أكد اقتصاديون ضرورة استحداث سياسة نقدية خليجية مشتركة لمواجهة مشكلة التضخم بدلا من قيام البحرين بفك ارتباط الدينار البحريني بالدولار بحسب المقترح الذي تقدم به رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أخيرا متأسيا فيه بتجربة الكويت.

و اعتبر رجل الأعمال فاروق المؤيد الاقتراح بفك ارتباط الدينار البحريني بالدولار الأميركي هوالحل الوحيد لمواجهة التضخم الذي تعاني منه البحرين، مشيرا إلى أن غالبية البضائع المستوردة للبحرين تصل من اليابان التي ترتبط بالدولار، وبالتالي فإن انخفاض الدولار يؤثرعلى القوة الشرائية وعلى الكثير غيرها من الأمور. وأوضح المؤيد أيضا أنه على رغم من أن فك الارتباط سيكلف الدولة كثيرا إذ عليها أن ترفع سعر الدينار البحريني بنسبة 10 في المئة، إلا أنه سيخفض من أسعار البضائع الأجنبية، ما سيؤثر على مستوى دخل الفرد، وإلا ستكون الحكومة عندها مضطرة لإجراء زيادات أخرى في الرواتب. إذ إن التضخم أثر حتى على مستوى العملات الهندية والفلبينية لارتباطها بالدولار هي الأخرى، حتى وصل الأمر إلى أن العمال الهنود والفلبينيين يطالبون بدورهم بزيادة رواتبهم. واعتبر المؤيد أن من الضرورة بمكان أن يقوم مجلس التعاون الخليجي بمناقشة الموضوع في قمته المقبلة في الدوحة لإيجاد حل جماعي للمشكلة التي تواجه الدول الخليجية معا.

ومن جانبه أكد النائب الاقتصادي جاسم حسين أن مبدأ فك الارتباط بحد ذاته لا يعتبر جديدا، غير أنه عبر عن عدم اتفاقه معه، وقال «المقترح لا يتناسب مع البحرين حاليا، فهناك حاجة لرفع قيمة الدينار البحريني عبر إعادة تقييمه مرة أخرى. وأضافت « نحتاج بشدة إلى إعادة التقييم تلك في ضوء استمرار التراجع في قيمة الدولار، أما فك الارتباط حاليا فهو أمرغير مناسب تماما، وخصوصا أن رفع قيمة الدينار البحريني سترفع قيمة العقارات على الأجانب ما يساهم في طرح فائدة مضاعفة للبحرين، بينما يدخلنا فك الارتباط في دوامة أخرى، وخصوصا أن اقتصادنا لا يزال محدودا ويحتاج لربط عملته بالدولار لثباتها، أما ربطه بسلة عملات فيحتاج إلى إعادة تقييم في فترات قصيرة.

من جانبه أكد الأمين العام لجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» إبراهيم شريف أن مشكلة التضخم قائمة لكن فك ارتباط الدينار البحريني بالدولار لامبررات اقتصادية له، فالسبب في ذلك ليس الارتباط بالدولار وإنما في أسعار النفط، كما أن الاقتصاد البحريني ليس مرتبطا باقتصاد الولايات المتحدة الأميركية وإنما باقتصاد الدول النفطية، وبالتالي فلا توجد حجة كافية لفك الارتباط، فحالة النمو تفسر بارتفاع أسعار النفط.

وأضاف شريف «نحتاج إلى امتلاك الأدوات المحلية للسيطرة على التضخم المرتبط بالطفرة الاقتصادية وضعف الدولار الذي يؤدي إلى استيراد بضائع بأسعارعالية» مشيرا إلى أن نسبة التضخم في البحرين مرتفعة بمعدل لا يقل عن 5 إلى 7 في المئة خلال السنتين الماضيتين وإن لم تعترف الدولة إلا بنسبة 2.5 في المئة.

وأضاف شريف قائلا إن السياسة النقدية المتبعة في البحرين غير ملائمة للوضع الحالي، معتبرا فك الارتباط جزء من الحل، لأن الربط سيرجع بالتالي إلى سلة عملات، أوتسعيرالدينار من قبل البنك المركزي. ومن هنا أكد شريف على ضرورة البدء بوضع سياسات نقدية خليجية عامة عبر بنك مركزي خليجي يترك مساحة للدول للتحرك في هامش محدود، غير أنه يتبع سياسة نقدية واحدة.