كشف مدير الهيئة العامة لصندوق التقاعد راشد المير لـ «الوسط» عن تعيين خبير اكتواري جديد للهيئة من أجل دراسة وضعها المالي وذلك بحسب ما نص عليه القانون من تعيين الخبير الاكتواري كل ثلاثة أعوام لتقييم الوضع المالي في الهيئة.

وأشار التقرير السنوي لصندوق التقاعد إلى أن التقييم الاكتواري المستقل الذي أجري إلى الصندوق في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي لكل من الصندوق المدني والعسكري، أظهر وجود التزامات اكتوارية غير ممولة، إذ تتعهد حكومة مملكة البحرين بتغطية أي التزامات غير ممولة مستقبلية على الصندوق عندما يحين استحقاقها.

ورأى تقرير مدققي الحسابات للصندوق أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة، في كل الجوانب الجوهرية، المركز المالي للصندوق كما في 31 ديسمبر 2006 وأدائه المالي وتدفقاته النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وذلك وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

وجاء في التقرير انه «من دون أن نتحفظ على رأينا أعلاه، نلفت الانتباه إلى أن البيانات المالية تشير إلى وجود العجز الاكتواري غير الممول كما في 31 ديسمبر 2006 والذي يبلغ مليارين و453 مليونا و186 ألفا و904 دنانير، بينما كان العجز الاكتواري في العام 2005 قد بلغ مليارين و 374 مليونا و770 ألفا و389 دينارا، وان إدارة صندوق عاكفة حاليا على مراجعة هذا العجز الاكتواري ودراسة الخيارات المتاحة لتغطيته».

وأكد التقرير المالي أن صندوق التقاعد يمتلك سجلات محاسبية منتظمة وان البيانات المالية تتفق معها، كما انه لم يتبادل إلى علمهم وقوع مخالفات خلال العام الماضي يمكن ان يكون لها أثر جوهري على أعمال الصندوق أو مركزه المالي.

وأكد رئيس مجلس أمناء مؤسسة مهنا فاوندايشن والخبير الاكتواري لصندوق التقاعد سابقا ابراهيم مهنا انه من المشكلات التي تواجهها صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية ان الفرد كان يعيش في الماضي نحو 7 سنوات بعد احالته الى التقاعد وكان يدخل مجال العمل في عمر مبكر فكانت اشتراكاته تسدد على 40 سنة وبذلك تزيد مدة تمويل صندوق التقاعد لدفع ذلك المعاش بأكثر من خمسة اضعاف مدة التقاعد، اما الآن فإن التطور الطبي رفع العمر المحتمل للفرد فأصبح يعيش نحو 14 سنة بعد سن التقاعد واصبح ينخرط في العمل بسن متأخرة فصار تمويل الصناديق مدة 30 سنة او اقل.

وذكر مهنا ان المشكلة الاساسية لعدم التوازن بين المزايا والاشتراكات تكمن في تجاهل وسوء فهم كيفية عمل نظام التقاعد وميكانيكية التمويل ما ادى الى العجز الاكتواري المتزايد في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

وبين مهنا ان العجز الاكتواري في صناديق التقاعد والتأمينات الاجتماعية في منطقة مجلس التعاون الخليجي يصل الى 100 مليار دولار إذ تبلغ الالتزامات الاكتوارية للخدمة السابقة في الخليج 200 مليار دولار وتبلغ موجودات الأنظمة 100 مليون دولار في حين يصل مجموع الناتج المحلي الاجمالي الخليجي الى 400 مليار دولار.