ذكرمدير شئون المتقاعدين في الهيئة العامة لصندوق التقاعد عبداللطيف الزياني لـ«الوسط» أن «الحكومة وجهت صندوق التقاعد لدراسة المقترح برغبة بشأن خفض الرسوم بنسبة 50 في المئة ليشمل أكبر عدد من المتقاعدين»، مؤكدا أن «الحكومة لم ترفض المقترح، بل وافقت عليه لكنه بحاجة إلى مزيد من الدراسة مع جميع الجهات المعنية».

وأضاف «لتحقيق ذلك لابد من اشراك جميع الجهات المختصة، وتحديد المعاملات التي يستفيد منها المتقاعدون، ومن المستفيد؛ هل المتقاعد مع أسرته، أم المتقاعد لوحده؟»، منوها إلى أن «تحديد المستفيدين يحتاج إلى وقت، وهذا سيناقش مع اللجان المختصة في مجلس النواب، وبالتالي أن الحكومة لم ترفض مقترح التخفيض 50 في المئة».

وعن التقاعد المبكر للمراة أكد الزياني أن «التقاعد المبكر للمرأة فيه كلفة كبيرة على الصندوق، وهناك تضارب فيما يريده المجلس وما تسعى إليه الحكومة(...) ولابد أن تكون هناك مصالح مشتركة للوصول بالصندوق إلى الوضع السليم الذي يستطيع من خلاله القيام بالتزاماته المستقبيلة تجاه المتقاعدين».

وأردف ان «استثمار الأرض التي وهبها جلالة الملك إلى الهيئة العمة لصندوق التقاعد، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ستستثمر بعد دمج الهيئتين تحت مسمى (الهيئة العامة للضمان الاجتماعي) الذي ينتظر تصديق جلالة الملك عليه بعد موافقة المجلس الوطني بغرفتيه»، منوها إلى أن «عملية الاستثمار ستكون من اختصاص الشركة الاستثمارية التي ستتبع الهيئة العامة للضمان الاجتماعي، والتي ستكون مهمتها استثمار الأصول استثمارا مناسباَ يعود على الهيئة بالفائدة المرجوة».

وبين ان «الدمج الأولي سيكون فورا بعد إصدار المرسوم الملكي بالتصديق على قانون هيئة الضمان الاجتماعي لأن الدمج سيكون دمجا إداريا، ستتبعه بعد ذلك عملية الدمج الفني».