ألزمت المحكمة العمالية الأولى شركة مختصة في خدمات الطيران بأن تؤدي للمدعي وهو أحد موظفيها مبلغ 5 آلاف دينار، وأمرت المحكمة بالمقاصة في أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات التي تقدم بها المدعي.

وتتلخص تفاصيل القضية في أن المدعي تقدم بشكوى إلى وزارة العمل في شهر أكتوبر/ تشرين الأول لعام 2006 ضمنها أنه كان يعمل لدى المدعى عليها بموجب عقد عمل غير محدد المدة بمهنة مشرف، بأجر شهري 625 دينارا منذ العام 1988، إلا أن الشركة قامت بفصله عن العمل لديها من دون وجه حق بسبب نشاطه النقابي.

وطالب المدعي بإلزام المدعى عليها بإعادته إلى العمل، كما طالب بأجوره من تاريخ فصله حتى تاريخ إرجاعه للعمل، وطالب بتعويض عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية وأدبية جراء فصله التعسفي، مقدرا الضرر الذي وقع عليه بمبلغ 5 آلاف دينار.