أكد الأمين العام لمجلس التعليم العالي علوي الهاشمي أن «مؤسسات التعليم العالي الخاصة المرخص لها بمملكة البحرين، هي مؤسسات معترف بها رسميا وأن شهاداتها العلمية يتم التصديق عليها واعتمادها من قبل الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، إذ إن الترخيص لمؤسسات التعليم العالي لا يمنح أصلا إلا بعد توافر الشروط الأساسية الضامنة لأداء عملها بالصورة الصحيحة ومن جميع النواحي بما في ذلك النواحي الأكاديمية»، مشيرا إلى أن هذه المؤسسات تخضع لرقابة المحكمة من قبل مجلس التعليم العالي وفقا لأحكام القانون، وفي إطار تعزيز هذه الرقابة فقد أصدر مجلس التعليم العالي في اجتماعاته السابقة الكثير من اللوائح التي تشمل مختلف الجوانب المعززة لذلك.

وأضاف الهاشمي أن الأمانة العامة قد وردت إليها ردود وملاحظات الجامعات الخاصة بخصوص ما قامت به من إجراءات لتعديل وتوفيق أوضاعها في ضوء اللوائح التي سبق للمجلس أن أصدرها منذ شهر يوليو/ تموز الماضي وأرسلت إلى هذه الجامعات في الشهر نفسه، مشيرا إلى انه سوف يتم عقد اجتماع بين دائرة الشئون القانونية والمسئولين بالأمانة العامة بمجلس التعليم العالي للمراجعة النهائية لهذه اللوائح تمهيدا لنشرها في الجريدة الرسمية في القريب العاجل.

وتحدث الهاشمي عن أن «المجلس لن يتهاون مع الجامعات الخاصة التي تخلّ بشروط الترخيص أو بمعايير الاعتمادية وجودة التعليم»، ملوحا في هذا الصدد بـ»إجراءات صارمة بحق الجامعات المخالفة، من خلال آليات عملية، وبالتنسيق مع هيئة ضمان الجودة».

وأشار الهاشمي إلى أن هذه الخطوات ستكون متسقة مع التوجيهات الواردة إلى المجلس من رئاسة الوزراء. وكان مجلس الوزارء أكد في جلسته الأحد الماضي «ضرورة فرض الرقابة المحكمة على الجامعات الخاصة للتأكد من التزامها بالشروط الأكاديمية ومعايير الاعتمادية العالمية التي أقرها مجلس التعليم العالي وعدم التهاون مع أية جامعة تخل بشروط الترخيص أو بمعايير الاعتمادية وجودة التعليم». وبحث المجلس بعض ما أثير أخيرا بشأن عدم اعتراف دولتين شقيقتين بالشهادات التي تمنحها جامعتان خاصتان في البلاد. واستمع المجلس في هذا الصدد إلى شرح بهذا الشأن من وزير التربية والتعليم رئيس المجلس الأعلى للتعليم العالي ووقف المجلس على التنظيمات واللوائح والشروط الإدارية والأكاديمية والمالية التي أقرها مجلس التعليم العالي أخيرا استنادا إلى ما نص عليه قانون التعليم العالي والتي تؤطر عمل الجامعات الخاصة وتنظمه، وكلف المجلس اللجنة الوطنية لتطوير التعليم والتدريب بمتابعة الموضوع بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتعليم العالي.

من جانب آخر، أفاد الهاشمي أن اجتماع المجلس الأعلى للتعليم العالي الذي كان من المقرر له أن يلتئم اليوم (الثلثاء) تأجل إلى الأسبوع المقبل، وأرجع الهاشمي التأجيل إلى «سفر بعض أعضاء المجلس إلى الخارج».

وعن الأجندة التي كان من المفترض أن يبحثها المجلس في اجتماعه، قال الهاشمي: «كان من المفترض أن يستعرض المجلس في اجتماعه ما بحثه مجلس الوزراء، وكان من المفترض أن ينقل رئيس المجلس وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي رغبات الحكومة وتوجيهات رئيس الوزراء في هذا الصدد»، لافتا في الوقت ذاته إلى أن «الجامعات الخاصة ليست بعيدة عن عين الرقابة، وإن حدث خلل فهو أمر وارد في كل موقع».

وأشار الهاشمي إلى أن «اجتماع مجلس التعليم العالي السابق تم خلاله إقرار اللوائح الأكاديمية والمالية والإدارية لمؤسسات التعليم العالي الخاصة، بما يحقق نقلة نوعية ملموسة، ومن خلال إقرار اللوائح الأكاديمية والمالية والإدارية الجديدة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة التي ستحدث نقلة نوعية في أنظمة العمل والقبول والتدريس وانتداب الأكاديميين وإقرار البرامج الأكاديمية، بما يعزز مكانة مملكة البحرين العلمية بكل تأكيد كقطب إقليمي في مجال توفير الخدمات التعليمية الجامعية بأنواعها، خاصة بعد البدء في تطبيق اللوائح التي أقرّها مجلس التعليم العالي في هذا الاجتماع».

وأضاف الهاشمي أنه للمرة الأولى وبفضل قانون التعليم العالي ومجلس التعليم العالي ستصبح هناك منظومة لتنظيم هذا القطاع الطموح الذي يتوسع بشكل سريع، إذ ستشمل هذه المنظومة عدة عناصر وهي التنظيم الأكاديمي والإداري والمالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أنّ اللائحة المالية المقرّة من قبل المجلس تحتوي على عدّة مواد تهدف إلى ضمان استمرار الجامعة واستمرار عملها حتى لو توقف نشاطها، إذ تشترط اللائحة أن يتمّ تقديم طلب الترخيص بإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة إلى الأمانة العامة للمجلس، التي تقوم بدورها بفحص طلب الترخيص وإعداد تقرير بشأنه في ضوء معايير وشروط الترخيص، ثمّ يحال الطلب مصحوبا بتقرير الأمانة العامة إلى المجلس، ليصدر بعدها قرار من وزير التربية والتعليم رئيس المجلس بالترخيص بعد موافقة مجلس التعليم العالي، كما أن اللائحة تلزم طالب الترخيص بتقديم ضمان مالي يودع باسم المؤسسة المرخص لها في أحد المصرف بواقع 20 في المئة من إيرادات السنة الأولى لمزاولة المشروع الموضحة بالموازنة التقديرية المرفقة بطلب الترخيص، بحدّ أدنى مئة ألف دينار، مصحوبا بخطاب من المصرف المودع فيه هذا الضمان يلتزم فيه بعدم التصرف في قيمة هذا الضمان إلا بموافقة مكتوبة من مجلس التعليم العالي، مشيرا إلى أنّ اللائحة المقرّة تمنع المؤسسة التعليمية من إيقاف نشاطها أو التوقف عن أداء رسالتها إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس التعليم العالي بذلك، مبينا أنّ اللائحة تلزم المؤسسة التعليمية الراغبة في إيقاف نشاطها بتقديم طلب بذلك قبل عام أكاديمي على الأقل من التاريخ المقترح لإيقاف النشاط مشتملا على الإجراءات المقترحة للحفاظ على مصالح الدارسين فيها ومنتسبيها، مؤكدا أنّ اللائحة تلزم طالب الترخيص بتحمّل مصاريف فحص الطلب من جميع نواحيه بواقع 3 في المئة من قيمة إيرادات السنة الأولى لمزاولة المشروع الموضحة بالموازنة التقديرية المرفقة بطلب الترخيص وبحدّ أدنى خمسة آلاف دينار، بشرط أن تودع هذه المبالغ في حساب خاص باسم الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، ويصرف منها مكافآت القائمين بفحص الطلب وفقا لقواعد الصرف التي تضعها وزارة التربية والتعليم، ويسترد طالب الترخيص من هذه المبالغ ما يزيد عن هذه المصاريف الفعلية للفحص بعد صدور قرار المجلس بالموافقة على الطلب أو رفضه.

وأوضح الهاشمي أنّ اللائحة المقرّة من قبل مجلس التعليم العالي تتضمن أن تكون للمؤسسة التعليمية لائحة داخلية تنظم شئونها الأكاديمية والمالية والإدارية وتقدم هذه اللائحة قبل مزاولة المؤسسة نشاطها وتعرض على المجلس ولا يجوز تعديل هذه اللائحة إلا بعد موافقة مجلس التعليم العالي.

أما بالنسبة الى اللائحة الأكاديمية والإدارية، فقال الهاشمي إنّ اللائحة المقرّة تتضمن شروط الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها مؤسسات التعليم العالي، وتوصيف المؤسسات التي يرخص لها بالمملكة وفروع مؤسسات التعليم العالي الأجنبية، بالإضافة إلى البنية التنظيمية الأكاديمية والإدارية والفنية والمالية الخاصة بالمؤسسة، واللائحة الداخلية لها ونظام الدراسة في الجامعة وتحويل الطلبة بين مؤسسات التعليم العالي، ونظام اعتماد نتائج الامتحانات النهائية.

وبالنسبة الى لائحة الأبنية والمرافق، أشار الهاشمي إلى أنّ اللائحة تتضمن مساحة مقرّ المؤسسة والشروط الواجب توافرها فيه، والنظام الإنشائي لأبنيته ومرافقه ومكوناته، وتصميم مرافقه الإدارية والأكاديمية، بالإضافة إلى الشروط الواجب توافرها في مكتبة المؤسسة ومرافق التسجيل والقبول والكافتيريا والمطاعم واستراحات الطلبة والمنشآت والمرافق الرياضية والخدمات الطبية والأمن والسلامة.

من جانبه، نفى عضو مجلس الأعلى للتعليم العالي ورئيس رابطة الجامعات الخليجية عبدالله الحواج علمه ما إذا كانت هناك أسباب أخرى غير التي وردت عن سبب تأجيل اجتماع المجلس، وقال الحواج: «كان من المفترض أن يناقش الاجتماع شيئا قريبا مما نوقش في مجلس الوزراء بخصوص وضع الجامعات الخاصة».

وشدد الحواج على ضرورة «وضع النقاط على الحروف»، وقال: «يجب على الجامعات أن تلتزم بالقوانين، لأن البحرين يجب أن تضرب مثالا في مجال التعليم العالي، وخصوصا أن البحرين تحتضن رابطة الجماعات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي».

ودعا الحواج إلى «عدم التساهل مع أية جامعة تخالف شروط الترخيص أو معايير الاعتمادية»، كما دعم الكشف عن أسماء الجامعات التي يحيط الشك ببرامجها، وقال: «لا يجب أن يكون الناس في حيص بيص بل يجب أن يعرف الطلاب هذه الجامعات المخالفة، نحن ندعم الكشف عن أسماء الجامعات التي يوجد شك في برامجها، لابد أن يكون الأمر بشكل شفاف، وذلك على اعتبار أننا نتحدث عن واحدة من أهم الأمور التي لا تقبل المساومة، البحرين يجب أن تكون مضربا للمثل في مجال التعليم».

ورأى الحواج أن «المطلوب من المجلس الأعلى للتعليم العالي في الوقت الحالي أن يأخذ زمام المبادرة ويعمد إلى فرض إجراءات شديدة على الجامعات المخالفة التي لا تلزم بالمعايير، ولابد للمجلس أن يبعث رسائل طمأنة لوضوح الخطوات بشأن أوضاع الجامعات».

وفي سؤال لـ «الوسط» عما إذا سيتحرك المجلس مع الدول التي أدرجت جامعات بحرينية على قوائم سوداء للاستيضاح عن سبب ذلك، قال الحواج: «في حال إذا ما صح الأمر بوجود قوائم سوداء على جامعات بحرينية لابد من اتخاذ إجراءات مناسبة».

وأضاف الحواج «لابد من التأكيد أن التعليم في البحرين يكون بالمستوى الذي يليق بمكانة البحرين، وأن تكون نموذجا يحتذى به في المنطقة، ولابد من العمل بشفافية وإلزام الجامعات الخاصة بالمعايير»، منوها إلى أن «المجلس سيعمل بكل دعم لتوضيح الأمور، ولتأكيد مصلحة الطلبة، لأن المتضرر الأول والأخير هو الطالب، ويجب عدم مكافأة من خالف اللوائح من منطلق فرض أمر واقع».

ويترافق ذلك مع تشكيل المجلس الأعلى للتعليم العالي لجان فحص ستقوم بزيارات ميدانية للجامعات الخاصة من أجل تقييم برامجها، كما أن المجلس أمهل الجامعات الخاصة 6 أشهر لتعديل أوضاعها وفق المعايير واللوائح التي عممت على الجامعات قبل شهرين.