ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس (الأربعاء) في بيان حصلت «الوسط» على نسخة منه، أن السلطات السورية أحالت أمس المعارض والناشط السوري أنور البني إلى القضاء العسكري في دمشق بسبب مذكرة قديمة عثرت عليها الشرطة في سجن عدرا - الذي لايزال معتقلا فيه - بعد تفتيش أغراضه الشخصية انتقد فيها جمعية السجناء في سورية ووزيرة الشئون الاجتماعية والعمل ديالا الحاج عارف، علما بأن هذه المذكرة عرضت على المحكمة قبل أشهر. وعلى رغم حضور مجموعة من المتضامنين من رفاقه ومجموعة كبيرة من المحامين من أبرزهم المحامي خليل معتوق وممثلين عن السفارات الأميركية والألمانية والفرنسية والهولندية وممثل عن الاتحاد الأوروبي، فإنه -وبحسب المرصد- لم يتم إحضار البني أمس للمثول أمام المحكمة لأسباب غير معروفة.

يشار إلى أن البني كان ينتظر إحالته إلى المستشفى بدلا من القضاء العسكري بعد ظهور كتل لحمية غريبة في جسده الأسبوع الماضي سببت له آلاما شديدة في المفاصل. ويذكر أن محكمة الجنايات الأولى بدمشق أصدرت في 24 أبريل/ نسيان الماضي حكما بالسجن لمدة 5 سنوات على البني المعتقل منذ 17 مايو/ أيار 2006 في سجن عدرا بسبب توقعيه على إعلان «بيروت-دمشق، دمشق-بيروت» الذي يدعو إلى «ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسورية في إطار علاقات تخدم مصالح الشعبين. وطالب المرصد «السلطات السورية بالإفراج الفوري وغير المشروط» عن المحامي وعن «جميع معتقلي الرأي والضمير وفي مقدمتهم عارف دليلة وميشيل كيلو ومحمود عيسى وكمال اللبواني وفائق المير»، كما أكد مطالبته «بإطلاق الحريات العامة وكف يد الأجهزة الأمنية عن ممارسة الاعتقال التعسفي».

في سياق آخر، ذكرت تقارير صحافية أمس أن الحكومة السورية طلبت من جميع الجهات والمؤسسات الحكومية الحجز على أموال شركة فرنسية لضمان مستحقات شركة سورية لديها تصل قيمتها إلى 44 مليون يورو (64.5 مليون دولار).