أكدت إسلام آباد امس أن الحقوق الأساسية ستعود كاملة إلى باكستان اليوم (السبت) مع رفع الرئيس برويز مشرف كما وعد حال الطوارئ التي أعلنها في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي. وبموجب حال الطوارئ حظرت التجمعات العامة وفرضت قيود نظريا على حريات التعبير والتنقل ولا سيما حرية الإعلام. وقال المدعي العام الباكستاني مالك قيوم «سيعاد العمل بكل حقوق المواطنين الأساسية مع رفع حال الطوارئ السبت». وأوضح أن بإمكان الباكستانيين تاليا أن يتقدموا بشكاوى قضائية على ما يعتبرونه انتهاكا لحقوقهم الأمر الذي كان غير ممكن في ظل حال الطوارئ. لكن قيوم أعلن أنه لا يمكن رفع شكوى قضائية على المرسوم الذي أصدره الرئيس مشرف وفرض بموجبه حال الطوارئ ولا الإجراءات التي اتخذتها السلطات خلال فترة سريان حال الطوارئ.

على صعيد متصل تولى مشرف أمس رسميا مسئولية هيئة القيادة الوطنية وهي الجهة المسئولة عن أمن الترسانة النووية الباكستانية وسط تقارير بوجود مخاوف أميركية من سيطرة «الإرهابيين» عليها.

وتأسست هيئة القيادة الوطنية في فبراير/ شباط 2002 لكن وظائفها وقيادتها لم تحدد بشكل قانوني سوى أمس الأول من خلال أمر رئاسي أصدره مشرف الذي تقلصت سلطاته منذ تخليه عن منصبه العسكري كقائد للجيش الشهر الماضي ما دفعه لوضع لوائح جديدة لضمان سيطرته على الرؤوس النووية البالغ عددها 90 رأسا تقريبا في باكستان. وجاء في الأمر الرئاسي أن رئيس الوزراء الباكستاني سيتولى منصب رئيس الهيئة التي لديها حق «الإشراف والمراقبة الكاملة لأعمال البحث والتطوير والإنتاج واستخدام التقنيات النووية والفضائية وتطبيقات أخرى ذات صلة في مجالات عديدة».