قال الوكيل المساعد لشئون الأشغال والإسكان نبيل أبوالفتح إن هناك موافقة مبدئية من قبل الوزارة على أن تتم دراسة رفع سقف القروض الإسكانية إلى 60 ألف دينار لفترة سداد 30 سنة مع بداية السنة المقبلة، مشيرا إلى أن القرار لن يشمل أصحاب طلبات القروض الذين سيتم إعلان حصولهم على الطلب مع نهاية العام الجاري.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة النائب جواد فيروز أمس، بالوكيل المساعد لشئون الأشغال والإسكان نبيل أبوالفتح بحضور نائب رئيس مجلس بلدي المحافظة الشمالية علي الجبل وعضو مجلس بلدي المحافظة الشمالية سيدأحمد العلوي.

وأضاف فيروز، كما جاء في بيان صادر عن مجلس النواب أمس، أن المهلة المحددة لتسلم مبلغ القرض الإسكاني هي 3 أشهر وللوزير الحق في تمديدها لمدة لا تزيد على سنة كاملة. وأكد فيروز أنه سيتم الإعلان خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل عن إفساح المجال لأصحاب القروض الإسكانية للعام 2006 لتسلم مبالغهم كفرصة نهائية.

ونقل فيروز تأكيد أبوالفتح بتوزيع الوحدات الإسكانية لطلبات العام 1992 مع نهاية العام الجاري. وسيكون موقع الوحدات في منطقة اللوزي ويشمل المشروع 1200 وحدة سكنية. وأشار فيروز إلى أنه ستتم دراسة إمكان شمول الطلبات الإسكانية للعام 1993 ضمن المشروع.

على صعيد آخر، تم التطرق لعلاوة السكن وإن كان سيتم إيقافها مع قرار زيادة الرواتب. وأفاد فيروز أنه لم يصدر أي قرار إلى حد الآن بوقف العلاوة، ولكن الأمر قيد الدراسة ومرهون بالموازنة المتوافرة للمشروع.

وأبدى فيروز رغبته خلال اللقاء بطلب اعتماد مالي إضافي في موازنة المشروع لتوسعة الشريحة المستفيدة بدلا من تقليصها مع إقرار زيادة الرواتب، علما أن مجلس النواب وافق على مقترح برغبة لشمول علاوة السكن جميع أصحاب الطلبات الإسكانية من دون استثناء.

وأشار فيروز إلى أنه تم خلال اللقاء تأكيد أن الأرامل والمطلقات صاحبات طلبات الخدمات الإسكانية تنطبق عليهن الشروط نفسها المطبقة على جميع أصحاب الطلبات، وإن كن ربات بيوت ليس لديهن دخل.

وأوضح فيروز أنه تم التطرق خلال اللقاء إلى المشروعات الإسكانية وخصوصا مشروع داركليب، فقد تم إرساء بناء وحدات سكنية في المشروع وسيتم تنفيذ المشروع قبل نهاية العام الجاري.

وأكد فيروز أن الوكيل المساعد لوزارة الأشغال والإسكان نبيل أبوالفتح وعد بزيارة المنطقة والالتقاء بالأهالي بعد إجازة العيد، وذلك لإطلاعهم على تفاصيل المشروع.

كما أكد أنه تم إقرار المخطط العام لمركز مدينة حمد التجاري والخدمي والواقع بين دوار 16 ودوار 17. ويشمل المركز موقعين لوزارة الأشغال والإسكان أحدهما مكتب لشئون الطرق والآخر لشئون المجاري. ويحتوي المركز على مبنى آخر تابع للهجرة والجوازات وموقع مخصص لجامعة خاصة وآخر لناد وأستاد رياضي نموذجي، فضلا عن إنشاء مركز تجاري تابع لبنك الإسكان على غرار مركز السيف التجاري، كما سيكون لمجلس التنمية الاقتصادية موقع لعمل حديقة عصرية لتقنيات المعلومات، إلى جانب موقع لإنشاء جامع وصالة متعددة الاستعمالات لأنشطة المنطقة.