تقوم وزارة (هيئة) الكهرباء و الماء بصورة دورية بحملات توعية للعامة لتوضيح أهمية توفير المياه والاقتصاد في استهلاك الكهرباء وخصوصا خلال فترات الذروة في فصل الصيف، إذ أي توفير هو لصالح المواطن إذ تخفض معدلات القطع المبرمج!

على هذا المنوال فإن الدول النفطية يجب أن تشجع المواطنين على تقليل الاستهلاك المحلي للمحروقات فالكمية المتوافرة يمكن تصديرها وبالتالي زيادة الموازنة العامة و بالتالي زيادة مشروعات البنية التحتية. هذا هو المنطق لكن في الواقع فإن استهلاك جميع الدول النفطية يزداد سنويا بسبب الزيادة الطبيعية في أعداد السكان، بالاضافة الى زيادة النشاط الاقتصادي في معظم البلاد النفطية حاليا بسبب السيولة الضخمة - الناتجة من الأسعار العالية لبرميل النفط في الأسواق العالمية - والتي تستثمرها الحكومات في مشروعات تنموية تتطلب وجود عمالة أجنبية ماهرة أو غير ماهرة.

وبحسب وكالة معلومات الطاقة الأميركية فإن نسبة زيادة الاستهلاك الداخلي بين عامي 2005-2006 لأكثر 5 دول مصدرة للنفط: السعودية، روسيا، النرويج، ايران، الامارات كانت: 7.0، 5.8، 6.3، 5.7، و 2.4 في المئة.

بالنسبة الى الاقتصاد البحريني، فهي كإخواتها في الخليج، مبني على تصدير الذهب الأسود (سواء المكرر أو الخام).

الأرقام لا تكذب، إدارة الإحصاء التابع للجهاز المركزي للمعلومات نشرت ان مجموع إيرادات المملكة الفعلية لأعوام 2003، 2004، و2005 بلغ نحو 1.14، 1.30، و 1.67 مليار دينار. المدخول للموازنة العامة من المنتجات النفطية بلغ حوالي 0.84، 0.94، و 1.26 مليار دينار أي ان سهم المنتجات النفطية في الإيرادات يبلغ نحو 75 في المئة كل عام، إدارة الإحصاء لم تنشر الى الآن معلومات العام 2006 “ لتأخر بعض الوزارات في تقديم المعلومات” لكن المتوقع تضخم الإيرادات النفطية بسبب إرتفاع أسعار النفط خلال العامين الماضيين مع زيادة نسبة مساهمة المنتجات النفطية.

بحسب المعلومات المتوافرة من الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة العامة للنفط و الغاز فإن كمية المبيعات المحلية من المنتجات النفطية في عام 2004، 2005، و 2006، كانت: 6.5، 7.5، 7.6 ملايين برميل ومن المتوقع أن تكون المبيعات المحلية لهذا العام نحو 8.4 ملايين برميل. أي ان هناك زيادة في كمية الاستهلاك في السوق المحلية بحوالي 2 مليون برميل خلال 4 سنوات فقط. وتمثل 8.4 ملايين برميل نحو 9 في المئة من الطاقة الانتاجية لمصفاة التكريرعام 2006.

المعلوم ان المصفاة تنتج مجموعة واسعة من المنتجات و بذلك أتوقع ان تكون النسبة أكثر من 9 في المئة لأن السوق المحلية غالبا تستهلك الغازولين و الديزل وهما يعتبران من أغلى منتوجات المصفاة.

هل من الممكن ربط زيادة الاستهلاك الى تجاوز سكان المملكة المليون كما أعلن حديثا؟ خلال 4 أعوام زادت نسبة الإستهلاك الداخلي بحوالي 30 في المئة و هذه نسبة كبيرة قد يكون السبب الرئيس هو الزيادة السكانية و اذا كانت الفرضية صحيحة فإن عشرات الملايين من الدنانيرالإضافية تنفق كدعم للمحروقات من قبل الحكومة.

و أخيرا، يجب ان ندق جرس الانذار للأن مصنع التكرير يستقبل سنويا نحو 13 مليون برميل من حقل البحرين (بالاضافة الى 81.7 مليون من السعودية) أي إننا اصبحنا قريبين من «نقطة التوازن» بين ما يكرره المصفاة من حقل البحرين و ما تستهلكه السوق المحلية و بالتالي سنصبح معتمدين على النفط السعودي خلال السنوات القادمة خاصة إذا استمرالنمط التصاعدي للإستهلاك من الأفراد ومن القطاعات المختلفة للإقتصاد.