قال وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب إنه بالنسبة إلى خط دفان خليج توبلي، فإن تحويل «توبلي» إلى متنزه وطني قد حظي بموافقة جلالة الملك ومجلس الوزراء، مبيّنا أن المشروع سيحتوي على ممشى لا يقل عرضه عن 20 مترا مع مبانٍ سياحية وعمارات استثمارية تملكها البلدية تتكون من 10 إلى 15 طابقا، وتحتوي على آلاف الشقق للمساهمة في الحد من المشكلة الإسكانية، مع وجود 8 شوارع رئيسية عرضية توصل المناطق المجاورة لخليج توبلي إلى الساحل. وذكر الوزير خلال اجتماعه في مبنى الوزارة ظهر أمس (الأحد) مع أعضاء مجلس بلدي الوسطى، أنه سيتم تعديل خط الدفان وعرضه على المجلس قريبا بما يتوافق مع قانون حماية خليج توبلي وحركة انسياب المياه فيه، كما سيتم تنسيق ذلك مع الشركة الاستشارية التي تم توقيع العقد أخيرا معها من قبل وزارة الأشغال.

******

تتكون من 10 إلى 15 طابقا وتحوي آلاف الشقق

بن رجب يعلن إنشاء مبانٍ سياحية واستثمارية في خليج توبلي

الوسط - أحمد الصفار

أكد وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب بالنسبة إلى خطّ دفان خليج توبلي، أن تحويل «توبلي» إلى متنزّه وطني قد حظي بموافقة جلالة الملك ومجلس الوزراء، مبينا أن المشروع سيحتوي على ممشى لا يقل عرضه عن 20 مترا مع مبانٍ سياحية وعمارات استثمارية تملكها البلدية تتكون من 10 إلى 15 طابقا، وتحتوي على آلاف الشقق للمساهمة في الحد من المشكلة الإسكانية، مع وجود 8 شوارع رئيسية عرضية توصل المناطق المجاورة لخليج توبلي إلى الساحل.

وذكر الوزير خلال اجتماعه الذي استمر 3 ساعات في مبنى الوزارة ظهر أمس (الأحد) مع أعضاء مجلس بلدي الوسطى، أنه سيتم تعديل خط الدفان وعرضه على المجلس قريبا بما يتوافق مع قانون حماية خليج توبلي وحركة انسياب المياه فيه، كما سيتم التنسيق في ذلك مع الشركة الاستشارية التي تم توقيع العقد أخيرا معها من قبل وزارة الأشغال.

وبحسب نائب رئيس مجلس بلدي الوسطى عباس محفوظ، فإن الوزير طمأن أعضاء «بلدي الوسطى»، بأنه لن تكون هناك ردود بقيد الدراسة على القرارات الصادرة منهم، وتلك التي هي بحاجة إلى مراجعة مع الوزارات الأخرى، إذ تعتزم وزارة البلديات تحديد الوزارة والجهة المسئولة عن تلك القرارات.

وأفاد محفوظ بأن «البلديات» ستسلم «بلدي الوسطى» الأحد المقبل، جميع الردود على القرارات التي صدرت طوال العام الجاري والتي تمت عنونتها بقيد الدراسة، فيما ستتم دراسة الموضوعات الأخرى التي رفعت منذ الدورة وعنونت بقيد الدراسة خلال الشهرين المقبلين.

ونوّه محفوظ إلى أنه تم تحديد لجنتين، الأولى ستكون مسئولة عن متابعة قرار المجلس ورأي الوزارة في القرار، والثانية تنسيقية لمتابعة القرارات خارج الوزارة والمتعلقة بالجهات الأخرى، مشيرا إلى أن المجلس سيجتمع مع اللجنة المكلفة من قبل الوزير بالرد على القرارات، لإطلاعها على مكامن الخلل والنقص في سير القرارات السابقة.

وبخصوص الشوارع التجارية، قال نائب الرئيس: «حدد الوزير مدة شهرين للانتهاء من تصنيف جميع الشوارع التجارية، التي رفعت إلى الوزارة من قبل المجلس، وسيتم مستقبلا تحديد منطقة تجارية ضمن تصنيف وتخطيط أية منطقة».

وأوضح أن الأعضاء تحدثوا عن مشروع عوازل الأمطار، إذ تم الاتفاق على أن يقوم المجلس باتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا لفحص أسقف المنازل وتحديد مساحتها بالاستعانة بالقطاع الخاص، وسيترك تحديد سرعة إنجاز الأسقف للمجلس البلدي مباشرة بالتنسيق مع البرنامج في الوزارة.

وأشار إلى أن المجلس قرر تكليف رئيس لجنة تنمية المدن والقرى عادل الستري، باتخاذ الإجراءات الفورية للتعاقد مع مهندسين من القطاع الخاص للقيام بعملية مسح البيوت، فيما أكد الوزير أن جميع المقاولين الذين تم تكليفهم من قبل المجلس سيقومون بتغطية منازل المنطقة الوسطى.

وفيما يتعلق بتنمية المدن والقرى، بيّن أن «بلدي الوسطى» سيكلف مهندسين من القطاع الخاص لإجراء المسح الفني الهندسي لجميع المنازل تمهيدا لرفعها إلى الوزارة.

وأفصح محفوظ عن أنه تمّ الاتفاق قيام وزارة «البلديات» بتفعيل مقترح «بلدي الوسطى» الذي يقضي بعمل ورشة عمل خاصة يحظرها المسئولون أصحاب القرار من الوزارات الخدمية وأعضاء المجالس البلدية، لمتابعة كيفية تنفيذ مشروعات الوزارات في المناطق، وذلك لتنسيق العمل مع الوزارات الخدمية.

ولفت إلى أن الحاضرين، اتفقوا على أن تقوم وزارة «البلديات» بتنظيم ورشة عمل قانونية بالتنسيق مع معهد التنمية السياسية لتدارس التعامل مع المخالفات البلدية بالطرق القانونية، في حين أعلن الوزير أن جميع الموظفين المؤقتين سيتم احتواؤهم في الهيكل الوظيفي للمجلس البلدي.

وأفاد محفوظ بأن الأعضاء طلبوا من بن رجب الالتقاء مع سمو رئيس الوزراء، إذ وعد الوزير بالعمل على الترتيب لهذا اللقاء.

واختتم تصريحه بالإشارة إلى أن الأعضاء، تطرّقوا إلى مشروع تطوير متنزه المعامير، إذ ذكر وكيل الوزارة لشئون البلديات جمعة الكعبي أنه في خطواته النهائية لإرساء المناقصة، فيما كشف الوزير أن تطوير السوق الشعبي في مدينة عيسى حظي بموافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب وسيتضمن سوقا مركزيا بالإضافة إلى السوق الشعبي، وستعرض جميع الرسومات التفصيلية للسوق على المجلس البلدي لإقرارها وهو توجه مجلس الوزراء لإيجاد سوق مركزي يخدم مدينة عيسى والقرى المجاورة، وستعطى الأولوية لأصحاب المتاجر الواقعة في السوق في حال رغبتهم في تطوير متاجرهم.

إلى ذلك، قال عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة عدنان المالكي: «تمّت مناقشة ردود الوزير على قرارات المجلس البلدي، إذ اتضح أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل الوزارة جمعة الكعبي، وسيتم حصر جميع القرارات، ومن المتوقع خلال شهرين إنهاء جميع القرارات التي أدرجت قيد الدراسة، وسيتم إعطاء ردود شافية للمجالس البلدية لمعرفة أين وصلت القرارات لمتابعتها من قبل المجالس مع الجهات المعنية».

وأضاف «بخصوص عوازل الأمطار، وجّه الوزير إلى عدم تحديد نسب لكل مجلس بلدي للعمل على تركيب عوازل الأمطار. أمّا عن مضمار مدينة عيسى، فسيتم إرساء مناقصته يوم الأحد المقبل، وسيعطى إلى المقاول للعمل عليه بعد أن كان قد طلب زيادة 18 في المئة من قيمة المناقصة، ومجلس المناقصات وافق على ذلك».