أكد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو أن قيام السوق الخليجية المشتركة لن يتطلب من وزارة الصناعة والتجارة اتخاذ إجراءات أو استعدادات كثيرة، إذ إن معظم الأنشطة المسموح بممارستها من قبل مواطني دول المجلس صدرت بها القوانين المحلية المنظمة وإجراءاتها التطبيقية، ويعمل بها في الوقت الحاضر ويسمح للمواطنين الخليجيين بممارسة معظم تلك الأنشطة والمهن، باستثناء ما جاء في القائمة السلبية المتفق عليها بين دول مجلس التعاون، إذ تكون مقتصرة مرحليا على مواطنيها فقط ولوقت محدود ويتم مراجعتها سنويا، وهي تتقلص باستمرار.

وأكد فخرو أن القائمة السلبية الحالية محدودة جدا الآن، والمرافقة للقانون رقم (24) للعام 2004 بشأن معاملة مواطني دول مجلس التعاون فيما بتعلق بالنشاط الاقتصادي في مملكة البحرين، وهي في طريقها للتقليص والإلغاء التدريجي، وهي القائمة التي من المفترض أن تلغى بالكامل لدى تطبيق السوق الخليجية المشتركة بدءا من يناير/ كانون الثاني الجاري.

ونوّه فخرو في ردّه على السؤال الموجه إليه من عضو مجلس الشورى عائشة المبارك بشأن «استعدادات وزارة الصناعة لتحويل طموحات المواطنين بشأن السوق الخليجية المشتركة إلى واقع ملموس في ظل وجود تفاوت في الأنظمة والقوانين الخليجية» إلى أن وزارة الصناعة تحرص على أن يلقى مواطنو مملكة البحرين في دول المجلس الأخرى المعاملة نفسها التي يتم بها معاملة مواطني دول المجلس في البحرين، سواء في الوقت الحاصر أو لدى إقامة السوق الخليجية المشتركة.

وأشار إلى أن استعدادات الدولة للسوق الخليجية المشتركة لا تعني وزارة الصناعة والتجارة فقط، وإنما حكومة البحرين ككل ممثلة في وزارات أخرى أيضا كوزارة المالية ومجلس التنمية الاقتصادية ومصرف البحرين المركزي وغيرها.

وأفاد بأن قيام السوق المشتركة أساسا يعني دخول السلع والمنتجات والخدمات بكل حرية، وهو أمر يخصّ وزارات المالية في دول المجلس ومديري الجمارك، ناهيك عن أن دخول رؤوس الأموال والاستثمارات بكل حرية أيضا من اختصاص تلك الجهات، أما دخول الأفراد من دون قيود فيعني وزارات الداخلية والعمل، والموضوعات الاقتصادية الأخرى بصفة عامة هي من اختصاص مجلس التنمية الاقتصادية.

وأوضح فخرو أن ما يهمّ الوزارة في المقام الأول هو الجانب الصناعي والتجاري والأنشطة الصناعية والتجارية والمهن، لافتا إلى أن مملكة البحرين كانت سبّاقة في إصدار وتنفيذ مجمل القوانين المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والصناعية والتجارية والمهن المتعلقة بتلك الجوانب التي صدرت بها قرارات من قادة الدول الخليجية في القمم الخليجية المتعاقبة.

أما فيما يتعلق بشأن تفاوت الأنظمة والقوانين الخليجية، فأوضح فخرو أن هذا الموضوع يخصّ جميع دول مجلس التعاون، ولابد أن الأجهزة واللجان المعنية في الأمانة العامة لدول المجلس وكذلك في دول المجلس ستسعى لتقريب وتوحيد هذه القوانين والأنظمة فيما لو وجد اختلاف بينها سواء في القوانين والأنظمة الوطنية أو في التطبيق، وخصوصا في ظل هذه السوق المشتركة.

وفيما إذا كان لدى وزارة الصناعة خطة أو برامج خاصة بتهيئة وتوعية المواطنين بشأن كيفية الاستفادة من مزايا السوق، أشار فخرو إلى أن هذا الموضوع يخصّ حكومة البحرين واللجان الوزارية المعنية بدول مجلس التعاون، ومنها لجنة التعاون التجاري، ولجنة التعاون الصناعي، ولجنة التعاون المالي والاقتصادي، واللجنة الوزارية وغيرها من اللجان المعنية في دول المجلس.

وأكد أن الوزارة ستلتزم بأية خطة أو برامج خاصة بتهيئة وتوعية المواطنين بشأن كيفية الاستفادة من مزايا هذا السوق في حال تبني ذلك سواء على المستوى الوطني أو على مستوى دول المجلس.