وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس الأول برئاسة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أضخم مشروع موازنة قدمتها وزارة المالية والصناعة في تاريخ دولة الإمارات وهو يصدر من دون عجز للعام الرابع على التوالي بين جانبي الإيرادات والمصروفات .

وبلغ حجم مشروع الموازنة العامة للاتحاد للسنة المالية 2008 (34,9 مليار درهم) بزيادة قدرها 6,7 مليارات درهم وبنسبة 23,8 في المئة عن السنة المالية 2007.

وتضمن مشروع الموازنة الذي يصدر للمرة الثانية في العام الذي يسبق تطبيقه على العديد من المزايا أهمها إدراج الإعتمادات المالية الخاصة بتنفيذ استراتيجية الحكومة الاتحادية الجديدة التي أعلنها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بتخصيص مبلغ 1,440 مليار درهم لبرامج الإستراتيجية الحكومية بالوزارات والجهات الإتحادية المعنية ورصد الإعتمادات الخاصة بزيادة رواتب العاملين بالحكومة الاتحادية من مدنيين والعسكريين العاملين في وزارة الداخلية والبالغة 70 في المئة من قيمة الراتب الأساسي ورصد الإعتمادات الخاصة بزيادة معاشات التقاعد للمدنيين وكذلك العسكريين من وزارة الداخلية والبالغة 70 في المئة أيضا ورصد الإعتمادات الخاصة بتنفيذ المشروعات الحكومية.

وركز مشروع الموازنة الإتحادية بشكل رئيسي على قطاع التعليم إذ خصص لقطاع التعليم العام والعالي والجامعي أكثر من 9,477 مليارات درهم بنسبة 34 في المئة من إجمالي الموازنة إذ تم تعزيز موازنة وزارة التربية والتعليم بإضافة مبلغ 2,105 مليار درهم لتصل موازنتها إلى حوالي 7,136 مليارات درهم وبنسبة 26 في المئة من الموازنة النقدية للإتحاد وذلك لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للوزارة في تطوير البيئة المدرسية والإعتماد على التقنيات الحديثة في المدارس ورفع المستوى الأكاديمي لخريجي الثانوية العامة والإرتقاء بالمباني والمرافق التعليمية ومستويات تجهيزها وتحسين وسائل نقل الطلاب.

كما تم تعزيز ميزانية التعليم العالي والجامعي بإضافة مبلغ 466,4 مليون درهم ليصل إجمالي مخصصات التعليم العالي والجامعي إلى حوالي 2,342 مليار درهم وبنسبة 8,5 في المئة من إجمالي الموازنة النقدية للإتحاد وذلك لتنفيذ إستراتيجية تطوير التعليم العالي والبحث العلمي وإنشاء المدينة الجامعية الجديدة لجامعة الإمارات العربية المتحدة وتدعيم الكادر الأكاديمي والإداري للجامعة.

وتضمن مشروع الموازنة تعزيز موازنة وزارة الصحة بمبلغ 1,019 مليار درهم بزيادة 66 في المئة عما ادرج لها في العام 2007 لتصل موازنة وزارة الصحة الى 2,565 مليار درهم في العام 2008 وبنسبة 9,2 في المئة من الموازنة النقدية للاتحاد وذلك لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة في اتباع افضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية وضمان وصول خدمات رعاية صحية شاملة لجميع سكان الامارات ورفع مستوى الوعي الصحي للمجتمع وتخفيض معدلات الاصابة بالأمراض ولتوفير الوظائف اللازمة للمستشفيات والمراكز الصحية الجديدة وتعيين المواطنين من الأطباء وفني الطب وخريجي كليات التقنية العليا ومعاهد التمريض وتطوير وإنشاء شبكة نظم معلومات للانظمة الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية كافة والربط الالكتروني للمستشفيات.

كما تضمن مشروع الموازنة تعزيز قطاع الامن بتوفير الاعتمادات اللازمة لوزارة الداخلية واضافة مبلغ 1,020 مليار درهم لتنفيذ استراتيجية الوزارة في المحافظة على الاستقرار وزيادة الشعور بالأمان والسلامة في المجتمع لكل من يعيش على أرض الدولة من المواطنين والمقيمين والزائرين وتعزيز ثقة المجتمع واطمئنانه لعمل الشرطة ومكافحة الجريمة بشكل فعال وتوفير الرتب العسكرية اللازمة لتعيين خريجي الشرطة والرتب العسكرية اللازمة لتدعيم الأمن وزيادة كفاءة ادارات الشرطة ودعم موازنة الأمن وتحديث معدات الدفاع المدني واستكمال تنفيذ مشروع إصدار جواز السفر الالكتروني والبدء في خطة التوطين ودعم موازنة هيئة الامارات للهوية بمبلغ 160 مليون درهم