دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين أصحاب الأعمال والمؤسسات والشركات البحرينية إلى المشاركة في الندوة الدولية عن «التعاون الاقتصادي المغربي الخليجي: الواقع والآفاق» التي تهدف إلى تشجيع المستثمرين الخليجيين على ولوج السوق المغربية والتعرف على أهم الفرص المتاحة والتسهيلات المقدمة إلى المستثمرين في هذا الإطار.

وذكر ت الغرفة أن الندوة ستعقد على هامش فعاليات الملتقى الأول للمستثمرين الخليجيين في المغرب، بمشاركة نخبة من الخبراء والفعاليات الاقتصادية المغربية والخليجية وممثلين عن الأجهزة الحكومية المختصة والهيئات المعنية بالاستثمار في كل من دول الخليج والمغرب، وذلك يومي 20 و21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007 في العاصمة المغربية (الرباط).

وذكر الرئيس التنفيذي للغرفة أحمد نجم عبدالله النجم أن «الملتقى ضمن أهدافه يسعى إلى التعريف بالمستثمرين المشاركين من القطاعين العام والخاص من دول مجلس التعاون الخليجي والمغرب وإتاحة الفرصة لهم للتواصل مع أصحاب القرار من الجانبين، بالإضافة إلى تقديم عروض عن الفرص والمشاريع في مختلف المجالات». وأشار الى أن غرفة تجارة وصناعة البحرين ستقدم كل التسهيلات الممكنة للراغبين في المشاركة في هذا الملتقى من أصحاب اعمال وشركات بحرينية. ولفت أحمد نجم إلى أن الملتقى سيشهد مشاركة ممثلين عن الأجهزة والهيئات الرسمية المغربية المعنية بالاستثمار، غرف التجارة والصناعة المغربية، الاتحادات المهنية المغربية في مجالات السياحة والطاقة والتجارة والنقل والزراعة والتكنولوجيا، غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، اتحادات رجال وسيدات الأعمال في دول مجلس التعاون، بالإضافة إلى حشد من أصحاب الأعمال الخليجيين والمغاربة.

وفيما يتعلق بفعاليات الملتقى، أوضح الرئيس التنفيذي لـ»الغرفة» أن برنامج الملتقى يشتمل على مدى يومين عقد عدد من الجلسات والورش واللقاءات، فبعد الجلسة الافتتاحية ستخصص صبيحة اليوم الأول لندوة عن إمكانات دول مجلس التعاون الخليجي العربي في الاستثمار بالمغرب. وسيتم خلال هذه الندوة عرض معطيات دقيقة ومفصلة بالأرقام عن حجم استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي العربي في المغرب، وبحث حاجيات المغرب بالنسبة إلى الاستثمارات الخارجية، وكذلك عرض للفرص الاستثمارية المتاحة في دول مجلس التعاون الخليجي العربي، وسيخصص مساء اليوم نفسه للورش واللقاءات الثنائية بحسب القطاعات المعنية (السياحة، العقار، الصناعة، الخدمات، التكنولوجيا والإعلام، البنيات التحتية).

أما اليوم الثاني فسيخصص لبحث آفاق مستقبل الاستثمارات الخليجية، وسيقدم المسئولون الرسميون المغاربة وخصوصا من الوزارات القطاعية المعنية (التجارة، والصناعة، والفلاحة، والتعليم والصحة، والتجهيز والنقل) عروضا عن الفرص الاستثمارية المتاحة في المغرب إلى جانب ممثلين من الكونفدرالية العامة لرجال الأعمال المغاربة والغرف المهنية وممثلي المجموعات المالية والاقتصادية الكبرى المغربية، عن الإمكانات المتوافرة لخلق شراكات واستثمارات مشتركة بين الجانبين المغربي والخليجي، وفي اليوم نفسه ستستأنف الورش واللقاءات بحسب القطاعات المعنية، وسيشهد مساء اليوم الأخير توقيع على مذكرات التفاهم بين الجانبين الخليجي والمغربي الحكومي والخاص، بالإضافة إلى تنظيم حفل عشاء على شرف المشاركين، وسيتم خلاله إعلان الفائزين بالجوائز (جائزة أفضل شركة خليجية مستثمرة في المغرب، وجائزة السنة لأفضل رجل أعمال خليجي)، كما سينظم على هامش الملتقى جولات سياحية وجولات استطلاعية لعدد من المشاريع الخليجية المنجزة في المغرب، بالإضافة إلى زيارات ميدانية لعدد من الأقاليم المغربية الجنوبية مثل (العيون، كلميم، الداخلة، طانطان). وأشار أحمد نجم إلى أن تنظيم هذا الملتقى يأتي في سياق الاهتمام المتزايد للمستثمرين الخليجيين بالمغرب وارتفاع وتيرة تدفق الاستثمارات الخليجية بالمغرب، فقد بلغت قيمة المشاريع الاستثمارية لبلدان الخليج العربي في المغرب 17 مليار درهم (2,13 مليار دولار) في سنة 2006 بحسب المديرية المغربية للاستثمارات الخارجية، ويبلغ حجم المشاريع التي أطلقت هذه السنة 20 مليار درهم (2,5 مليار دولار)، كما تتجه الاستثمارات الخليجية بالمغرب إلى التنوع، فبعد أن كانت مركزة في قطاعي السياحة والعقار، أصبحت تشمل قطاعات الخدمات والنقل والبنيات التحتية وتقنيات المعلومات والطاقة والمعادن.