قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية يوم أمس (الأحد) برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، الانتقال بالخدمات والمشروعات الإسكانية إلى مرحلة جديدة باستحداث طرق جديدة لإقامة المشروعات الإسكانية، إذ وافق على دخول القطاع الخاص باعتباره شريكا مع الحكومة في تمويل مشروعات إسكانية جديدة توفر نحو 5700 وحدة سكنية بكلفة قدرها 202 مليون دينار من دون البنية التحتية والخدمات.

وفي السياق نفسه، خوّل المجلس بنك الإسكان بإنشاء شركة تابعة له على أسس تجارية ربحية مع جهات حكومية، وأخرى خاصة وتصدر هذه الشركة صناديق استثمارية طويلة الأجل لتمويل تلك المشروعات. كما وافق المجلس أيضا على تقديم الحكومة ضمانا للصناديق الاستثمارية في حدود الكلفة المتوقعة وتقديم دعم قدره 239 مليون دينار على هيئة أقساط تمثل الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين لتوفير السكن اللائق لهم، كما وافق المجلس على جملة من الإجراءات التي تكفل الشروع في هذه الشراكة مع القطاع الخاص بعد الاطلاع على التوصيات المرفوعة بهذا الخصوص من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية.

تطوير شامل لشارع الملك فيصل

من جانب آخر، أقر مجلس الوزراء خطة تطويرية شاملة لشارع الملك فيصل مدتها ست سنوات، تمتد من سنة 2007 إلى سنة 2013، بكلفة مالية قدرها 184 مليون دينار، ومن أبرز ملامح الخطة نقل وحماية الخدمات وإنشاء نفق للخدمات على شارع الملك فيصل بسبب تطوير أعمال الطرق، وإنشاء تقاطع على شارع الفاتح مع شارك الملك فيصل المؤدي إلى خليج البحرين واستكمال شبكة الطرق والجسور المقترحة شمال البحرين، كما يشمل المشروع تطوير بعض التقاطعات على شارع الملك فيصل ومنها تقاطعه مع شارع القصر وشارع الشيخ عيسى الكبير وشارع الفرضة وذلك بإنشاء أنفاق لتسهيل انسياب الحركة المرورية. وكلف المجلس بعد الاطلاع على مذكرة وزير ديوان رئيس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمرافق العامة بهذا الشأن، وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لهذا المشروع.

بحث مشروعات بقوانين محالة من البرلمان

من ناحية أخرى، بحث مجلس الوزراء ثمانية مشروعات بقوانين محالة من مجلسي الشورى والنواب بعد صوغها قانونيا من دائرة الشئون القانونية، وهي: مشروع قانون بإنشاء ديوان للرقابة الإدارية، ومشروع قانون بشأن تحسين الخدمة في الجهات الحكومية، ومشروع قانون بإصدار قانون الطفل، ومشروع قانون بشأن مكافحة التدخين، ومشروع قانون بشأن تعويض الملاك عن مساحة الأراضي التي تقتطع من أملاكهم من الارتداد الإجباري للمباني أو لزاوية الرؤية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م، ومشروع قانون بإضافة مادة جديدة للقانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتشجيع الطلبة الدارسين في الداخل والخارج على نفقتهم الخاصة، وقرر المجلس تكليف اللجان الوزارية المختصة بإعداد مذكرة برأي الحكومة حيال كل مشروع قانون من هذه المشروعات المشار إليها أعلاه.

إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمسنين

وفي سياق آخر، أحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية المذكرة المرفوعة من وزارة المالية بشأن استخدام حصيلة بيع شركة عقارات السيف، ووافق المجلس على إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للمسنين، بناء على الطلب المرفوع بهذا الخصوص من وزارة التنمية الاجتماعية.

كما بحث المجلس توفيق أوضاع الصناديق الخيرية الراغبة في التحول إلى جمعيات خيرية أهلية، وأحال المجلس طلب وزارة التنمية الاجتماعية بإصدار مرسوم بقانون لتعديل المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 للدراسة في اللجنة الوزارية للشئون القانونية.

وأحال المجلس إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية المذكرة المرفوعة من وزير شئون البلديات والزراعة بشأن استضافة مملكة البحرين لمقر المكتب التنفيذي لشئون البلديات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

تشديد الرقابة على المرافق الحكومية

وبمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، دعا المجلس إلى أن تكون هذه الأيام المباركة فرصة للمّ الشمل وترتيب أمور البيت العربي والإسلامي الواحد، وبعد ذلك أشاد مجلس الوزراء بالزيارة الأخوية التي قام بها رئيس الوزراء لدولة الكويت يوم الأربعاء الماضي وبدورها في تمتين وتوطيد العلاقات البحرينية الكويتية.

وفي ضوء ما لاحظه المجلس من استغلال مكاتب بعض الوزارات والأجهزة الحكومية ومرافقها في عرض الشعارات والانتماءات التي تثير الفرقة والفتنة، فقد وجه مجلس الوزراء الوزارات والمؤسسات الحكومية كافة إلى تشديد الرقابة على مرافقها وإزالة مثل هذه الشعارات، مؤكدا في الوقت ذاته احترامه وتقديره لكل الشعائر والمعتقدات الدينية.

بعد ذلك وقف المجلس على الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها لتفعيل قراره بفتح باب التبرعات لدعم الجهود الإنسانية في إقليم دارفور، وفي هذا الإطار فقد أمر رئيس الوزراء بأن تفتح الحكومة باب التبرعات بتقديم دعم مالي كتبرع من حكومة مملكة البحرين لدعم الجهود الإنسانية في دارفور يضاف إلى التبرعات التي سيتم جمعها.