في المقال السابق تكلمت عن قضية سواق الأجرة والنقل العام، استعرضت فيه أهم المقترحات والرؤى ويحاول القطاع دفعها باتجاهه في سبيل نيل حقوقه، كانت وقفة صادقة على المقترحات المقدمة من قبلهم والوقوف على مدى واقعيتها وموضوعيتها ومدى القدرة على تحقيقها، ومع ذلك لابد من وجود المشككين على قارعة الطريق يقفون هنا وهناك يلقون اتهاماتهم جزافا فتارة نتهم بأننا مبالغون إذا ما استطعنا أن نزيل الغبار عن القضايا وإبرازها على السطح بدلا من طمرها بالرمل، فنتهم حينها بالمبالغة في الطرح أو التفخيم والتضخيم، في حين أنهم طبعا بريئون من تهمة التجاهل والإقصاء والتهميش والتطنيش، في حين يقف البعض في طابور آخر غير طابور المشكك وإنما المستنكر للطرح والأسلوب، في حين أن البعض الآخر يرى أن الموضوع أصلا لا يستحق الإثارة.

المشهد يعبّر عن مجموعة من الأشخاص البعض يده في الماء البارد وبالتالي لا ردات فعل متوقعة في حين الصورة الأخرى في المشهد ذاته تعبّر عن أشخاص يضعون يدهم في الماء الحار وفي أجواء ساخنة، ونتذكر حينها المثل «وكل يغني على ليلاه».

لهؤلاء نقول لهم الموضوع بحد ذاته قضية تستحق منا الاهتمام بها وتقديم الرعاية المناسبة، ولابد من التفات الجهات الرسمية ذات العلاقة للموضوع والعمل على إدارته، وفي هذا المقال تحديدا سأقف وقفة أخرى وسأنظر إلى زاوية أخرى من زوايا موضوع سواق الأجرة والنقل العام، كنوع من الدعم والمساندة لقضيتهم التي بدأت أشعر فيها إنسانيا على أقل تقدير وبقية الجوانب تأتي تباعا بطبيعة الحال.

الوقفة الحالية سأحاول من خلالها تحليل القوانين التي أقرت من قبل ادارة المرور لشركات الخدمات في الفترة السابقة المنافس الكبير لسواق الأجرة والنقل العام ولكنها فاتها أنها تكرمت مشكورة بإقرار الكثير من القوانين التي تنظم العمل، ولكنها لم تصر على مراقبة تنفيذها أو وضع عقوبات على مخالفيها واكتفت فقط في الإقرار والإصدار وبالتالي لا فائدة مرجوة من هذه الخطوة، وبقت حبرا على ورق فمن بين القوانين التي أصدرت: أن يكون جميع السواق بحرينيي الجنسية في حين نجد بأم أعيننا السواق الذين ملأوا الشوارع متعددي الجنسيات وتكاد تكون الجنسية البحرينية بحسب القانون المسن نادرة الوجود، وأن لا يزيد عدد سيارتهم عن 40 كحد أقصى، في حين بلغ عدد سيارتهم إن لم نكن قد بالغنا بحسب الاتهامات الموجه إلينا (199) سيارة يعني خمسة أضعاف العدد المشار إليه في قوانين وضوابط إدارة المرور، وتحديدا شركة «ليمو».

وأيضا من القوانين الأخرى التي سنتها إدارة المرور عدم التنقل في شوارع المملكة بحثا عن ركاب والبقاء في المكاتب. الواقع يعكس لنا أمرا آخر وهو مختلف كل الاختلاف فجولات وصولات سيارات ليمو في الشوارع من دون حسيب ولا رقيب.

والمفترض بحسب القوانين المسنة بأن يستخدم الهاتف فقط في مكتب خاص لاستقبال طلبات الركاب، بهذا الخصوص نجد أساليب دعائية كثيرة ملصقة هنا وهناك للإعلان عن خدمات الشركة ولكم الله يا سواق الأجرة والنقل العام، كيف تزاولون مهنتكم وأنتم محاصرون بالقوانين التي لا تطبق إلا على عليكم ومن سواكم يسرح ويمرح؟

واضح جدا ومثل أشعة الشمس التي لا يمكن حجب أشعتها أن القوانين والضوابط التي أقرت من قبل إدارة المرور تمثل حالة ذر الرماد في العين لإسكات شريحة وإرضاء شريحة أخرى، فالقوانين والضوابط التي أقرت غير مفعّلة على أرض الواقع في حين المنكوي دائما من نار عدم التفعيل والرقابة هم سواق الأجرة والنقل العام، ولكن لا حياة لمن تنادي.