بعثت جمعية مقاومة التطبيع في 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مذكرة استفسار للأمين العام لجامعة الدول العربية بشأن الدور المنوط لمملكة البحرين في المتابعة لمبادرة السلام العربية مع الكيان الصهيوني، صرّح بذلك أمين سر الجمعية عبدالله عبدالملك.

وقالت الجمعية في الرسالة التي وقع عليها عدد من مؤسسات المجتمع المدني البحريني والجمعيات السياسية «في ضوء القرار الصادر عن لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية، المنبثقة عن القمّة العربية، بشأن تشكيل مجموعات عمل لتسويق المبادرة، اتفقت اللجنة على تشكيل مجموعة عمل للترويج للمبادرة دوليا من خلال القيام بجولات خارجية وتكليف مجموعة أخرى بالتحرك داخل مجلس الأمن وبالتنسيق للحصول على تأييد الأمم المتحدة للمبادرة».

وأضافت «أكدت اللجنة أن اتصالات مع «إسرائيل» ستتولاها جمهورية مصرالعربية والمملكة الأردنية الهاشمية باعتبارهما الدولتين الموقعتين رسميا على معاهدات سلام وتقيمان علاقات دبلوماسية مع «إسرائيل»، أمّا بقية الدول فلن تشترك في أيّ مفاوضات وإلا اعتبر ذلك تطبيعا مجانيا قبل أن تقدّم «إسرائيل» أية تنازلات».

وطالبت الرسالة الأمين العام للجامعة بتوضيح «الدور المحدد للبحرين في لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية، وهل لها مسئولية في الاتصال بأيّ مسئول إسرائيلي أو أنّ هذه المسئولية حددت لكلّ من مصر والأردن فقط بحسب ما أعلن عنه بعد اجتماع لجنة المتابعة لمبادرة السلام وذلك في 18 أبريل/نيسان 2007 بالقاهرة»، داعية إلى توضيح «الأدوار المحددة لباقي الدول العربية المنضوية في لجنة المتابعة»

وفي السياق ذاته، بعثت الجمعية مذكرة احتجاج أخرى لوزارة الخارجية البحرينية بشأن اللقاء، وطالبت فيه «الكشف عن الأسباب الحقيقية للقاءات التي عقدت بين مسئولي حكومة البحرين والمسئولين الصهاينة منذ مؤتمر مدريد في التسعينات من القرن الماضي والكشف عن محتواها، والإعلان الرسمي عن تراجع الحكومة عن مثل هذه السياسات والتوجهات التطبيعية مع العدو الصهيوني وعدم الاستجابة للضغوط الأميركية والعودة إلى السلطة التشريعية قبل اتخاذ سياسات خارجية جديدة في هذا الإطار وانسجاما مع مبدأ الشفافية التي تدعيه الحكومة، ومراعاة أن تكون جميع السياسات والتوجهات منسجمة مع الموقف الشعبي الواضح من هذه القضية المركزية والمبدئية وأن تكون ضمن الإجماع العربي و ألا تتعارض بأي شكل من الأشكال مع الحقوق الأصيلة والمشروعة للشعب الفلسطيني، فضلا عن الإعلان عن الأسباب الحقيقية لإغلاق مكتب المقاطعة الذي تأسس بقانون رقم (5) لسنة 1963 (والذي مازال ساريا)، الأمر الذي يعتبر مخالفا للقانون الذي أصدره الأمير الراحل صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة ولم تلتزم به الحكومة. وتأتي هذه المراسلات على خلفية لقاء وزيرالخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ووزير خارجية العدو الصهيوني تسيبي ليفني والتي أثارت زوبعة من النقاشات والانتقادات الحادة على مستوى مؤسسات المجتمع المدني والمجلس النيابي.