قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها عملت على تطوير شبكة الأمان التي توفرها للمواطنين من خلال تنفيذ المكرمة الملكية بتخفيض رسوم الكهرباء والماء اعتبارا من يناير/ كانون الثاني 2000م إذ خصصت موازنة مقدارها 1,200,000 دينار سنويا يستفيد منها جميع المستفيدين من نظام المساعدات الاجتماعية.

جاء ذلك في تقرير صادر عن وزارة التنمية الاجتماعية، حصلت وكالة أنباء البحرين على نسخة منه، إذ أوضحت أنه منذ صدور قرار مجلس الوزراء في أغسطس/ آب 2005م بشأن إقرار الخطة الوطنية لتنمية الأسر المحتاجة وضعت الوزارة عددا من المحاور لتنفيذ الخطة؛ هي محور التخطيط الاستراتيجي ومحور تطوير البنية المؤسسية لنظم المساعدات الاجتماعية ومحور التمكين الاقتصادي لأفراد الأسر محدودة الدخل مشروع (المنزل المنتج) ومحور تخريج الأسر من مظلة المساعدات الاجتماعية (مبادرة انماء).

وفيما يتعلق بمحور التخطيط الاستراتيجي، نوه التقرير الى أن الوزارة بدأت العمل في تنفيذ هذا المحور بتحديد عدد من الملفات التي تمثل المحاور الرئيسية لعملها إذ قامت بوضع تصور لسياسة التنمية الاجتماعية التي ستنتهجها ويأتي من أولوياتها تمكين الأفراد وتنمية وتطوير الأسر المحتاجة ثم قامت بإجراء زيارات ميدانية واتصالات بعدد من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لدول غربي آسيا (الاسكوا) وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي وادارة التنمية الاجتماعي بجامعة الدول العربية وغيرها من المؤسسات التنموية وقد أجمعت آراء الخبراء في هذه المؤسسات على ضرورة البدء في دراسة خصائص وطبيعة هذه الأسر وكلفة المعيشة في المملكة وبالتالي وضع تعريف وخط محدد للفقر والذي يمكن الوزارة من التخطيط ووضع السياسات المناسبة للحد من آثار العوز الاقتصادي.

وقامت الوزارة بإعادة النظر في نظام المساعدات الحالي بهدف تطوير النظام والانتقال الى النظام الآلي للمساعدات الاجتماعية وتعمل الوزارة حاليّا وبالتعاون مع احدى الشركات الاقليمية المتخصصة في وضع نظام معلوماتي متطور لادارة عمليات تقديم المساعدات.

كذلك عملت الوزارة على تعويض المساكن التي تتعرض للحريق من ذوى الدخل المحدود ماليا إذ خصصت الوزارة موازنة سنوية لتعويض هذه الحالات بمقدار 100 ألف دينار بحريني استفاد منها 27 حالة حريق بمبلغ 200024 دينارا بحرينيّا خلال العام 2006 فضلا عن تنفيذ المكرمة الملكية الخاصة بتخصيص 30 في المئة من أسهم شركة عقارات السيف للأسر المحتاجة بقيمة 13,800,000 دينار بحريني إذ استفاد منها 10655 أسرة بالاضافة الى تخصيص مكافأة شهرية لكل معوق مقدارها 50 دينارا بحرينيّا وتبلغ الموازنة السنوية المخصصة لمكافأة المعوقين 4,100,000 دينار بحريني وصل عدد المعوقين المستفيدين من المكافأة حوالي 5800 معوق أما فيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادي لأفراد الأسر محدودة الدخل فأشار التقرير الى أن وزارة التنمية الاجتماعية وفق برنامجها لتطوير مشروع الأسر المنتجة الذي بدأ منذ العام 1978 أطلقت مشروع «المنزل المنتج» في مارس/ آذار العام 2006 ويهدف بشكل عام ورئيسي الى إحداث تغيير نوعي وكمي في الأنشطة الانتاجية للأسر الأكثر احتياجا عبر تطوير منظومة متكاملة من الخدمات والدعم تعمل على تحقيق النهوض بالأنشطة الاقتصادية متناهية الصغر وتلك التي يقوم بها أفراد الأسر المحتاجة من المنزل خلال تحويلها إلى أسر منتجة ومتطورة ومن خلال تفعيل دورها فى التنمية الاقتصادية.

ومشروع «المنزل المنتج» يشكل في جوهره مبادرة تنتهج سياسة تكاملية تصب في تحسين مستوى الأسر اقتصاديا وتحويلهم من أسر محدودة الدخل الى أسر منتجة وتأهيل الشباب وإكسابهم مهارات فنية وحرفية وإتاحة الفرصة أمامهم للانتاج وتنمية الاتجاه والسلوك الانتاجي كقيمة اجتماعية لدى الأسر والأفراد.

ويهدف المشروع إلى تحقيق عدد من الأهداف أولها جعل البحرين مركزا للأسر المنتجة والصناعات التقليدية المتطورة، وثانيها تنمية المجتمع من خلال دعم العمل والانتاج، أي التحول من المساعدة، وثالثها زيادة أعداد الأسر المنتجة ونشر مفهوم التوظيف الذاتي وتنمية روح الريادة والعمل الخاص، ورابعها زيادة قاعدة الجمعيات الأهلية التي تقدم الخدمات إلى الأسر المنتجة والصناعات الحرفية، وخامسها تعظيم مفاهيم التنمية بالمشاركة مع القطاع الخاص أي التحول من مبدأ التبرع إلى الرعاية، وسادسها دعم وتطوير الصناعات التقليدية والحفاظ عليها من الاندثار عبر دعم تنافسيتها، وسابعها زيادة فاعلية الخدمات عبر التنسيق بين الوزارات والمؤسسات التي تتعامل مع الأسر المنتجة، وأخيرا تنمية وتطوير البنية الأساسية والغطاء القانوني لمشروعات الاسر المنتجة.

وقال التقرير ان المشروع استطاع حتى الآن تحقيق عدد من الانجازات هي اصدار قرار وزاري بشأن القيد في سجلات مزاولة الأنشطة الانتاجية من المنزل المنتج والانتهاء من أعمال البناء وتجهيز مجمع العاصمة للأسر المنتجة المقرر افتتاحه رسميا في ديسمبر/ كانون الأول المقبل والذي يمثل واحدا من مشاريع الوزارة الرائدة لدعم وتنمية مشروعات الاسر المنتجة وادماجها في الاقتصاد الوطني وهو عبارة عن مجمع تجاري وخدمي لمشروعات الأسر المنتجة تسعى من خلاله الوزارة إلى زيادة فاعلية دعمها لهذه الأسر المنتجة في الوقت الذى توفر فيه منظومة من الخدمات المتطورة والتي تركز على تقديم خدمات تطوير المنتجات وتوفير التصميمات وسبل مراقبه الجودة وتوفير ورش ووحدات تطوير منتجات مثل الخزف وإنتاج الاكسسوار اضافة الى وحدة تدريب تكنولوجيا المعلومات وتطبيقاتها للأسر المنتجة والخدمات الادارية والفنية المتخصصة بهدف النهوض بالأنشطة الانتاجية لأفراد الأسر المنتجة البحرينية والانتقال بها الى مرحلة الاحترافية.

والهدف من انشاء مجمع العاصمة للأسر المنتجة هو التحول في سياسة دعم مشروعات الأسر المنتجة من مرحلة الرعاية الى مرحلة التنمية والتطوير عبر توفير البنية التحتية المتطورة من الدعم والخدمات المتخصصة لزيادة فرص نجاح هذه المشروعات وكي تتمكن من المنافسة فى الاسواق المحلية والعالمية ما يخلق فرص عمل جديدة لدعم الاقتصاد الوطني وتدعم التنمية في البحرين كذلك تمكن المشروع من افتتاح معرض الاسر المنتجة بمطار البحرين الدولي الى جانب تجهيز مركز الاسر المنتجة بالمحافظة الوسطى في سترة وإعلان جائزة صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة فضلا عن اصدار دليل (كتالوج) راق لمنتجات الأسر المنتجة باللغتين العربية والانجليزية بالاضافة إلى تدشين موقع على الانترنت لبيع هذه المنتجات بالتعاون مع احدى الشركات المحلية والتواصل مع شركة أميركية لتصدير منتجات الاسر المنتجة البحرينية وتصدير شحنة تجريبية واستطاع المشروع أيضا توقيع اتفاق مع المؤسسة الالمانية للتنمية (جى تى زد) لاقامة مركز التصميم والابتكار لمنتجات الاسر المنتجة وبتمويل من صندوق العمل فضلا عن الاتفاق مع شركة «أي بي إم» على مساندة الوزارة فى اقامة مركز تكنولوجيا المعلومات للاسر المنتجة الى جانب توقيع اتفاق تعاون مع وزارة العمل لتدريب حوالي 1300 من العاطلات عن العمل من السيدات والمسجلات في المشروع الوطني للتوظيف في المراكز الاجتماعية التابعة إلى الوزارة والحصول على دعم القطاع الخاص (500 ألف دولار من البنك الاهلي المتحد) للمرحلة الثانية من مشروع التمويل (المايكروستات).

وفي اطار اعتماد وزارة التنمية الاجتماعية سياسة التركيز على خلق نموذج متطور لمنظومة الخدمات وخصوصا التمويل الذي يقدم إلى هذه الأسر المنتجة الأمر الذي يتيح اندماج أكبر عدد من الأفراد في أنشطة انتاجية.

وبين التقرير أن الوزارة تضع الكثير من الآمال على عملية تطوير مشروع الإقراض متناهي الصغر المسمى بمشروع «المايكروستات» وتمكينه من أن يلعب دورا بارزا في توفير الموارد المالية اللازمة للأسر للبدء وتطوير مشروعاتهم الانتاجية وقد قدمت الوزارة فعلا كل الدعم للمشروع منذ تم البدء في تنفيذه العام 1999 وبناء على رغبة الوزارة في تطوير المشروع فإنها تقدمت بمقترحات لبرنامج الامم المتحدة الانمائي المشرف على المشروع لادراجها في عملية التطوير.