أفاد دبلوماسيون في فيينا أمس (الأربعاء) أن إيران سلمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وثيقة تتضمن معلومات فنية بشأن قطع تسمح بصنع أسلحة نووية فيما وصف بأنه محاولة اللحظة الأخيرة لتفادي فرض عقوبات دولية جديدة عليها.

وقال الدبلوماسيون ردا على أسئلة وكالة «فرانس برس» طالبين عدم كشف أسمائهم إن وكالة الطاقة الذرية كانت تطالب بهذه الوثيقة منذ سنتين، مشيرين إلى أن الوثيقة ليست مخططا مفصلا ومحددا لصنع قنبلة نووية. وتتضمن الوثيقة معلومات بشأن تحويل معدن اليورانيوم إلى أشكال كروية تستخدم في صنع رؤوس نووية. وكان سمح في الماضي لممثلين عن الوكالة بالاطلاع على الوثيقة غير أن طهران كانت ترفض على الدوام تسليم نسخة عنها.

ورأى أحد الدبلوماسيين أن كون إيران قررت أخيرا تسليم هذه النسخة ليس مهما جدا. وقال إن «الأمر أشبه بتلقي غرامة لمخالفة الحد الأقصى للسرعة والامتناع عن دفعها طوال سنتين متتاليتين. المهم أولا هو أن نعرف لماذا وكيف تم تحرير هذه الوثيقة».

ورأى دبلوماسيون آخرون في بادرة طهران قبل أيام قليلة على إصدار المدير العام للوكالة الذرية محمد البرادعي تقريرا حاسما بشأن برنامجها النووي، محاولة اللحظة الأخيرة لتفادي فرض عقوبات دولية جديدة عليها. وستنشر الوكالة الذرية خلال يومين تقريرا بشأن برنامج إيران النووي ينتظر بترقب شديد، إذ إنه قد يشكل مدخلا لفرض سلسلة ثالثة من العقوبات الدولية على طهران إذا تبين على ضوئه أنها تخفي حقيقة برنامجها النووي.

وسيكون تقرير الوكالة الأول من أصل تقريرين حاسمين بشأن إيران يصدر الثاني عن الممثل الأعلى لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية خافيير سولانا أواخر الشهر الجاري

وقد يحمل التقريران مجلس الأمن على فرض عقوبات جديدة على إيران وعلى الأخص إذا كشفا أن البرنامج النووي الإيراني يتضمن أبعادا عسكرية.

وسبق أن فرضت الأمم المتحدة سلسلتي عقوبات معظمها اقتصادية على إيران بسبب برنامجها موضع الجدل. ولم تستبعد واشنطن شن عملية عسكرية ضد إيران للاشتباه بسعيها إلى امتلاك القنبلة النووية.

في غضون ذلك، أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الأربعاء مجددا أن بلاده بدأت تخصيب اليورانيوم على النطاق الصناعي منذ مارس/ آذار الماضي تحت إشراف الوكالة الذرية. وقال أحمدي نجاد لوكالة «فارس» للأنباء إن هذه العمليات بدأت في منشأة نطنز تحت إشراف الوكالة الدولية.

ومن جهته، عرض الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز القيام بالوساطة للتوصل لحل بشأن الأزمة.

مفاوض يتهم موسويان بنقل معلومات إلى لندن

أعلن وزير الاستخبارات الإيراني غلام حسين محسني ايجائي أمس أن حسين موسويان المتحدث السابق باسم الفريق المفاوض في الملف النووي برئاسة حسن روحاني متهم بنقل معلومات إلى دول أجنبية ولاسيما بريطانيا.

ونقلت وكالة أنباء «فارس» عن الوزير قوله إن موسويان «متهم بتقديم معلومات مضرة بالمصالح وبالأمن القومي إلى الخارج، ولاسيما إلى السفارة البريطانية». وأضاف «لقد تم إبلاغه بهذا الاتهام منذ اليوم الأول، وبالنسبة إلى وزارة الاستخبارات تم التأكد من صحته»، مشيرا إلى أن موسويان «مذنب» ولكن أمر الحكم عليه يعود إلى القضاء. وقال الوزير إن «عددا من الأشخاص النافذين طلبوا من القاضي إطلاق سراح» موسويان وأنا «أدعوهم إلى عدم التدخل في هذا الملف». من جانبه أكد المتحدث باسم القضاء علي رضا جمشيدي أن القاضي لن يرضخ لأي ضغط. وقال «الأمر طبيعي، هناك تصريحات تجرم المتهم وأخرى تبرئه ولكن ليس لها أي تأثير على القاضي».

البرلمان يقر تعيين وزيرين جديدين

اقر البرلمان الإيراني أمس تعيين وزيرين جديدين في حقيبتي النفط والصناعة والتعدين، لشغل المنصبين الشاغرين منذ أغسطس/ آب الماضي.

وعين غلام حسين نوذري رئيس شركة النفط الوطنية التي قامت بدور وزارة النفط على مدار الأشهر الثلاثة الماضية، وزيرا جديدا للنفط. كما تم تعيين علي أكبر محرابيان وزيرا للصناعة والتعدين ليحل محل علي رضا طهماسبي.