صدر بتاريخ 11 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مرسوم ملكي يقضي بتعيين وكيل وزارة المالية الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة وزيرا للإسكان، وإنشاء هيئة للكهرباء والماء تتبع مجلس الوزراء، ويتولى وزير الأشغال فهمي الجودر مهمة الإشراف عليها.

وبذلك تكون وزارة «الأشغال» فصلت عن «الإسكان»، وتحولت وزارة الكهرباء والماء إلى هيئة، ولكن مازالت هناك مشروعات لدى تلك الوزارات عالقة بعد أن رفعتها المجالس البلدية منذ فترات بعيدة وقريبة، بانتظار دورها في جدول التنفيذ، الأمر الذي يدفع إلى طرح الأسئلة الآتية: «ما موقف الأعضاء البلديين من هذه النقلة والتحول الملحوظ في سياسة الحكومة؟ وهل يعتقدون بأن هذا الإجراء سيكون كفيلا بمعالجة مشكلة تعطل المشروعات؟ وما الذي يتطلعون إليه من تلك الجهات في المرحلة المقبلة؟ وهل يؤيدون خصخصة قطاع الكهرباء والماء؟».

المحميد: لا أؤيد خصخصة «الكهرباء»

بحسب وجهة نظر نائب رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، فإن «فصل الأشغال عن الإسكان، سيخفف الضغط على الأولى، وبالتالي سيتم تسريع الملفات والمشروعات التي رفعناها إليها خلال الفترة الماضية».

وأعرب المحميد عن تفاؤله «بتحويل وزارة الكهرباء إلى هيئة تحت إشراف وزير الأشغال فهمي الجودر، ولكن لا أؤيد خصخصة قطاع الكهرباء والماء، فعندما تأتي شركة خاصة، ربما يقطع التيار عن الفقراء والمساكين الذين لا يستطيعون دفع الفواتير، في حين تترفق الحكومة بهذه الشريحة وتراعي مصالحها، فيما الخصخصة ستدفع الشركة المعنية إلى الجري وراء تحقيق مصالحها بشتى السبل والوسائل».

المالكي: «الخصخصة» ربما تؤدي إلى فصل الموظفين

واتفق عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة الثالثة عدنان المالكي، مع من يرى في «فصل وزارتي الأشغال والإسكان تسهيلا للكثير من الأمور، فهذه الخطوة التي كنا نتمناها منذ زمن، ستحرك مشروعات الطرق والصرف الصحي وإنشاء الأرصفة، وخصوصا أن الوزارتين ستكون لهما موازنتان منفصلتان، ما سيخدم المجالس البلدية من ناحية الاستجابة إلى مطالب البلديين سريعا، بعيدا عن التذرع بشح الموازنات». ورفض المالكي فكرة «خصخصة قطاع الكهرباء والماء، فعلى سبيل المثال كان مستوى النظافة في المملكة أفضل مما عليه الآن عندما كانت هذه الخدمة تحت مظلة الحكومة، أما حاليا فالوضع متردٍ جدا، وبالتالي أتمنى عدم خصخصة قطاع الكهرباء والماء، فهناك موظفون عايشوا وزارة الكهرباء منذ سنوات طويلة وقضوا أعمارهم في خدمتها، وبعد الخصخصة ربما يحرمون من الامتيازات أو يطردون من وظائفهم».

عباس: ندعو إلى توسيع صلاحيات الجودر

من ناحية أخرى، تمنى عضو مجلس بلدي المنامة ممثل الدائرة الخامسة فاضل عباس «من القيادة السياسية تمكين وزير الأشغال فهمي الجودر من إدارة هيئة الكهرباء والماء، لأننا نثق في قدراته وإمكاناته كثيرا، وعدم قصر مسئولياته على الإشراف على الهيئة فقط، فالإشراف لن يمكنه من النهوض بهذا الجهاز الذي يعطل الكثير من المشروعات البلدية، وخصوصا مشروعات تطوير الطرق».

وعن رأيه في تخصيص وزارة مستقلة لـ «الإسكان»، أشار عباس إلى أن «الوقت مازال مبكرا للحكم على أداء وزيرها الجديد وأسلوب إدارته ومعالجته للمشكلة الإسكانية، ولو أننا كنا نأمل أن يكون الوزير من رحم وزارة الأشغال والإسكان ولديه إلمام بالملف الإسكاني، إلا أن ذلك لا يثنينا عن دعم الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة لحلحلة الملفات الإسكانية والطلبات العالقة منذ سنوات». وبالنسبة إلى موقفه من هذا الطرح، قال عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة الخامسة أحمد العوضي: «أتوقع أن يكون الفصل في صالح الوزارتين، وخصوصا الإسكان، إذ تتجه الدولة حاليا نحو تقليص فترة انتظار المواطنين للخدمات الإسكانية، ووزارة الإسكان تحتاج إلى تفرغ لمعالجة المشكلة الإسكانية، وأتمنى من الوزير الجديد أن يوفق في هذه المهمة (...)، إذا وفرنا السكن الملائم للمواطن، فإننا سنقضي على 90 في المئة من مشكلاته وهمومه، وسيتبقى علينا تأمين وظيفة ملائمة له، فالبحريني لا يوجد ما يؤرقه أكثر من مسكنه وتوفير قوت يومه».

ورأى العوضي أن «وزير الأشغال فهمي الجودر إذا تم تفريغه لمعالجة البنية التحتية من مجارٍ وطرق، فإن الضغط الشعبي تجاه المجالس البلدية ستنخفض حدته كثيرا».