تواجه دول الخليج العربية المنتجة للنفط مخاطر تجدد المراهنات على تخليها عن سياسة ربط عملاتها بالدولار إذا أبدت أي شقاق بشأن سياسات الصرف في اجتماع إقليمي في مطلع الأسبوع بشأن الوحدة النقدية.

والغرض الرسمي من الاجتماع الذي سيعقد في مدينة جدة السعودية هو مراجعة الجدول الزمني لطرح عملة موحدة لأكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم لا يثير اهتماما كبيرا.

وتتفق السعودية وجيرانها الخمسة على انه سيكون من الصعب الوفاء بالموعد النهائي المقرر في العام 2010 إن لم يكن مستحيلا.

وتخلت الكويت بالفعل عن تعهدها الذي قطعته مع الدول الخمس الأخرى بالإبقاء على ربط العملة بالدولار المتهاوي استعدادا للوحدة النقدية. وأثارت الانقسامات بين الدول الخمس بشأن المستويات المستهدفة للتضخم في الاجتماع السابق مضاربات مكثفة على أنها ستتبع خطى الكويت. ويقول المحللون أنه مع انخفاض قيمة الدولار إلى مستويات قياسية وارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها في 10 سنوات ومواجهة المصارف المركزية لاحتمالات الاضطرار لملاحقة خفض الفائدة الأميركية سيتعرض محافظو المصارف المركزية ووزراء المالي لضغوط للحفاظ على جبهة موحدة في اجتماعهم يومي السبت والأحد.

وقال المختص في اقتصادات إفريقيا والشرق الأوسط في كاليون بنك في لندن كوسيلاس ماميس: «الخلاف واقع بالفعل فيما يتعلق بمكافحة التضخم وسياسات الفائدة».

وأضاف «اعتقد أن هذا الخلاف سيستمر فيما يتعلق بسياسات الصرف ونحن نترقب أي دلائل على تغيير في نظام صرف العملات».

وبدأ الموعد النهائي لطرح العملة الموحدة يهتز عندما قررت عمان العام الماضي عدم الالتزام بموعد 2010.

وأرجعت الكويت قرارها شق الصف والتخلي عن ربط عملتها بالدولار لصالح سلة عملات في مايو/ أيار الماضي إلى التأخير. فقد قال محافظ المصرف المركزي في الإمارات في تصريحات نشرت هذا الشهر أن طرح عملة موحدة مستبعد الحدوث حتى في العام 2015. وقال محافظو المصارف المركزية في قطر والبحرين والسعودية مرارا أنه من الصعب الوفاء بالموعد النهائي.

وقال المسئول عن اقتصاد الشرق الأوسط في «أتش أس بي سي» في دبي سايمون وليامز: «بيان يعلن التأجيل... سيفسر على ان دول الخليج مستعدة لتبني سياسات أكثر استقلالية فيما يتعلق بالتحديات التي تزداد حدة التي تواجهها».

وأضاف «ارتفاع التضخم وضعف الدولار وتراجع أسعار الفائدة الأميركية تشكل أثرا مباشرا على الاقتصاد والسوق ستترقب الاجتماع بحثا عن دلائل تشير إلى نوع استجابات هذه الدول».

وباستثناء الكويت تتفق دول الخليج على أن السماح لعملاتها بالارتفاع أمام الدولار ليس خيرا مطروحا في الوقت الراهن. ولم يتفق محافظو المصارف المركزية في اجتماعهم السابق في السعودية الشهر الماضي على شيء آخر يذكر.

وقالت الدول الست أن كل منها ستختار الاستجابة التي تناسبها ازاء أي خفض في الفائدة الأميركية.

وعندما خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (المصرف المركزي الأميركي) سعر الفائدة يوم 18 أغسطس/ آب الماضي أحجمت السعودية وعمان والبحرين عن اتباع خطاه واختارت تحمل الضغوط على عملاتها بدلا من زيادة التضخم في الداخل. وبلغ سعر الريال السعودي أعلى مستوياته في 21 عاما بعد هذه الأنباء.

وخفضت قطر والإمارات وهما الدولتان اللتان تشهدان أعلى معدلات تضخم في المنطقة أسعار الفائدة إلى جانب الكويت لمكافحة المراهنات على ارتفاع العملة.

ومع المتاعب التي يواجهها الاقتصاد الأميركي بعد مشكلة قطاع الرهون العقارية عالية المخاطر من المستبعد أن يكون خفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية يوم 18 أغسطس هو الاختبار الوحيد لالتزام الخليج بربط عملاته بالدولار.

وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم هذا الشهر أن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى بحلول نهاية الربع الأول من العام المقبل منها ربع نقطة مئوية خلال هذا العام.