أرجأت محكمة الأمور المستعجلة برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، قضية مواقف بناية (دبلوماتك تور) لتأخر المحكمة في تبليغ المدعى عليهما الجديدين، أولهما مسئول بارز في الدولة، والآخر رئيس مجلس إدارة صحيفة محلية وذلك بعد أن شرعا بأعمال بناء في المواقف محل النزاع، من دون الحصول على إذنٍ من المستأجرين.

وقد حددت المحكمة يوم (الأحد) المقبل كحد أقصى لتبليغ المدعى عليهما لحضور الجلسة. من جانبها، قالت مصادر لـ «الوسط» إن المدعى عليه الأول، لا يحق له الاشتغال بالأعمال التجارية، وذلك بحكم وظيفته، الأمر الذي جعله يخوض عدة مشروعات برفقة الثاني، ومن بينها مواقف «دبلوماتك تور».

وتعود التفاصيل إلى رفع عدد من المستأجرين بعمارة «دبلوماتك تور» دعوى قضائية ضد مالك مواقف السيارات بالإضافة إلى المسئول الكبير الذي اشتراها منه، وذلك بعدما فوجئوا بأعمال بناء في المواقف، من دون إبلاغهم أو إنهاء عقودهم. وطالب المتضررون بـ «وقف أعمال البناء على الأرض المتنازع عليها فورا، وتمكينهم من وضع أيديهم عليها، كما كان الحال سابقا»، لافتين إلى «منعهم من دخول المواقف، على رغم سدادهم الإيجار بشكل منتظم».

وكان المالك الحالي قد اشترى نصف المواقف من إحدى الشركات التي تؤجرها لسكان العمارة، وطلب منهم خلال الفترة الأخيرة عدم استخدام المواقف التي تقع في النصف المباع، بحجة أنه ينوي بناء الأرض.

وقام المالك بتطويق الأرض التي اشتراها بسياج خشبي لمنع المستأجرين من دخولها نهائيا، على رغم أن بعض السيارات حجزت داخل السياج، فيما اعتبر بعض المستأجرين أن «الأسلوب الذي اتخذ في منع وتطويق المواقف، غير حضاري، في الوقت الذي يجب أن نخطر بإنذار مسبق أو تنتهي عقودنا المتفق عليها مع المالك السابق». وأوضح المتضررون أن «مثل هذه الإجراءات، يجب أن تكون عبر المحكمة وليس بفرض القوّة وتطويق المكان بسياج خشبي»، مشيرين إلى أن «بعض المستأجرين، سافروا وتركوا سياراتهم في المواقف، وفوجئوا عند عودتهم أن سياراتهم في الداخل، محجوزة».

إلى ذلك، بدأ المالك الجديد بأعمال البناء على الأرض، إذ تمت الاستعانة برافعة مواد البناء وآلات الحفر، وذلك لإزالة «الأسفلت» الذي كان يستخدم للمواقف، وبدأت المعدات في العمل على وضع الأساس لمبنى جديد.