انتقد النائب البرلماني ونائب رئيس كتلة «الوفاق» النيابية خليل المرزوق، إصرار الدولة على «تهديد الهوية البحرينية من خلال الاستمرار في التجنيس العشوائي والدعوات المتكررة لتبني ازدواج الجنسية خلافا لكل الدول التي تحمي هويتها ولا تسمح بالتجنيس إلا في الحدود الضيقة أو الحاجات التي تفرضها المصالح الوطنية العليا». مؤكدا أن التوجه لازدواج الجنسية «لا يخلو من دوافع سياسية».

وعلق النائب المرزوق في بيان أصدره أمس، على تصريح وزير الخارجية بتأييد البحرين لازدواج الجنسية، قائلا: «لم يعرّف لنا الوزير ما هي حاجاتنا الوطنية الى ازدواج الجنسية مع أشقائنا الخليجيين، فإن كان تعميق المواطنة الخليجية لا يتأتى إلا من خلال ازدواج الجنسية - وفي اعتقادنا أنه لن يعمل به إلا من طرف واحد وهي مملكة البحرين لأن باقي الدول الخليجية مازالت تحافظ على هويتها الوطنية - فما هي قيمة هذه المواطنة الخليجية التي لا تتحصل إلا باكتساب الجنسية لبلد خليجي شقيق لكي يشعر المواطن الخليجي بأنه في بلده الآخر! فعن أية مواطنة شاملة يتحدث الوزير؟!».

واستطرد المرزوق «أليس من الأولى ان يعامل المواطن الخليجي في موطنه الآخر، أي من الدول الخمس الأخرى التي هي ليست بلده الأصلي، كما يعامل المواطن فيما عدا الحق السياسي والانتفاع من الخدمات التي تخصص من الدولة لذوي الدخل المحدود كالسكن وغيره، من دون الحصول على الجنسية او بازدواجها؟ أم هل يتخيل الوزير أنه بفتح باب ازدواج الجنسية لن يصبح ان من حق كل أبناء الخليج – بعد اكتساب جنسيات بحرينية اضافة لجنسياتهم الاصلية – اكتساب كل ما للبحرينين من حقوق سياسية واقتصادية و خدماتية؟ فهل يريد أن تكون الكتلة الانتخابية هي كل البالغين من دول الخليج، ام هل سينتهي الأمر أن نوابنا البلديين والنيابيين سيكونون من الاشقاء الخليجيين في المستقبل لأن كتلتهم أكبر وبالتالي يستطيعون أن يحصدوا كل المقاعد من دون أن يتحملوا حتى مشقة حملات انتخابية داخلية».

وأكد أنه «ليس بغريب هذا الأمر، ولا بتنظير، لأن الواقع في المجلس البلدي يشهد بمصداق هذا الأمر الآن. وهل لدى الوزير وحدات إسكانية تكفي مواطني الخليج – مزدوجي الجنسية – الذين سيصبح من حقهم الانتفاع من الخدمات الإسكانية، وكيف سيتحكم في إغراق السوق بالسجلات التجارية في حال رغبوا في الاستفادة منها؟ وهل يملك أن يمنعهم؟!».

وقال: «لا نستطيع أن نفهم هذا التجنيس العشوائي المطرد والاندفاع نحو ازدواج الجنسية الا انه بدوافع سياسية، فلا نجد مبررا واقعيا واحدا يمكن أن تبرر من خلاله السلطة هذا التجنيس الجنوني، والاستماته في الدفاع عن ازدواج الجنسية، وهذا ما سيصيب المشروع الاصلاحي بمقتل، فهل يمكن أن اوعد الشعب بتطوير الحياة الديمقراطية وتوسيع المشاركة وتوفير العيش الكريم والاقتصاد المتطور لاختطفها باليد الأخرى من خلال التجنيس العشوائي وازدواج الجنسية الذي بات يحرق كل المكتسبات ويهدد الوحدة الوطنية ويؤجج الطائفية والعرقية؟».

وانتهى المرزوق الى القول إن «خيارنا الوحيد هو الالتزام بالثوابت التي توافقنا عليها في محطاتنا الوطنية المختلفة ومنها محطة 1971، ومحطة 1973، ومحطة 2001، وبذلك تكون كل الجهود منصبة في الشراكة في تنمية هذا الوطن بعيدا عن التشكيك في مكونات هذا الوطن والاستقواء بالغرباء، فلا يمكن أن تستقر الامور، وها نحن اليوم نعيش انعكاسات سلبية خطيرة بسب التجنيس السياسي والعشوائي، والمستقبل سيكون كارثيا في جميع الابعاد اذا لم تتوقف هذه الحملات وتعالج من أعلى المستويات».