ناشد رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الاتحاد العربي العام للتأمين سمير الوزان المتخصصين في سوق التأمين العربية اغتنام الفرصة والاستفادة من الخبرة العميقة التي ستقدمها مجموعة المحاورين في المؤتمر الذي تستضيفه البحرين ويبدأ في 26 فبراير / شباط العام المقبل وتشارك فيه دول في الشر ق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا) التي يبلغ حجم أسواقها نحو 21 مليار دولار.

وأضاف «إن الطبيعة التفاعلية لهذه المناقشات ستقدم منظورا لما بين التخصصات بشأن التحديات التي تواجهها أسواق التأمين العربية في الوقت الذي تخلق فيه رؤية متكاملة بين المشاركين في الارتباط مع الحلول المقدمة للتغلب على العوائق ومواجهة هذه التحديات سعيا إلى تحقيق التفوق على الصعيدين الإقليمي والعالمي». ومن المنتظر أن تشارك في المؤتمر, الذي يقام تحت رعاية رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، جميع الدول العربية ويستقطب بين 1200 و1500 شخص من جميع أنحاء العالم وتنظمه جمعية البحرين للتأمين بدعم من مصرف البحرين المركزي, وهو الجهة الرسمية المسئولة عن شركات التأمين في المنطقة, ومجلس التنمية الاقتصادية.

المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات في مصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر ذكر أن سوق التأمين العربية في وضع مثالي يتيح لها التنفس عالميّا وأن أقساط التأمين في منطقة مينا في العام 2006 سجلت نموّا نسبته 16 في المئة لتصل إلى 21,4 مليار دولار، وهذا يمثل نحو نصف في المئة من أقساط التأمين العالمية ما يؤكد وجود إمكانية هائلة لتحقيق نمو إضافي.وكشف رئيس «جمعية البحرين للتأمين» أشرف بسيسو عن شعار المؤتمر، وهو: «نحو سوق تأمين عربي متكامل», ويشمل مناظرات تبدأ بالمناظرة الأولى، تحت عنوان: «هل أصبحت المجتمعات الإقليمية للاكتتاب هي الحل الأمثل نحو ترابط أسواق التأمين العربية؟». وسيتولى تنسيق المناظرة جوزيف زخور من شركة «شموزيف زخور اللبنانية». وتضم المناظرة الأولى في عضويتها نائب المدير العام لشركة «إعادة التأمين العربية» في بيروت، تيسير تريكي والمدير العام لشركة «الوثبة الوطنية للتأمين الإماراتية» بسام جلميران والعضو المنتدب بشركة «جاي كاربنتر اللندنية» صلاح القادري ورئيس مجلس إدارة الشركة «المصرية لإعادة التأمين» جمال حمزة والمدير العام لشركة «الوطنية للتأمينات العامة» في دبي عبدالزهرة علي والرئيس التنفيذي للخدمات العامة لإعادة التأمين في بيروت جورج زينة. عضو اللجنة المنظمة ياسر البحارنة، قال: «نحن نطمح إلى تقديم محتوى ابتكاري أكثر تفاعلا وتحديا من الناحية الفكرية عن طريق استبدال نظام المحاضرات السابق بنظام المناظرات النشطة التي تشجع على المزيد من الأبحاث الفكرية والحث على تقديم حلول مبتكرة للقضايا التي تهم قطاع التأمين». والاتحاد العربي للتأمين هو جهة تعمل على امتداد العالم العربي وتهدف إلى أن تصبح الداعم الرئيسي لقطاع التأمين العربي. ويتلخص الغرض الأساسي للاتحاد في تقوية السوق عبر البلدان العربية في قطاع التأمين والارتباطات وتنسيق الأنشطة التأمينية.ويتمثل التحدي الذي تواجهه شركات التأمين في كيفية الاستفادة من إمكانات النمو الهائلة في المنطقة وتحويلها إلى فرص واقعية في وقت يسعى فيه المصرف المركزي إلى دعم نمو وتطوير عمليات قطاع التأمين والمحافظة على وضع البحرين مركز تأمين عالمي. وسيتم تقديم مسابقة البحث العلمي لنهضة صناعة التأمين بحيث يشمل البحث «مدى تطابق أنظمة التأمين في الاتحاد الأوروبي مع الأسواق العربية والتغييرات المطلوبة لتكييفها» وكذلك «العوامل الرئيسية التي قد تؤثر على أسواق التأمين العربية في السنوات المقبلة». وتتضمن شروط المسابقة، تقديم البحث باللغة العربية وأن يكون المتسابقون من العاملين في شركات تأمين ذات عضوية في الاتحاد. وتبلغ المكافأة الأولى 10 آلاف دولار نقدا والثانية 5 آلاف دولار.

وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نموا اقتصاديا هائلا خلال السنوات القليلة الماضية ما زاد الطلب على خدمات التأمين في الأسواق العربية ودفع الشركات إلى زيادة قاعدتها الرأس مالية وتوسيع منتجاتها بالإضافة إلى التوسع خارج حدودها المحلية. وقال مسئولو تأمين إن سوق التأمين في البحرين وبقية دول الخليج تنمو بسرعة وخصوصا في ظل الازدهار الاقتصادي الذي تعيشه المنطقة والناتج عن ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية وتوجه المستثمرين إلى استثمار فائض أموالهم في مشاريع في المنطقة.

وتشهد صناعة التأمين الإسلامية نشاطا قويّا ليس في منطقة الخليج فقط وإنما في الدول الإسلامية الأخرى وخصوصا ماليزيا واندونيسيا والسودان والكويت التي سمحت لهذه الشركات بالعمل قبل نحو 3 أعوام. وعلى رغم أن التأمين التكافلي ينمو بسرعة أكثر من التأمين التجاري في المنطقة فإن حجم التأمين التكافلي لايزال ضعيفا بسبب أن الصناعة بدأت متأخرة. كما أن التأمين التكافلي يحتاج إلى إقامة شركات إعادة التأمين قادرة على الوفاء بالتزاماتها نحو تأمين المشاريع الكبيرة وهو الأمر الذي يحد من النمو القوي فيها.