تقوم السعودية ببناء قوة رد فعل سريع خاصة قوامها 35 ألف فرد لحماية منشآت الطاقة من هجمات يشنها متشددون.

وقال المتحدّث باسم وزارة الداخلية اللواء منصور التركي لوكالة رويترز أمس (الجمعة) إنّ هناك تهديدا جديدا لمنشآت النفط من «الإرهابيين» يتعيّن مواجهته. وأضاف أنّ السعودية لا يمكنها أنْ تعتمد فحسب على نظام أمني أقيم منذ فترة لمواجهة نوع مختلف من الخطر.

وقال منصور إنّ القوة الجديدة تضم بالفعل نحو تسعة آلاف فرد منهم من هم في طور التدريب ومنهم مَنْ يعملون بالفعل وستصل إلى كامل قوامها وهو ما يصل إلى 35 ألفا ما بين ثلاثة وأربعة أعوام.

وأوضح منصور إنّ الكيان الجديد سيعمل بشكل مستقل عن قوات الأمن السعودية الأخرى بما يتيح له التصدّي بسرعة أكبر لأي تهديد. وأضاف أنّ القوة السابقة التي كانت تتألف من بضعة آلاف كان يعرقلها اعتمادها على التعاون من الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني السعودي.

وبدأت السعودية قبل عام تجنيد وتدريب قوة الأمن الصناعي عقب هجوم فاشل شنّه «تنظيم القاعدة» على أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في ابقيق في فبراير/شباط 2006. وقالت مصادر دبلوماسية إنّ شركات من الولايات المتحدة وبريطانيا تقدم المشورة الفنية للقوة.

يشار إلى أنّ السعودية فتحت أبوابها هذا الأسبوع أمام وسائل الإعلام الدولية قبيل قمّة زعماء أوبك يومي 17 و 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري وفرضت قيودا على تصوير منشآت شركة «أرامكو».

من جانب آخر، تستعد الحكومة الأميركية لإبلاغ الكونغرس الشهر المقبل أنها تعتزم بيع السعودية وبقيّة دول مجلس التعاون الخليجي ما قيمته مليارات الدولارات من الأسلحة المتطورة.

وقال مسئول بوزارة الخارجية الأميركية أمس الأوّل (الخميس): «نتوقع أنْ نقدم قريبا الإخطار الرسمي بالمبيعات» قبل عطلة الكونغرس الشهر المقبل.

وأكثر أجزاء الخطة إثارة للجدل هو عتاد من صنع شركة بوينغ يحول القنابل غير الموجهة إلى ذخائر تتسم بدقة التوجيه وهو بند أغضب أنصار «إسرائيل» في الكونغرس.

وكان مسئولو وزارة الخارجية اجروا مشاورات مع المشرعين في محاولة؛ لتفادي خلافات مطولة محتملة بشأن هذه الأسلحة التي تسمى ذخائر الهجوم المباشر المشترك.

وقال اللفتنانت جنرال المتقاعد جيفري كولر الذي عقد مباحثات في هذا الأمر قبل أنْ يتنحّى في أغسطس/آب الماضي من منصبه كبيرا لمسئولي مبيعات السلاح في البنتاغون أنّ المبيعات المقبلة ستتضمن تطوير بطاريات باتريوت المضادة للصواريخ لعدة دول وفئة جديدة من سفن دورية السواحل الحربية للأسطول الشرقي للسعودية.

وأضاف قوله في محادثة هاتفية إن الجزء الخاص بالسفن الحربية من الصفقة قد تتراوح قيمته بين 11 مليارا و13 مليار دولار وقد يستغرق أكثر من عقد قبل تسليم آخر سفينة مما يصل إلى 12 سفينة.

وأمام الكونغرس مهلة 30 يوما للتصويت برفض صفقة مقترحة ابتداء من تاريخ الإخطار الرسمي ولكنه نادرا ما يفعل ذلك.

وكانت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس قد قالت في نهاية يوليو/تموز الماضي إنّ الصفقة ستساعد في «تعزيز قوى الاعتدال ودعم استراتيجية أشمل لمواجهة الآثار السلبية للقاعدة وحزب الله وسورية وإيران».