قال رئيس مجلس متدربي معهد البحرين للتدريب محمود قربان: «إن المجلس مقتنع تماما، بأن الخطوة التي اتخذها المعهد بخصوص قانون الغياب الجديد 35 في المئة، تصب في صالح المتدربين، لكننا سنناقش إدارة المعهد بشأن استثناءات كالحالات المزمنة والولادة والوفاة، وفتح العيادة الصحية التي من المفترض أنها قد فعلت للحالات الطارئة».

جاء ذلك في إشارة إلى ما نشر في «الوسط» لعددها الصادر أمس (الجمعة) بخصوص اعتصام 300 متدرب من معهد البحرين للتدريب، احتجاجا على قانون الغياب. وأوضح قربان أن المعتصمين لم يتجاوزوا 20 متدربا وليس 300 كما نشر وهو منظم من قبل مجموعة متدربين يطلقون على أنفسهم اسم «حركة أمل الشبابية».

وأفاد أن «سبب الاعتصام هو عدم تفهم أولئك المتدربين للقانون بشكل صحيح، وبعد ذلك تمت مناقشتهم بشأن آلية القانون وتم حل المشكلة معهم»، مستدركا أنها «لم تكن مشكلة من أساسها» (...). واستنكر قربان «ما تم تحريفه أو عدم تأكدهم من الخبر من مصادر رسمية من قبل هذه الصحف»، آملا «التعامل مع قضايا المعهد بشفافية وحيادية كما عهدنا دائما، وألا يتم تضخيم الأمور بما يؤثر على سمعتنا كمتدربين ننتسب إلى المعهد».

وأكد قربان أن قصة انسحاب أحد أعضاء المجلس بسبب اعتراضه على أداء المجلس يفتقد إلى الدقة، إذ إن العضو تم تجميد صلاحياته من قبل المجلس حتى انتهاء المجلس من دورته، وذلك بسبب تجاوزه الصلاحيات المعطاة له من قبل المجلس.