كشف وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة عن أن «العمل على إعادة هندسة وتصميم إجراءات ديوان الخدمة المدنية كاملة ستبدأ في يناير/ كانون الثاني الجاري، وستتركز عملية إعادة الهندسة على المهمات الأساسية للديوان وتسهيل إجراءات التنظيم الوظيفي والتصنيف والتوظيف، وأن هذه العملية ستأخذ في الاعتبار وضع مؤشرات لقياس الأداء (KPI) بحيث يتم تحديد عدد المهمات المنجزة من قبل كل موظف بالديوان خلال فترة زمنية محددة».

وأضاف عطية الله أن «الشركة السنغافورية التي تعاقد معها ديوان الخدمة المدنية ستعمل على إعادة هندسة وتصميم إجراءات ديوان الخدمة المدنية لتتماشى مع قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وضمان تطبيق مواد القانون واللائحة بصورة دقيقة».

وأكد الوزير أن هذا التعاقد يأتي من أجل تسهيل الخدمات المقدمة إلى الجهات الحكومية بما يتوافق مع التطورات العلمية في حقل الإدارة الحديثة.

وأوضح في هذا الإطار أن قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية جاءا لحفظ وحماية حقوق منسوبي الخدمة المدنية وتحقيق العدالة الوظيفية لجميع الموظفين.

وقال عطية الله: «إن إعادة هندسة وتصميم إجراءات ديوان الخدمة المدنية ستساهم في تفعيل استراتيجية الديوان للأعوام المقبلة الداعية إلى تقليص حجم العمل الإداري الروتيني من خلال عملية اللامركزية وتحويل الإجراءات إلكترونيا وتفويض الجهات الحكومية لتنفيذ بعض الخدمات انتهاء بمشاركة القطاع الخاص في المهمات الاستشارية مما سيسهم في حصول بعض الجهات الحكومية على خدمات متميزة بكفاءة عالية وفي أسرع وقت ممكن».

ولفت إلى أن تنفيذ هذا المشروع سيستغرق فترة زمنية تتراوح بين 12 إلى 18 شهرا، مشيرا إلى أنه ستتم إعادة هيكلة ديوان الخدمة المدنية بما يتماشى مع تسهيل إجراءات التنظيم الوظيفي والتصنيف والتوظيف.

وفي الموضوع ذاته، أكد الوزير في ختام تصريحه أن تنفيذ عملية إعادة الهندسة في أية مؤسسة يعني التغيير للأسلوب المتبع في تسهيل عملياتها وإجراءاتها ووضع العميل في بؤرة الاهتمام باعتباره المحور الأساسي لأية مؤسسة، وأن رضاه عن مستوى الخدمات المقدمة هو المقياس لأداء المؤسسة.