طالب عضو كتلة الوفاق النيابية عبدعلي محمد حسن وزارة الأشغال والإسكان بتعريف أهالي أربع قرى من المحافظة الوسطى بالآلية التي سيتم من خلالها توزيع الوحدات السكنية التي يتم العمل عليها الآن، والتابعة لمشروع امتداد القرى.

كما طالب النائب بالإعلان عن تفاصيل المشروع وأعداد المستفيدين منه من القرى الأربع التي تضم النويدرات وسند والعكر والمعامير.

يأتي ذلك بعد أن رفع أهالي القرى نفسها رسالة إلى جلالة الملك عن طريق الديوان الملكي قبل أسبوعين، وعريضة لوزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر مرفقة بتوقيعاتهم، كما أصدر أهالي القرى الأربع بيانا أكدوا من خلاله أن «المشروع الإسكاني يجب ان يكون لأهالي القرى فقط، وأننا نأمل من جلالة الملك والحكومة التكرم على أبنائهم بمناسبة يومي الاستقلال والعيد الوطني بتخصيص الوحدات والقسائم السكنية بمنطقة النويدرات لأهالي المنطقة باعتبار أن المشروع امتداد للقرى الأربع نفسها».

وأضاف البيان «كما نأمل أن تكون الشقق الإسكانية حلا مؤقتا إلى حين زيادة عدد الوحدات السكنية من 230 إلى 1200 وحدة سكنية ضمن المرحلة الثانية للمشروع الإسكاني»، مؤكدا «حاجة الأهالي الماسة إلى بيوت الإسكان».

ولفت البيان إلى أن عدد الطلبات الوحدات السكنية لأهالي القرى الأربع التي تعود إلى العام 1992 وحتى العام 2007 بلغ 1143 طلبا إسكانيا، من بينها 157 طلبا ما بين الأعوام 1992 و1996، بينما عدد طلبات القروض منذ العام 1997 وحتى العام 2007 بلغ 69 طلب قرض وشراء، و64 قرض ترميم.

وعزا أصحاب الطلبات الإسكانية الموقعين على البيان السبب في مطالبهم إلى أن المشروع يأتي امتدادا للقرى الأربع، آملين في الوقت نفسه أن «يقوم المسئولون في الوزارة بزيارة للقرى للتعرف على واقع مساكنهم الآيلة للسقوط، والتي يسكن في غالبيتها أكثر من عائلة.

المشروع يهدف لحفظ

هوية القرى

وفي تعليق له على الموضوع قال ممثل الدائرة الخامسة في المحافظة الوسطى رضي أمان إن «المطلب الأساسي للأهالي هو أن يتم توزيع بيوت الإسكان المزمع الانتهاء من إنشائها في نهاية العام المقبل على أهالي القرى الأربع فقط؛ إذ ان المشروع يأتي امتدادا للقرى.

وأضاف أمان أنه «حتى الآن لا يوجد أمر أو قانون يفيد بتوزيع الوحدات السكنية إلى غير الأهالي»، مطالبا في الوقت نفسه أن يضم المشروع أهالي بعض المناطق أو القرى التي تقع ضمن دائرتين في المحافظة نفسها فقط»، معتبرا «وجود قرى تقع ضمن دائرتين يعود إلى سوء تخطيط وتوزيع الدوائر»، لافتا إلى أن ذلك يكون أمرا متعبا أثناء المتابعات البلدية مع الأهالي، وهو الأمر الذي يدعو إلى مطالبة الحكومة بإعادة تصنيف الدوائر.

ورأى أمان أن «المخطط الإسكاني من شأنه أن يضم أصحاب طلبات إسكانية من الدائرتين الخامسة والثامنة»، مضيفا أن «سبب مطالبة الأهالي بتخصيص المخطط لهم هو ما أشيع عن توجه وزارة الأشغال والإسكان إلى إعطاء أصحاب طلبات إسكانية من مناطق أخرى بيوتا إسكانية من مشروعهم الإسكاني».

وفي الجانب نفسه تابع أمان قائلا: «نحن لا نعترض على ذلك ولكن الأولى في المشروع ان يكون للأهالي؛ إذ إن المشروع ليس بمشروع إسكاني كمدينة حمد أو مدينة زايد أو غيرها من المدن الإسكانية التي يسكن فيها المواطن من دون علم بهويتها الجديدة»، مبينا أن «مشروع امتداد القرى جاء للمحافظة على هوية القرى وتحديدا الهوية الاجتماعية لها؛ لذلك أؤكد وقوفي مع الأهالي».

وذكر أمان أنه «في حال توزيع الوحدات السكنية على أصحاب الطلبات حتى العام 1996 فإن ذلك سيعتبر انجازا كبيرا، وأن 10 أعوام تكفي لانتظار الحصول على وحدة سكنية؛ إذ إن غالبية طلبات الأهالي تتركز ما بين الأعوام 1992 و1996».

واعتبر أمان أنه بإشراك أصحاب طلبات إسكانية من مناطق أخرى في المشروع نفسه سيعرقل توزيع الوحدات السكنية على الأهالي، متوقعا أن يتم الانتهاء من المشروع الإسكاني في صورته المبدئية في نهاية العام المقبل.

المطالبة بشقق مؤقتة أمر شرعي

أما عضو كتلة الوفاق النيابية عبدعلي محمد حسن قال إن الحديث بشأن توزيع الوحدات السكنية على أصحاب طلبات من مناطق أخرى لم يعلن عنه بشكل رسمي، إلا أن الموضوع أكبر من بقائه حديثا يتم تداوله بين الناس.

وأكد حسن أن «المواطنين يريدون طمأنتهم في الجانب نفسه؛ لأن الوزارة لم تعط أي تطمين لهم حتى الآن»، مطالبا بالتعرف على الآلية التي سيتم من خلالها توزيع الوحدات السكنية التي يتم العمل عليها الآن، والتابعة لمشروع امتداد القرى، وبالإعلان عن تفاصيل المشروع وأعداد المستفيدين منه من القرى الأربع التي تضم النويدرات وسند والعكر والمعامير.

وبحسب النائب فإنه طلب لقاء مع المسئولين في الوزارة للتحاور بشأن المشروع الإسكاني، آملا الوصول إلى حل، في ظل وضوح مطلب الأهالي، مشددا على أن المشروع ذاته يمثل امتدادا للقرى الأربع، وأن رغبة جلالة الملك في وجود المشروع نفسه يدل على هدفه في الحفاظ على المنطقة وهويتها.

وعلى صعيد متصل اعتبر محمد حسن أن «مطلب الأهالي بالحصول على شقق إسكانية مؤقتة إلى حين حصولهم على بيوت إسكانية مطلب شرعي وعادي، وخصوصا أن العائلات البحرينية لا تميل إلى السكن في شقق، بل في منازل»، مضيفا أن «لدى لقاء سابق جمعني بوزير الأشغال والإسكان أكد الفكرة نفسها»، مؤكدا أن مقولة جلالة «الملك أرض لكل مواطن» يجب أن تنفذ.

يذكر أن أهالي القرى الأربع: النويدرات وسند والعكر والمعامير نظموا اعتصاما يوم السبت الماضي بمشاركة شخصيات سياسية والأهالي والمهتمين بالجانب الإسكاني، مطالبين بتخصيص المشروع الإسكاني لأصحاب الطلبات الإسكانية من أهالي القرى فقط.