علمت «الوسط»، من مصادر مطلعة، أن إدارة شركة طيران الخليج قامت بالتحقيق إداريا مع 8 موظفين، كانت الشركة ابتعثتهم سابقا إلى المملكة العربية السعودية في فترة الحج لمساعدة زملائهم الموظفين في الشركة ذاتها في مجال العمل، وخصصت شركة طيران الخليج للموظفين المتهمين الثمانية مبالغ يومية عبارة عن علاوة سكن وعلاوة معيشة يومية تتراوح بين 25 و35 دينارا، إلا أن الموظفين المتهمين استأجروا شقتين مفروشتين في أحد الفنادق، وانتصفوا فيهما (4 في كل شقة)، وعند عودتهم إلى البحرين قدموا فواتير بخلاف الواقع، على أنهم تكلفوا مبالغ أكثر.

وعليه، صرفت شركة طيران الخليج لكلٍ من المتهمين الثمانية مبالغ تتراوح بين 200 و250 دينارا للسفرة بأكملها، ومن ثم اتضح لإدارة الشركة أن الأرصدة والفواتير المقدمة إليها من قِبَل المتهمين غير صحيحة ومزوّرة، وعليه قامت إدارة الشركة بإجراء تحقيق إداري مع المتهمين، واستوقفتهم عن العمل لمدة 3 أسابيع وأرجعتهم لمزاولة أعمالهم. وبعد مرور ثلاثة أشهر على القضية عاودت إدارة لجنة التحقيق بشركة طيران الخليج التحقيق مع المتهمين الثمانية واتخذت قرارا مجددا بإيقافهم جميعا عن العمل وإحالتهم إلى النيابة العامة لتتولى معهم التحقيق الجنائي.