دعت ندوة عن الضمان والتأمينات الاجتماعية والتأمين ضد التعطل الحكومة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال وضع الآليات الكفيلة بذلك، والدعوة في هذا المجال إلى إنشاء مجلس اقتصادي واجتماعي، يضمن مشاركة متكافئة لجميع أطراف الإنتاج.

ونظم الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بالتعاون مع منظمة العمل الدولية الندوة خلال الفترة 9 - 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بفندق رامي الدولي - البحرين، وبمشاركة وفد منظمة العمل الدولية برئاسة مدير البرامج العمالية بالمنظمة الدولية دان كونيه وعضوية أحمد خالف من القسم العمّالي بالمنظمة والمسئول العمالي للمنطقة العربية بالمنظمة - مكتب بيروت وليد حمدان.

ودعا المشاركون في الندوة الحكومة والمجلس التشريعي إلى ضرورة اعتماد التشريعات الكفيلة بحماية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية المنصوص عليها في الاتفاقيتين الدوليتين (87) و(98) وضرورة شمولها للقطاع الحكومي أسوة بالقطاع الخاص ودون أي تمييز، وذلك بهدف حماية النقابيين من عمليات التعسف وكذلك الدفاع عن مصالح العمال في القطاعات الاقتصادية كافة، ولاسيما في مجال الحماية الاجتماعية في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وسياسات اقتصاد السوق.

ودعوا الحكومة إلى إقرار الحد الأدنى للأجر بما يتناسب ومستوى الحياة المعيشية ليشمل جميع العاملين من دون تمييز بالإضافة إلى شمولية الحماية الاجتماعية لجميع العمّال، ومأسسة الحوار الاجتماعي من خلال وضع الآليات الكفيلة بذلك، والدعوة في هذا المجال إلى إنشاء مجلس اقتصادي واجتماعي، يضمن مشاركة متكافئة لجميع أطراف الإنتاج. كما دعوا الحكومة إلى تعزيز المجالس الثلاثية (وزارة العمل - الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين - غرفة تجارة وصناعة البحرين) والتأكيد على المشاركة العمالية المتكافئة في هذه المجالس ولاسيما في هيئات التأمينات الاجتماعية وصندوق التقاعد والتأمين ضد البطالة والتدريب المهني وتشكيل مجلس أعلى للأجور، بهدف عكس الموقف العمالي والمطالبة بالارتقاء بهذه المجالس بما يكفل مصالحهم وتطلعاتهم. وطالب المنتدون بمشاركة فاعلة للعمال وتنظيمهم النقابي في منظومة تفتيش العمل بما يضمن تطبيق القوانين المعمول بها وحماية العمال من أي عملية تعسف، وتوسيع شمولية التأمينات الاجتماعية بما يتماشى والاتفاقيتين (102) و(168) الخاصتين بالضمان الاجتماعي والتأمين ضد التعطل.

وعلى صعيد ذي صلة، دعا المنتدون الحكومة إلى التصديق على الاتفاقيات المعنية بالضمان والتأمينات الاجتماعية والحريات النقابية وحق التنظيم والمفاوضة الجماعية. وتضامن البيان الصادر عن «الاتحاد» بخصوص المنتدى مع جميع المفصولين والموقوفين عن العمل ومطالبة الحكومة بالتدخل الفوري لوقف عمليات الفصل التعسفي، وطالب منظمة العمل الدولية بالاستمرار في توفير الدعم الفني لمساعدة الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين للمشاركة الفاعلة في صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عن مصالح العمال.

وحاضر في الندوة كل من مصطفى سعيد عن الاتفاقيات الدولية المعنية بالضمان والتأمينات الاجتماعية والتأمين ضد التعطل أحمد خالف عن دور المنظمة وزكريا سلطان عن التأمينات الاجتماعية في البحرين الواقع والتحديات والطموحات والوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل حميدان عن قانون التأمين ضد التعطل.

كما شارك في الندوة 27 نقابيا ونقابية من مختلف النقابات إلى جانب أعضاء من الأمانة العامة بالاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين، وعلى مدار يومين تم استعراض أوراق العمل.