أجمع عدد من الفعاليات النسائية والعمالية على ضرورة أن يشتمل مشروع التقاعد المبكر للمرأة على البعد «الاختياري» للمرأة، بحيث يعطي الفرصة للمتضررات من الحصول على امتيازات التقاعد، في الوقت الذي لا يدفعهن دفعا للخروج من المنافسة في سوق العمل. وطالبت الفعاليات بضرورة أن تتحول هذه الموضوعات إلى أولوية في الموازنات الخاصة بالحكومة نظرا إلى أهميتها في خلق الاستقرار الأسري والنفسي في المجتمع البحريني.

جاء ذلك تعليقا على تحذير الحكومة الذي ورد في ردها على الاقتراح النيابي بشأن التقاعد المبكر الاختياري للمرأة، على اعتبار أن تطبيقه سيسرِّع من وتيرة المصروفات التقاعدية بشكل كبير قدرت إجمالي كلفته خلال السنوات الخمس المقبلة بمبلغ 203.3 ملايين دينار بحريني.

وأكدت عضو شورى جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الناشطة شعلة شكيب، أن المشروع المقدم بشأن تقاعد المرأة سيكون اختياريا وليس إلزاميا، وبالتالي فلا يحمل أي ضرر في سحب المرأة خارج سوق العمل، وخصوصا مع وجود حالات تستوجب بقاء المرأة في منزلها لظروف معينة سواء صحية أو أسرية، مشيرة إلى أن تمكين المرأة يستوجب وجود خيارات متعددة أمامها تختار من بينها ما يناسب وضعها.

وأضافت «حتى بقاء المرأة في عملها حاليا لا يكفل لها بالضرورة الترقي بالمستوى الذي يترقى به الرجل، فلاتزال تعاني من التمييز ضدها في مواقع العمل، وعلى رغم أننا نشجعها على أن تكافح لكي تصل إلى مستويات أرقى، فإننا نعرف أن هذا الكفاح يكون أحيانا على حسابها». وأوضحت شكيب أن إعطاء المرأة القدرة على اتخاذ القرار في موضوع عملها أو تقاعدها سيحل بالضرورة بعض الإشكالات، وخصوصا بالنظر إلى المزايا التي ستعود بالنفع على أسرتها، إذ بدأت الأسر تعاني من التفكك الكبير الذي لابد ستكون عودة المرأة لمنزلها حل فيه، ولا تمنعها هذه العودة من العمل من داخل المنزل والمساهمة في المجتمع».

وعن اعتبار منح مزايا التقاعد المبكر للمرأة تمييزا لها مقابل الرجل، قالت شكيب: «يمكننا أن نعتبر ذلك نوعا من التعويض للمرأة على تنازلها المبكر عن عملها مقابل الرجل، ولا يقارن الموضوع بما تحصل عليه المرأة في المجتمعات الخليجية الأخرى، ففي الكويت مثلا تحصل المرأة على 80 في المئة من راتبها بعد قضاء خمس سنوات في العمل، وهي مساعدة لا يمكن تجاهلها».

رئيسة مكتب قضايا المرأة في جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) فريدة غلام من جانبها أيدت أن يخضع الموضوع لدراسة مستفيضة من جميع الجوانب قبل إقراره، إذ أكدت ضرورة أن يكون المشروع اختياريا وليس إلزاميا على المرأة، ففي الحال الأولى سيكون في مصلحة كثير من النسوة اللاتي تعانين من ضغوطات كبيرة، لكنها استطردت قائلة «في المقابل، لماذا لا تكون هناك إجراءات لتيسير عمل المرأة المنهكة، فقد سمعنا كثيرا من ردود الفعل الإيجابية من النساء اللواتي حصلن على ساعتي الرضاعة في القطاع الحكومي، وكيف جعلت حياتهن وعملهن أسهل، فإن أردنا التوازن بين مهمات المرأة والقدرة الإنتاجية فلابد من التفكير في تدابير تساعدها على تسهيل القيام بأدوارها المتعددة بما يتلاءم مع اتفاقية سيداو وتصب في صالح إعطاء فرص لصالح المرأة».

وأوضحت غلام أن مشروع تقاعد المرأة يجب أن يدرس من جوانبه المتعددة ويأخذ في الاعتبار تمكين المرأة والموازنة، مشيرة إلى أن حجة الحكومة في ارتفاع موازنة المشروع غير مبررة، إذ إن الإنفاق الحكومي يتوجه بكثافة إلى قطاعات غير مبررة كالدفاع مثلا، فيما توضع حقوق المرأة في نهاية السلم دائما.

واختتمت بقولها «لاتزال كثير من الموضوعات على أجندة دعم المرأة لم يحقق أي منها بعد، ويجب أن تتحول إلى أولوية في تحديد الموازنات حتى يتم تحسين هذه الأوضاع».

أما الأمين العام لشئون المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سعاد مبارك فأكدت من جانبها أن لقضية تقاعد المرأة جانبين لابد من الالتفات إليهما، فمن جهة فإن تحسين فرص تقاعد المرأة يغريها بالخروج من سوق العمل ويحرمها من فرص الترقي، ومن جهة أخرى فإن المرأة تضطر للعمل في ظروف صعبة أحيانا، ولا تملك الوقت لأسرتها أو للمشاركة في أي نشاط تطوعي خارج البيت والعمل. واعتبرت مبارك تحسين ظروف تقاعد المرأة حافزا يعطيها مزيدا من القدرة على العطاء في مجالات أخرى، وخصوصا أنه يعطيها الخيار في التقاعد لو أرادت.

وأشارت إلى أن كثيرا من الأسر تعتبر متضررة من عمل النساء في أوضاع صحية أو اجتماعية صعبة تكون على حساب أسرتها أو صحتها، سيكون وضعها معه أفضل لو كانت مزاياها التقاعدية أفضل.

وأضافت «لا نطالب بالتمييز لصالح المرأة، ولكن الوضع التقاعدي لكل من المرأة والرجل حاليا سيئ ويحتاج إلى تحسين، فغالبية النساء تخرجن بالحد الأدنى الذي لا يكفيهن أو يكفي أسرهن، وهو أمر يحتاج بالضرورة إلى إعادة نظر».

وأيدها في قولها ذاك نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ، إذ أكد من جانبه أن قانون العمل البحريني أغفل في جوانب عدة منه حقوق المرأة العاملة ولم ينصفها، مشيرا إلى أن ذلك يخالف الواقع التشريعي والشرعي معا. وأوضح المحفوظ أن من الضرورة أحيانا أن يكون هناك تمييز في قوانين العمل لصالح المرأة، وهو أمر نابع من طبيعتها الخاصة كأنثى، مشيرا إلى ضرورة أن يكون التقاعد «اختياريا» أي أنها يمكن أن تقدر بنفسها العمل الذي تريد معه الخروج من العمل.

وأضاف «حاليا يحال الرجل للتقاعد في عمر الستين فيما تحال المرأة في عمر الخامسة والخمسين، وأحيانا يكون كلاهما قادرا على العطاء أكثر، ولذلك لابد أن يكون الأمر اختياريا، ولابد أن تكون هناك نظرة متوازنة للموضوع، إذ إن الحوافز التي تعطى للتقاعد ليست لإخراج أي منهما من سوق العمل، ولكن لمنح الامتيازات التي يستحقونها».