إلى تعاون جميع دول الجوار لمكافحة الجرائم أيّ كان نوعها وخصوصا جرائم الإرهاب».

من جهته أكّد وكيل وزارة الخارجية العراقية لبيد عباوي أنّ العراق حريص على عدم استخدام أراضيه ممرا أو منطلقا لتهديد أمن واستقرار دول الجوار.

وأكد عباوي ،رئيس وفد العراق في كلمته في الاجتماع على» عدم استخدام أراضيه ممرا أو مُنطلقا لتهديد أمن واستقرار دول الجوار».

وأشار إلى أنّ الاتفاقية الأمنية الاميركية- العراقية «تؤكّد وبشكل واضح على التزام بهذا الموقف والمعنية بسحب القوّات الأميركية من العراق في العام 2011».

من جانبها قالت القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى دمشق مورا كونيلي أمس إن واشنطن تأمل بالتزام دول جوار العراق بإيقاف تدفق الإرهابيين والأسلحة والتمويل إلى هذا البلد.وقالت كونيلي التي ترأست وفد بلادها إلى الاجتماع الثاني للجنة التنسيق الأمني لدول جوار العراق في دمشق في بيان صحافي أمس «نأمل أنْ يلتزم الفرقاء خلال هذا الاجتماع بإيقاف تدفق الإرهابيين والأسلحة والتمويل التي يستخدمونها في العراق وعلى امتداد المنطقة، وأن يقرنوا الالتزام بالفعل ليكون له معنى».

وشاركت في أعمال الاجتماع كلّ من سورية والكويت والأردن وتركيا وإيران والعراق بالإضافة إلى مصر والبحرين وممثل الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والدول الصناعية الثماني الكبرى والاتحاد الأوروبي فيما غابت السعودية عن الاجتماع.

من جهة أخرى اطلع رئيس مجلس النوّاب العراقي محمود المشهداني أمس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن التي تنظم الوجود الأميركي في العراق بعد انتهاء تفويض الأمم المتحدة نهاية 2008. ميدانيا أدّى انفجار عبوة ناسفة في منطقة الكرادة وسط بغداد أمس (الأحد) إلى إصابة سبعة مدنيين بجروح