قرر الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين في اجتماع عقده مع عدد من رؤساء النقابات العمّالية الخاصة والعامّة نهاية الأسبوع الماضي، بتنظيم اعتصام أمام مبنى مجلس النواب يوم الثلثاء المقبل، وذلك احتجاجا على الفصل التعسفي للنقابيين والانتهاكات الصارخة للعمل النقابي.

وقال نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين سيد سلمان المحفوظ إنّ الاجتماع الذي عقد بالشأن المذكور سالفا جاء على هامش إيقاف رئيس نقابة العاملين في بريد البحرين جمال عتيق عن العمل، وكذلك عدد من النقابيين السابقين الذين تعرّضوا للفصل التعسفي وللقرارات والجزاءات غيرالقانونية».

وأضاف المحفوظ أنّ «الاتحاد قرر في اجتماع عقد مساء الأربعاء من الأسبوع الماضي مع كلّ رؤساء ونواب النقابات العمّالية، ونوقش خلاله كلّ ما يتعلق بالانتهاكات الصارخة التي تتعرض لها الحركة النقابية والنقابيين في البحرين، وكذلك مسألة الفصل غير المبرر للنقابيين والعمّال، بالإضافة إلى آخر ما حدث لرئيس نقابة البريد من إجراء الوقف لخمسة أيام عن العمل».

وبيّن المحفوظ أنه «تقرر خلال الاجتماع تنظيم اعتصام لمسئولي النقابة أمام بوابة مجلس الوزراء اليوم (الأحد)، إلا أن ذلك لن يتم؛ لأن الاتحاد لم يستكمل الإجراءات المطلوبة من قبل الجهات المعنية للحصول على صلاحية لتنظيم الاعتصام، علما أن الاتحاد خاطب الجهة المعنية من يوم الثلاثاء الماضي، وراجع الموضوع يوم الخميس الماضي، إلا أنّ الجهة المعنية وهي شرطة مركز المنامة تذرعت أنّ الطلب لم يستوف الثلاثة أيام المطلوبة قبل البت فيه، بحجة أن يومي الجمعة والسبت عطلة رسمية»، منوها إلى أنّ «الاتحاد لا يعلم ما أنّ الطلب الذي يجب أن يكون قبل ثلاثة أيام من الحدث لابدّ من أن يكون ضمن أيام العمل أم لا».

ولفت المحفوظ إلى أنّ «الاتحاد اتخذ قرارالاعتصام يوم الثلثاء المقبل أمام مجلس النواب إثر ذلك»، مشيرا إلى أنّ «الاتحاد سيقف متضامنا مع كلّ النقابيين، ولن يقف مكتوف الأيدي حيال الانتهاكات والمضايقات، وأنّ لديه عدّة خطوات سيعلن عنها لاحقا».

وأردف المحفوظ أنّ «إدارة البريد خاطبها الاتحاد العمّالي بعدة خطابات بشأن قضية رئيس نقابة العاملين فيها، وأنه للأسف الإدارة غير متجاوبة ومتعالية على الخطابات التي أرسلتْ لها»، مضيفا أنّ «الاتحاد خاطب أيضاُ ديوان الخدمة المدنية بذلك الشأن، وأنه توجه الرسالة إلى المسئول المباشرعن ديوان الخدمة المدنية بالوقوف ضد المسئولين الذين لا يريدون لهذا البلد خيرا».

ومن جانبه، علّق رئيس نقابة العاملين في شركة بريد البحرين جمال عتيق على الموضوع، وقال: إنه لم يلتمس أي تحرك من قبل إدارة البريد بشأن التراجع أو إعادة النظر في القرار الذي اتخذ، على اعتبار أنّ اليومين الماضيين كانا إجازة رسمية ولا يوجد مسئولون يداومون في البريد».

وأضاف عتيق أنه قام بتقديم رسالة طعن في القرار الذي اتخذ بحقه، إلا انه لم يعط الحق في ذلك على رغم من وجود الفترة المكفولة لذلك»، موضحا أنّ «قرار الإيقاف عن العمل صدر من لجنة التحقيق في البريد، في الوقت الذي تبيّن فيه اللائحة التنفيذية أنّ لجنة التحقيق ترفع التوصيات فقط لجهة العمل، إلا أن ما أثار الاستغراب والمفاجأة أنّ الجزاء طبق مباشرة بقرار من اللجنة نفسها. كما أنّ القرار لم يكن معتمدا من ديوان الخدمة المدنية ولا من جهة العمل».

ولفت عتيق إلى أنّ «الموقف الذي اتخذه كان من أجل الوصول إلى حل لعدد من المشكلات التي تطالب النقابة بها الإدارة، والتي طالما قوبلت باللامبالاة، حيث يجب على كل مواطن أن يتخذ موقفا»، مشيرا إلى أن «كل ما حصل قبيل صدور قرار الإيقاف عن العمل كان مجرد نقل مشكلة العاملين في البريد عبر الصحافة، وأن ذلك لا يعد مخالفة قانونية أو عمّالية، إذ نص الدستور والقانون على ذلك».

... وينتقد جمود موقف «العمل» من قضية «المراعي»

قال نائب الأمين العام لاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين سيد سلمان المحفوظ أنّ الاتحاد سيعقد اجتماعا مع نقابة عمّال المراعي الإثنين المقبل، لاتخاذ الخطوات اللازمة إزاء الانتهاك الصارخ لحقوق العمّال في الشركة، وبشأن عدم تحريك الحكومة أي ساكن في ظل الإجراءات التعسفية التي ستلقي بثمانية وأربعين عائلة في الشارع، بحسب ما أكّده.

وذكر المحفوظ أنّ قرار الاجتماع جاء على ضوء تزمت وتعنت إدارة شركة المراعي وصمت وزارة العمل، وعدم اتخاذ الوزارة أي إجراء يوقف الشركة عن تصرفاتها غيرالقانونية وغير المسئولة. مبينا أنّ «الاتحاد يتساءل عن كيف ينام المسئولون في هذا البلد وعدد كبير من العوائل مفصولون أو مهددون بالفصل؟، في الوقت الذي لم يرتكبوا أيّ جرم سواء أنهم طالبوا بحق يفرضه القانون، الذي لم يُحترم حتى من قبل وزارة العمل؟!».

وأضاف المحفوظ أنّ «الاتحاد يؤكد ومن مصادر مسئولة وموثقة أن شركة المراعي تتعرض حاليا لخسائر بالآلاف وبشكل يومي، وأنّ البضائع التابعة لها ترد إليها ولا تستهلك في السوق المحلي، وتنتهي صلاحيتها ومن ثم تقوم الشركة بإتلافها. علما بأن الإتلاف يكلف الشركة مبالغ أيضا»، مشيرا إلى أنّ «الاتحاد يُطالب الحكومة والجهات المعنية بمراقبة المنتجات التابعة للشركة على غرار تعرّضه للتلف».

وأشار المحفوظ إلى أن»من ضمن الخطوات القادمة التي سيعلن عنه الاتحاد ويروّجها عبر كل الفعاليات، هي خطوة المقاطعة للشركة، في حين سيعلن عن الخطوات الأخرى فيما بعد الاجتماع». منوها إلى أنّ «الاتحاد يدعو الحكومة لدوره بالنظر في هذا الموضوع، وكذلك نواب الشعب إلى الوقوف على هذه المسألة ومساءلة المسئولين في هذا البلد عن أسباب قطع أرزاق المواطنين».

ومن جهته، وذكر أمين سر نقابة عمّال شركة ألبان المراعي عبدالنبي الحيلة أنّ «مطالب العمّال شرعية ومعقولة وليس مبالغا فيها، فإنّ النقابة تطالب بزيادة أجور العمّال الذين يمثلون نسبة تفوق الـ 50 في المئة من إجمالي عدد العمّال في الشركة بما لا يقل عن 200 دينار شهريا، والذين لا تتعدى رواتبهم 101 دينار في الوقت الحالي، باعتبار أن ذلك استند إلى الحد الأدنى للأجور». مبينا أنّ «صافي أرباح الشركة سنويا تفوق الـ 30 مليون دينار؛ أي أنّ زيادة الرواتب لن تتسبب في خسارة أضرار مصالح أو أرباح الشركة نهائيا».

وأوضح الحيلة أنّ «العمّال في الشركة يعملون يوميا أكثر من 10 ساعات من دون صرف مبالغ العمل للوقت الإضافي، باعتبار أنّ ساعات العمل المتفق عليها في العقد المبرم مع الشركة 8 ساعات يوميا فقط، فضلا عن أنّ الشركة تشغل العمّال في أيام الإجازات الرسمية من دون تعويضهم بإجازات في أيام أخرى أو بصرف رواتب إضافية عن أيام دوامهم بالإجازات، وهو ما تضمنته لائحة جملة المطالب المرفوعة لإدارة الشركة»، منوها إلى أنّ «الإدارة استقطعت من رواتب العمّال نسبة كبيرة على هامش اعتصامهم الذي نظمته النقابة في نهاية يوليو/ تموز الماضي، وذلك على رغم قانونية وشرعية الاعتصام بحسب ما أكّده وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة للنقابة».

وحاولت «الوسط» الحصول على أي تعليق أو معلومات إضافية يبين موقف الشركة، بيد أنها لم توفق في ذلك.