تقوم لجنة التحقيق البرلمانية في مكامن الخلل في مرفق الكهرباء والماء قريبا بزيارة ميدانية لمبنى المرفق للتعرف على قدراته ومواقع القصور فيه، في الوقت الذي لا تزال اللجنة الحصول على ردود من الوزير المختص على الأسئلة والتقارير والمعلومات التي طلبتها اللجنة من هيئة الكهرباء والماء.

من جانبه أكد رئيس اللجنة النائب جواد فيروز أن لجنته أعدت قائمة بأسماء شركات استشارية متخصصة لتعين أعضاء اللجنة في تحقيقهم للاطلاع على وضع الهيئة الفني وأجهزتها، مشيرا إلى أن اللجنة سترفع أسماء هذه الشركات قريبا إلى المجلس لاعتمادها واختيار أحدها لمباشرة العمل في دعم إجراءات التحقيق.

وأوضح فيروز أن لجنته تجتمع الأسبوع المقبل لتناقش عددا من المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحقيق ومحاوره، فيما أشار إلى أن التأخير في عمل اللجنة كان بسبب تغيير الوزير المسئول عن هذا القطاع بعد تحويل وزارة الكهرباء إلى هيئة يشرف عليها وزير الأشغال فهمي الجودر، مؤكدا أن لجنته رفعت عددا من الخطابات لرئيس المجلس لطلب الحصول على مزيد من التقارير والمعلومات الخاصة بموضوع التحقيق، إضافة إلى تنظيم لقاءات مع عدد من المسئولين والوكلاء في الهيئة.

وكان فيروز أكد سابقا أن لجنة التحقيق ستنظر بجدية فيما ورد في تقرير ديوان الرقابة المالية بشأن وزارة الكهرباء والماء، وتحديدا بخصوص منح شركة مبلغ 1.74 مليون دولار لإجراء دراسة وفسخ العقد معها من دون تقديم أية دراسة. وأشار فيروز إلى أن أحد أبرز محاور لجنة التحقيق يتعلق بالتحقق من مدى حسن إدارة الموارد المالية، فضلا عن ارتباط ذلك بالمحور المتعلق بالتحقق من ضمان سلامة التخطيط الفني، والتخطيط للطوارئ، والتخطيط المستقبلي، في قطاع الكهرباء والماء.

وكان مجلس النواب أقر بغالبية أعضائه تشكيل لجنة تحقيق في قصور أداء وزارة الكهرباء والماء وخصوصا الانقطاعات الكهربائية، فيما تحفظ وزير شئون المجلسين عبدالعزيز الفاضل على محورين باللجنة. وقال إن الحكومة تشتري الكهرباء من محطة العزل وليس كل إنتاج الكهرباء من وحدات حكومية، كما أن محور إدارة الموارد البشرية ليست له علاقة بالمحور الرئيسي لتشكيل اللجنة. وحصلت كتلة الوفاق النيابية على 3 مقاعد في هذه اللجنة، إضافة إلى منصب الرئيس الذي شغله النائب جواد فيروز.