كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي عن تغيير جذري طرأ على مسوّدة قانون «المنظمات غير الربحية» سيعرض على الجمعيات اليوم (السبت) خلال الورشة الثانية التي تنظمها الوزارة ضمن عملية «الشراكة الاجتماعية» في صوغ القرارات التي تنتهجها الوزارة.

وأشارت البلوشي إلى أن الوزارة عكفت خلال الأيام الماضية بالتعاون مع المنظمة الدولية لقانون الجمعيات (ICNL) على إعداد المسوّدة الجديدة بعد الأخذ بملاحظات أكثر من 100 جمعية أهلية على المسوّدة الأولى للقانون بالإضافة إلى الأخذ بملاحظات المنظمة الدولية على القانون.

وقالت البلوشي في حديث إلى «الوسط» إنه «وردت إلى الوزارة ملاحظات كثيرة من الجمعيات الأهلية على المسوّدة الأولى لقانون المنظمات غير الربحية، كما أن المنظمة الدولية لقانون الجمعيات أعطت ملاحظاتها على المسوّدة الأولى، بتفصيل دقيق وعلى كل بند من بنود المسوّدة»، مشيرة إلى أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) قدم هو الآخر ملاحظاته على المسوّدة، وأن الوزارة رحبت بكل الملاحظات وأخذت بها في الاعتبار.

وأكدت البلوشي أن ما سيعرض اليوم (السبت) في الورشة الثانية لمناقشة مسوّدة قانون المنظمات الأهلية هو كل التعديلات الجديدة على المسوّدة ومقارنتها بالمسوّدة الأولى، وستعرض على جميع الجمعيات لاتخاذ القرارات أو التوصيات التي يرونها مناسبة بإدارة ممثلة المنظمة الدولية لقانون الجمعيات، مشيرة إلى أن الوزارة رغبت في أن تدير الورشة منظمة دولية لتكون طرفا محايدا، ولتعميق مبدأ الشفافية في مناقشة المسوّدة.

وبيّن البلوشي أن التعديلات الجديدة على مسوّدة القانون أدت إلى حذف مواد، وتعديل أخرى، وإعادة صياغة بنود بما يتوافق وملاحظات الجميع على المسوّدة الأولى، وخصوصا تلك المتعلقة بالاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان، ولمواكبة روح الدستور والاتفاقات الدولية.

وقالت البلوشي: «مسوّدة القانون شهدت تطورا فعليا وكبيرا بعد الأخذ بجميع ملاحظات الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية»، مؤكدة أن «المسوّدة ستكون نواة لقانون متميز يعبر عن الشراكة الحقيقية بين الحكومة والمنظمات الأهلية في البحرين، ما قد يجعله فريدا على مستوى المنطقة».

وعبّرت البلوشي عن ترحيبها لتجاوب الجمعيات البحرينية مع مبادرات الوزارة في وضع ملاحظاتها على مسوّدة القانون، ورغبتها في حضور اجتماع مناقشة مسوّدة قانون الجمعيات الذي ستقيمه الوزارة بالتعاون مع المركز الدولي لقانون المنظمات غير الربحية (ICNL) صباح اليوم بمقر المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية بمنطقة توبلي.

وأكدت البلوشي أن هذه الخطوة دليل على حرص الوزارة على الشفافية وترسيخ الشراكة والمشاركة بالاستعانة بجهات دولية ذات خبرة في قوانين المنظمات الأهلية، موضحة أن الوزارة بادرت إلى عقد ورش عمل ولقاءات مع المجتمع المدني لشرح أسس ومفاهيم وتوجيهات القانون الجديد.

وأملت البلوشي أن تبادر الجمعيات الأهلية بالمشاركة في ورشة اليوم للاطلاع على مسوّدة القانون بعد التعديل والمشاركة في اتخاذ القرار، موضحة أن تعديل المسوّدة مبادرة حكومية إيمانا منها بمبدأ الشفافية وحسن النية، والعمل على التواصل مع المجتمع المدني لمد الجسور بين الطرفين.

جاء ذلك بعد أن شهدت الورشة الأولى لمناقشة مسوّدة القانون رفض عدد من جمعيات المجتمع المدني الآلية التي طرحتها وزارة التنمية الاجتماعية في صياغة القانون الجديد للمنظمات والمؤسسات الأهلية التي تتمثل في إطلاع ممثلي الجمعيات على المسوّدة في أجهزة الحاسب الآلي الأربعة الموجودة بمبنى شئون المنظمات، من دون توزيع نسخ من القانون، إلا أن ذلك الاحتجاج زال بزوال أسبابه وتوزيع مسوّدة القانون على الجميع وإبداء ملاحظات على بنوده.

وحضر الورشة الأولى أكثر من 80 فردا من ممثلي المجتمع المدني ومجالس إدارة الجمعيات والصناديق الخيرية المختلفة للاطلاع ومناقشة مسوّدة القانون الجديد للجمعيات الاهلية, إذ أوضح المستشار القانوني للوزارة أسامة كامل فلسفة القانون والتوجهات الرئيسية فيه, مؤكدا أن فلسفة وضع القانون تعتمد صياغة مسوّدة القانون الجديد للمنظمات اعتمادا على مبدأ الشراكة والشفافية، وانطلاقا من إعطاء المنظمات مساهمة أكبر لإدارة ذاتية ومساحة أكبر للتطوير مادامت تتفق مع الدستور والأنظمة بالمملكة، وتعتمد على تبادل الآراء مع جهات محلية ودولية بخصوص آليات طرح القانون الجديد على المجتمع المدني.

وأوضح كامل أن الوزارة قامت بتشكيل فريق عمل متخصص قام على تطوير القانون الجديد، واعتمد الفريق على عدد من المصادر التي اشتق منها مواد وبنود القانون، ومنها التوصيات الصادرة عن ورشة تطوير قانون المجتمع المدني في البحرين التي عقدت في أبريل/ نيسان الماضي بالتعاون مع المعهد الدولي للمنظمات غير الهادفة للربح ICNL التي تضمنت مقترحات ومرئيات المجتمع المدني وأصحاب الخبرة في العمل الأهلي لتطوير القانون, كذلك تم الاستناد إلى توصيات لجنة حظر ومكافحة وتمويل الإرهاب. كما استند الفريق إلى قائمة التحقق لقوانين منظمات المجتمع المدني الصادر من المعهد الدولي, وكذلك راجع عددا من القوانين الحديثة لتنظيم المنظمات غير الهادفة للربح وتجارب بعض الدول الأخرى وما يشمله ذلك من التوجيهات العالمية والمعاهدات الدولية وخصوصا في إطلاق قدرات المجتمع المدني. كما ركز الفريق علي دراسة وتلبيه حاجات المنظمات الأهلية ومطالب المجتمع البحريني من وجود قانون عصري يتوافق مع متطلبات مرحلة الإصلاح السياسي ومرحلة ما بعد الميثاق.

وجعلت مسوّدة القانون أن الأصل إباحة كل أعمال وتصرفات المنظمات، وأن الاستثناء هو أن تواجه برفض مسبَّب من الوزارة، وتدعيما لمبدأ الشفافية فإن الفيصل في حالة الاختلاف بين المنظمة والوزارة يكون القضاء وحده، وكذا حل المنظمات لا يكون إلا اختياريا أو بحكم قضائي.

وفتح القانون الباب أمام إمكان مشاركة الشباب الذين لا تقل أعمارهم عن 15 عاما كأعضاء في المنظمات التي تسعى إلى تحقيق أغراض وأنشطة شبابية. وقد أنشأ القانون أنواعا متعددة من المنظمات منها ما هو خدمي ومنها ما يقوم بدور الإرشاد والمشاركة في لجان التظلمات والرقابة مع الوزارة. وأعطى القانون الجديد فرصة للجمعيات التي لم تتقدم للإشهار إلى الانضمام إلى منظومة المنظمات إذا كانت تتوافق أوضاعها مع شروط إنشاء المنظمات مع إمكان بقائه دون إشهار مادامت هناك موافقة من الوزارة على ذلك.