قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة جسر البحرين قطر أحمد حسن الحمّادي إن المؤسسة تعكف حاليا على الاطلاع على دراسات سابقة أجرتها شركات للاستفادة منها في إنشاء نظام مرن وسهل لتنقل مواطني البلدين بعد افتتاح الجسر.

وأشار عقب الاجتماع الذي عقدته المؤسسة مساء أمس بفندق الشيراتون مع إحدى شركات المحاماة البريطانية إلى أن المؤسسة تدرس بشكل مستفيض مشروعات جسور للاطلاع على التجارب التي تمت ومنها جسر البحرين والسعودية وجسور أخرى في تايوان وجسر بين السويد والدنمارك من أجل تلافي العيوب والمشكلات التي طرأت فيما بعد ومنها تنظيم الحركة وسهولة التنقل بين البلدين.

وذكر أنه يتم توقيع عقد إنشاء الجسر خلال أربعة شهور من الآن على أن يتم البدء فعليا بوضع اللمسات الأولى لبناء الجسر مع بداية شهر يوليو/ تموز المقبل، موضحا أن المؤسسة تدرس الآن الأسلوب الأمثل لإقامة الجزيرتين اللتين تتوسطان الجسر بحيث تكون إحداهما تضم المرافق الخاصة بالجانب البحريني من جمارك وجوازات ومرافق أخرى والثانية تتبع الجانب القطري.

وأكد أن من الأولويات التي تبحثها مؤسسة جسر البحرين وقطر ضرورة التسهيل على المواطنين للتنقل بين البلدين, والسعي للتقليل من كل الأمور التي تبطئ الحركة وتعقد تيسير انتقال الناس عبر الجسر. وأضاف أن الاجتماع الذي عقد أمس يأتي ضمن اجتماعات متواصلة مع شركات تشييد ومحاماة وخبراء ومتخصصين في بناء الجسور من أجل اختيار عدد من الشركات التي ستتعاون مع المؤسسة في الاستفادة من خبراتها عند توقيع العقود، وقال إن اجتماع الأمس كان مع إحدى شركات المحاماة المتخصصة في تسجيل العقود والنواحي الناحية القانونية.

وأضاف الحمّادي أن مشروع الجسر يعتبر من المشروعات الضخمة في المنطقة التي تجعل الحاجة ماسة إلى جهات عدة متخصصة في مجالات تعنى بمشروع إنشاء الجسر بين البلدين البحرين وقطر.

وردا سؤال عن مدى احتواء الجسر على مسارات معينة لخطوط غاز، أجاب الحمّادي بأن خط الغاز أمر متروك للجهات العليا بين البلدين وهو أمر خارج عن اختصاص مؤسسة الجسر.