أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي، وعلي أحمد الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية مخدرات متورط فيها 3 متهمين 5 يناير/ كانون الثاني للمرافعة.

فقد شهدت جلسة يوم أمس استجواب شاهدين من قسم مكافحة المخدرات، إذ كان الشاهد الأول أجاب في شهاداته بصورة واضحة ودقيقة بما جرى من خلال عملية القبض على المتورطين في القضية، أما الشاهد الثاني فقد نفى في بداية الأمر أنه قد أدلى بأقواله أمام النيابة العامة، إلا أن قاضي المحكمة عرض عليه أقواله موقعة في النيابة العامة، وبعدما تلا عليه القاضي شهادته، ذكر أنه غير متذكر هل شهد في النيابة العامة أم لا.

وكان الشاهد الأول رد على أسئلة محامي المتهم الأول المحامي عبدالرحمن غنيم، وقد ذكر الشاهد أنه من خلال كمين تم ضبط المتهمين الثلاثة، وذلك بعدما وردت معلومات أن المتهم الأول يروج المواد المخدرة بقصد البيع، وبعد التأكد من التحريات اللازمة اتفق المصدر مع المتهم بشراء مواد مخدرة مقابل 100 دينار، وكان ذلك الاتفاق بعدما اتصل المصدر بالمتهم وكان ذلك تحت مسامع الشرطة، فتم تصوير المبلغ المتفق عليه وتم تحصين المنطقة المتفق عليها، وحضر المتهم ومعه المتهمون الثاني والثالث، وبعد الاستلام والتسليم تم القبض على المتهمين الثلاثة وتم العثور على المبلغ المصور وعلبة سجائر وكبسولة إضافة إلى 13 لفافة الكمين المعد، ومبالغ نقدية تقدر بـ 400 دينار، وهناك بعض المبالغ من الدرهم الإماراتي والريال السعودي.