عقدت المحكمة الكبرى الثانية جلستها برئاسة القاضي إبراهيم القرينيس بشأن الدعوة المرفوعة من مواطن ضد إحدى شركات التطوير العقاري بالإضافة إلى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، إذ يطالب المدعي بصحة ونفاذ عقد بيع لأرض قام بشرائها ودفع ما قيمته 90 في المئة من قيمتها للشركة، فيما أودع 10 في المئة من المبلغ المتبقي في خزينة المحكمة بناء على طلب قاضي المحكمة.

وعقدت جلسة للتحقيق مع المدعى عليها لإثبات وبكل طرق الإثبات القانونية إخلال المدعي بالتزاماته المتفق عليها، فيما بينهما بشأن الأرض الكائنة وسط المشروع موضوع النزاع الذي يشيد حاليا، وقررت المحكمة مد أجل التحقيق مع المدعى عليها وحتى موعد الجلسة المقبلة في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. يشار إلى أن الشركة المدعى عليها قامت ببيع كل الأراضي في المشروع العقاري لأحد بيوت الاستثمار، وإحدى هذه الأراضي تخص المدعي، وذلك تم من غير موافقته، ما ترتب عليه رفع الدعوى أمام المحكمة المستعجلة التي قضت بوضع إشارة القيد ووقف الأعمال الإنشائية على الأرض المذكورة وتم تنفيذ الحكم عن طريق مديرية أمن محافظة المحرق.