نعم هذا ما حدث، فالاتحاد يحاول إسكات الأهلي واحتجاجاته القانونية الفاضحة له، والمناوشات التي لا تنتهي بين الطرفين، بدءا من قضية لاعب البسيتين دعيج سامي مرورا بالكثير من الأمور التي يقف الأهلي عظما مزعجا في حلق الاتحاد، واتقاء لهذا الصداع الدائم الذي يسببه الأهلي سارع الاتحاد بل هرع لقبول الاحتجاج الذي تقدم به الأهلي بعد المباراة مع المالكية بعدم قانونية إجراء المالكية لتبديلات تفوق في عددها الحد المسموح به.

ما حدث في المباراة يعلمه الجميع، لكن السؤال هو ما الذي سيدفع حكم المباراة لايعاز للمالكية بقانونية استبدال أكثر من ثلاثة لاعبين لولا أن الحكم قام بهذا الأمر في مباريات سابقة أوقام به زملاء له ربما منهم من يحمل شارة الاتحاد الدولي، فالحكم يطبق قانون اللعبة بحسب المعايير الدولية لكن اللوائح الداخلية ذات الشأن التنظيمي يضعها اتحاد اللعبة ويخطر بها الحكام العاملين لدية والأندية الأعضاء عنده، أي أن الحكم عندما سمح باستبدال خمسة لاعبين لم يكن يهجر أو يهلوس أو يؤلف في القانون بمزاجه لولا أن رؤساءه هم من أعطوه تلك الإشارة، والأدهى من ذلك أن طاقم التحكيم (المكون من ثلاثة حكام فقط في دولة تمني النفس بالتأهل لكأس العالم) أن الطاقم المكلف بالمباراة متفق على قانون الخمسة تغييرات وذلك كان لاضفاء جزء ولو بسيط من جانب شرعية تبديلات المالكية الأربعة التي احتج عليها الأهلي.

هل هي مكيدة للمالكية؟؟

شخصيا لا أؤمن بالمكائد والشرائك والفخاخ في الرياضة، لكن جميع ملابسات تلك الحادثة تشير إلى ذلك... فأتمنى أن يظهر من يفسر لي معنى أن يطرق الحكم باب غرفة التبديل للمالكية وإخبارهم بعدد التبديلات البالغ خمسة ولم يذهب الحكم لغرفة الأهلي لإخبارهم بذلك؟ ولماذا هرع الجميع لتنبيه فريقي الحد والرفاع الشرقي كيلا يقعا في الفخ ويمنحا المالكية الفرصة للاحتجاج؟ وإذا كان الحكم قد أخبر الأهلي بقانونية زيادة التبديل فإن الأهلي لن يحتج على الأمر، وإذا احتج الأهلي على عدم قانونية تبديلات المالكية مع أن الحكم أخطره بقانونية الموضوع فإن المكيدة لا تستهدف المالكية فحسب بل هي تصفية حسابات مع طاقم التحكيم الذي يبدو أنه اختير لهذه المهمة كي تتم معاقبته، ويؤكد لنا أن الاتحاد يغازل الأهلي على ساطر المالكية، وإذا كان مدرب وإداريو ولاعبو المالكية لا يفقهون عدد التغييرات المسموحة في المباريات بحسب قانون اللعبة فهم لايستحقون أن يشاركوا في البطولات الرسمية التي ينظمها الاتحاد ولا يستحقون أصلا ممارسة كرة القدم إلا في الساحات الشعبية والفرجان وهو أمر بعيد عن ناد أنجب الكثير من اللاعبين الذين تتهافت عليهم الأندية المحلية، كما خرج إداريين متميزين وحكاما ومدربين ولاعبين دوليين يطول ذكر أسمائهم على مر تاريخ النادي إضافة إلى لاعبين محترفين في الدوريات الخليجية.

ما نطلبه من الاتحاد هو تطبيق العدالة بين الأندية ليس بما يتعلق بنادي المالكية فحسب، بل العدالة في التعامل مع عموم أندية البحرين، والمساواة في التعامل لأن المحاباة سمة بارزة في عمل إدارة الاتحاد ولعل الجميع يعلم رأس الفساد والمحاباة في الاتحاد لكن الأندية هي من يوصل هؤلاء الأشخاص غير المنصفين ليكونوا (سيوفا للأندية الكبيرة وسكاكين صدئة للأندية الصغيرة).