طالب عدد من الأعضاء البلديين الحكومة، بإتاحة الفرصة للمجالس البلدية لمناقشة المخطط الهيكلي الاستراتيجي (مخطط الأراضي) الخاص بكل محافظة، من أجل الخروج برؤية واضحة، وتصور نهائي يتم فيه الاستئناس برأي الأهالي.

وأكد البلديون أن ساعتين أو ثلاث في اجتماع اللجنة الفنية التي يرأسها وزير ديوان رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، لا تكفي لاتخاذ قرار بخصوص تصنيفات المناطق، وتحديد استخدامات الأراضي، واختيار المواقع التي ستستخدم في إنشاء مشروعات إسكانية.

البوري: لا نريد اجتماعاَ قصيرا

من جهته، قال رئيس مجلس بلدي الشمالية يوسف البوري: «لا نريد الاجتماع بنا لمدة ساعة أو ساعتين ثم نطالب باتخاذ قرار، فمثل هذا المخطط يحتاج إلى دراسة، فمثلما استغرقت الجهات الأخرى وقتا لدراسته فنحن نحتاج إلى هذه الفترة، وكان من الأفضل أن يعرض على المجالس مبدئيا وبعد أسبوعين تتم مناقشته مع الجهات الرسمية، فهناك قرارات ترد من وزارات إلى المجالس البلدية لاتخاذ قرار بشأنها ومن بينها وضع إشارات للمرور».

وتابع البوري «المجلس بإمكانه أن يعقد جلسة رسمية لدراسة المخطط من كل جوانبه، فنحن محاسبون من الأهالي، ومن واجبنا تفعيل المشاركة الشعبية من خلال مشاورة المواطنين، وما عدا ذلك ينتفي مع الشراكة المجتمعية، فمن وجهة نظري يجب عمل لقاء عام لأهالي الشمالية لاستعراض المخطط العام الاستراتيجي، للخروج بملاحظات ومرئيات تخدم المجلس البلدي وتدعم قراره».

وأردف «إذا كان الهدف من الاجتماعات هو إطلاع المجالس البلدية وإعلامها وإحاطتها بالمخطط، فإنه لا جدوى من وجودها في مثل هذه الاجتماعات، فلدينا احتياجات في الدوائر، وبالتالي نحتاج الى أن معرفة مدى تلبية المخطط لهذه الاحتياجات».

أمان: تفاجأنا بعرض المخطط

أما عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الخامسة رضي أمان، فأكد أن «مجلس بلدي الوسطى تفاجأ بالدعوة لعرض المخطط الاستراتيجي قبل إعطائه أية معلومات عن المخطط، وتبين من خلال العرض أن إقرار المخطط الهيكلي للمحافظة الوسطى كما لو أنه شبه منتهٍ، لذلك نطالب بتسليم المجالس البلدية المخطط التفصيلي، وإعطائها فترة زمنية كافية لدراسته، لتحديد المواقع التي يمكن استغلالها في مشروعات إسكانية وكامتدادات للقرى، وكذلك إيجاد مواقع لإنشاء الحدائق والمتنزهات الترفيهية، فإقرار المخطط خلال فترة زمنية قصيرة مغامرة، فنحن بحاجة إلى معالجة مشكلات المناطق الصناعية الملاصقة للمناطق السكنية، ومن بينها المعامير، وإذا وافقنا على التخطيط الحالي، فإن هذه المصانع ستبقى في مواقعها على ما هي عليه، في حين يجب نقل الحظائر، وإلا لن نتمكن من تطوير المواقع وإنشاء مبانٍ عمرانية». ورأى أمان أن «الوسطى» بحاجة إلى إنشاء جسور للمشاة فيها، فما هو متوافر على مستوى المملكة لا يتجاوز الـ3، مبينا أن المخطط الهيكلي من الممكن تدارسه كل 5 سنوات، ولكن لا يمكن إقرار مشروعات من الممكن أن تتغير طبيعتها مع مرور السنوات.

وذكر أن المجلس يواجه حاليا صعوبة شديدة في تخطيط القرى، فوزارة الأشغال والإسكان لا تستطيع المضي في تطوير قرية المعامير، بسبب عدم انتهاء وزارة الكهرباء والماء من أعمالها.

ميلاد: عرض المخطط تأخر

إلى ذلك، أشار رئيس مجلس بلدي المنامة مجيد ميلاد، إلى أن «عرض المخطط الهيكلي تأخر، وسبق أن طالبنا بالتعجيل في عرضه للاطلاع على النظرة المستقبلية للعاصمة، وخصوصا الحلول المتوافرة لأزمة الإسكان، فليست لدينا مخاوف من مستقبل المشروعات الاستثمارية الكبرى لأنها دخلت في حيز التنفيذ، بالإضافة إلى أن المجلس يدعم هذه المشروعات لما لها من دور اقتصادي عام على المملكة ومحافظة العاصمة خصوصا».

وطالب ميلاد بـ»إيجاد حلول ناجعة لمشكلات العاصمة مع تنامي العمران ووجود المشروعات الاقتصادية الضخمة، وحل أزمات ومشكلات الإسكان والطرق ومواقف السيارات في المنطقة، إذ نحتاج إلى أن نطمئن الأهالي بوجود بصيص أمل لمعالجة هذه المشكلات، وبحسب علمي فإن المخطط لم يهمل ملف إسكان العاصمة من خلال بعض التسريبات التي وردت إلى المجلس».

وأوضح الرئيس البلدي أنه ينتظر لقاء مع رئيس اللجنة الفنية الشيخ خالد بن عبدالله بفارغ الصبر، لوضع ملاحظات مجلسه وتصوراته الأولية عند اطلاعه على المخطط الهيكلي، مشددا على ضرورة إعطاء المجلس البلدي نسخة من المخطط الهيكلي للعاصمة للدراسة وعمل الإجراءات القانونية لإقراره بحسب توجهات سموولي العهد، فلا يمكن اتخاذ قرارات نهائية خلال اجتماع قصير.

العوضي: نحتاج إلى استملاك

المنافذ البحرية

في المقابل، أفصح عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة الخامسة أحمد العوضي، أن مجلسه تسلم نسخة من المخطط الهيكلي لمناقشته وإبداء الرأي بشأنه، مشيرا إلى أنه في دائرته يحتاج إلى استملاكات، خصوصا في المنافذ البحرية من جهة الغرب والمطلة على محافظة العاصمة من ناحية جسر الشيخ حمد، إذ تم جعل هذه المنطقة ملكا خاصا قبل عدة سنوات لافتا إلى أن الأهالي يساندون هذا المطلب ويسعون إلى تحقيقه. ولمح العوضي إلى أن المشروعات الإسكانية المقرة في المخطط لو نفذت سريعا فستغطي احتياجات أهالي محافظة المحرق، قبل أن تتضاعف الطلبات التي مازالت على قائمة الانتظار، مضيفا «تسلمنا الكثير من الشكاوى بشأن الشقق الإسكانية التي تنوي وزارة الأشغال والإسكان اللجوء إليها كبديل للوحدات السكنية، إذ يرفض الأهالي هذه الفكرة، خصوصا من أدرجت طلباتهم كوحدات سكنية».

المهندي: نطالب

بعرض المخطط قبل اعتماده

واتفق رئيس مجلس بلدي الجنوبية علي المهندي، مع من يدعون إلى «عرض المخطط على المجالس البلدية قبل مناقشته من قبل اللجنة الفنية، ففي اللقاء قمنا بإجراء تعديلات كثيرة على المخطط العام الخاص بالمحافظة الجنوبية، وطالبنا بعرض المخطط التفصيلي على المجالس البلدية قبل اعتماده رسميا».

وتحدث المهندي عن وجود 10 استراتيجيات لجميع المحافظات، غير أن ما يهم منها هي الخامسة التي تخص البنية التحتية والفوقية، وتشمل الإسكان والمدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والمكتبات العامة والأراضي لاستثمارها من قبل البلدية على أن يكون ريعها لأهالي المنطقة.

وأفاد المهندي بأن بلدية المنطقة الجنوبية تمتلك 6 أراضٍ مساحتها لا تتعدى الـ200 متر مربع، وبالتالي هي غير مجدية لإنشاء أية مشروعات، مقترحا استملاك هذه القطع الـ6 من قبل الدولة، وتعويض البلدية بدلا عنها بأرض كبيرة.

وفيما يتعلق بما دار في اللقاء الذي جرى الخميس الماضي بين «بلدي الجنوبية» واللجنة الفنية للمخطط الهيكلي، قال: «بينا بصدق ومن دون أية مجاملة رأينا، وطالبنا بتخصيص مناطق خاصة للحظائر وخصوصا في المحافظة الجنوبية، وأن تكون كل محافظة مسئولة عن الحظائر التي تخصها، وحددنا 3 مواقع لإنشاء مشروعات إسكانية لم تكن مدرجة ضمن المخطط الاستراتيجي في (الحسي والسكراب والحنينية)، فمن الصعوبة بناء مدينة في الجنوبية، بسبب حقول النفط المنتشرة فيها».

يشار إلى أن اللجنة الفنية المنبثقة عن لجنة مراجعة المخطط الهيكلي الاستراتيجي للمملكة، عقدت اجتماعا يوم الخميس الماضي، مع أعضاء مجلسي «الوسطى» و»الجنوبية»، للاستئناس بآرائهم بشأن المخطط الذي يغطي الفترة من العام 2007 حتى 2030.