أكدت مصادر مطلعة أن المتهمين بالتلاعب المالي في شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) كانا على خلاف دائم عندما كانا موجودين في قسم التسويق بالشركة، وأن القضية المتهمين بها حاليا غير مرتبطة بهما كليهما، بل إن كل متهم له قضيته الخاصة به، وإن التحقيق يجري بشكل مستقل عن الآخر لاختلاف القضايا والتهم.

وأكدت المصادر أن مبلغ المليون و200 ألف دولار قيمة التلاعبات المالية مع شركة يابانية، حصل عليه أحد المتهمين بعد إبرامه عشر صفقات بـ50 ألف طن ألمنيوم، بسعر مخفض ليحصل على عمولة قدرها 24 دولارا عن كل طن بيع بنحو 1600 دولار.

وما يبدو غريبا ومجهولا حتى بالنسبة إلى محامي أحد المتهمين يتمثل في أن المبلغ موضوع التهمة 1.2 مليون دولار هل هو محدد لأي من المتهمين أم لكليهما معا.

وأشارت المصادر إلى أن موظفي الشركة استغربا كثيرا عندما تم القبض عليهما معا في اليوم نفسه وتوجيه التهم نفسها لهما، وكأن القضية واحدة على رغم معرفتهم التامة بالخلافات بين الشخصين، مؤكدا أن العامل الوحيد المشترك بين الاثنين هو التهم الموجهة لهما والتي كشفتها شركة التدقيق المالي، ومن ثم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة.

وصادرت النيابة العامة جميع الأوراق الموجودة في مكتب مدير التسويق بشركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، بعد أقل من ساعة واحدة فقط من الكشف عن القضية عبر بيان رسمي صادر عن النيابة، بينما داهمت قوات الأمن منزل المتهم الثاني وهو المستقيل من الشركة ورئيس قسم التسويق فيها سابقا لمصادرة كل ما يتعلق بالقضية.

ولم تستبعد المصادر أن تكون القضية مرتبطة أيضا بمناصب عليا سابقة في الشركة، متوقعا أن تفتح القضية الأبواب على جميع أقسام الشركة الأخرى التي تحوم حولها قضايا التلاعب.

وتعتبر هذه القضية الأولى من نوعها والتي تحيلها شركة ألمنيوم البحرين إلى النيابة العامة للتحقيق، بعد أن تلقت النيابة بلاغا من «ألبا»، تضمن أنه أثناء قيام شركة أجنبية سبق تكليفها بالتدقيق على حسابات «ألبا» اكتشفت قيام مدير سابق وآخر مازال يعمل بالشركة مسئولين عن تسويق منتجاتها بالحصول على عمولات من إحدى الشركات الأجنبية التي تشتري منتجات الشركة.

وكان تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2006، انتقد أداء الشركة التسويقي في العام 2005، مؤكدا أن شركة ألبا لم تضع خطة تسويقية مناسبة لتصريف إنتاجها خلال العام 2005 الذي شهد زيادة كبيرة في الإنتاج نتيجة بدء تشغيل خط الإنتاج الخامس.

ولاحظ التقرير عدم وجود سياسة موثقة ومعتمدة من الإدارة للهامش الذي يضاف إلى سعر الألمنيوم طبقا لبورصة لندن للمعادن بهدف حساب تسعيرة المنتجات التامة من الألمنيوم.