وجّه ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية لتحويل مطار البحرين الدولي إلى شركة تابعة إلى شركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، بحيث تدار بصورة تجارية بالتعاون مع القطاع الخاص وفقا للقوانين المعتمدة في المملكة تحت الإشراف المباشر لسلطة الطيران المدني وبأقصى قدر من الشفافية والإفصاح.

وجاء في القرار «تؤول إلى الشركة ملكية كافة موجودات وعمليات ومرافق المطار والأراضي التابعة له، وأن يتم هذا الإجراء دون المساس بحقوق وأوضاع العاملين بهذا المرفق حاليا، وأن تحويل أيّ منهم لاحقا إلى الشركة يجب أن يكون اختياريا وبشكل يحفظ الحقوق الوظيفية كافة».

وعلى صعيد متصل، أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالجليل خليل أن ذلك من شأنه أن يصب في مضاعفة إيرادات المطار، غير أنه أشار إلى ضرورة خضوع الشركة للمزيد من المساءلة والشفافية، وألا تتضرر العمالة الوطنية من تحويلها إلى شركة ممتلكات.

من جهة أخرى، بحث سمو ولي العهد عددا من الموضوعات ذات الشأن المحلي، مع نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ووزير ديوان سمو رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، خلال استقبال سموه لهما في قصر الرفاع أمس.

وحضر المقابلة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ خليفة بن دعيج آل خليفة.

***

على غرار توجيه جلالة الملك الحكومة للتعاون مع مجلس «التنمية»

الكتل النيابية: آن الأوان لمخاطبة «التنفيذية» للتعاون مع «التشريعية»

الوسط - أماني المسقطي

أكد نواب الكتل النيابية على أنه قد آن الأوان لتوجيه السلطة التنفيذية للتعاون مع السلطة التشريعية، مشيدين في الوقت نفسه بخطاب جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ردا على خطاب وجهه إليه رئيس مجلس التنمية الاقتصادية ولي العهد صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة، والذي وجه خلاله جلالته الأجهزة الحكومية المعنية أن تتجاوز التأجيل والتباطؤ في التنفيذ والانصياع لتوجيهات مجلس التنمية، مؤكدا أن من يتقاصر أداؤه في المجلس فإن ذلك سيؤثر سلبا على موقعه في التشكيلة الوزارية».

وفي هذا الصدد أكد رئيس كتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب عبداللطيف الشيخ في بيان له أن التخطيط الاستراتيجي الصحيح من أجل بناء اقتصاد قوي يتطلب أن يكون التخطيط الاقتصادي في يد جهة واحدة تقوم على التنسيق بين الجهات والأجهزة المتعددة ووضع الرؤى، وذلك حتى لا يحدث تضارب في القرارات والرؤى ما يؤثر سلبيا على التنمية والإصلاح الاقتصادي، موضحا أن الفيصل في تحديد الاختصاصات هو القانون وليس أية جهة أخرى.

وأضاف الشيخ «ان الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى تضافر الجهود والتعاون بين مجلس التنمية الاقتصادية والأجهزة الحكومية المعنية بالأمر بل بين جميع الجهات تنفيذية وتشريعية وقضائية وإعلامية، وان يكون هناك تنسيق بصفة مستمرة من اجل تحقيق تنمية شاملة لكل فئات الشعب».

وطالب بأن يكون من أهم أهداف هذه الرؤى والسياسات الاقتصادية مصلحة المواطن البحريني والا تكون سببا في ثراء فاحش للبعض وفقر مدقع للكثير منهم، الأمر الذي يحدث فوارق هائلة بين طبقات المجتمع وهو ما يخالف نصوص القانون والدستور، محذرا من أن تداخل الاختصاصات سيؤدي إلى إعاقة الأداء وهو ما يحدث ضررا بالغا بالتنمية الاقتصادية المرجوة.

وشدد الشيخ على ضرورة اتخاذ خطوات جادة من أجل تحقيق التنمية والازدهار للشعب البحريني كله وليس فئة واحدة. وذكر أن النواب يواجهون مشكلة في تعاملهم مع بعض الأجهزة الحكومية التي لا تتعاون بالشكل المطلوب في توفير المعلومات اللازمة التي يحتاج إليها النواب للقيام بدورهم الرقابي والتشريعي مشددا على ضرورة معالجة الأمر بصورة عاجلة لإحداث تنسيق وتعاون بين هذه الأجهزة والنواب من اجل الصالح العام.

ومن جهته، أكد نائب رئيس كتلة الوفاق النائب خليل المرزوق أن السلطة التشريعية، أكدت في أكثر من موقف وموقع عن عدم تعاون الحكومة في مجموعة من الأمور، منها التعاطي مع الاقتراحات برغبة التي طرحها المجلس لمعالجة القضايا المختلفة التي تمس المواطنين بصورة مباشرة وتحتاج إلى حلول، وهي القضايا التي لا يمكن ان توفرها الأداة التشريعية بسبب التعقيدات الموجودة في آلية التشريع التي صيغت بالدستور واللائحة الداخلية، بما لا يدع للنواب متنفسا.

وقال: «للأسف أن الحكومة لا تتعاون مع الاقتراحات برغبة، والإجابات عادة ما تكون مطاطية، ناهيك عن تعاطيها مع اقتراحات القوانين التي تقدم بها النواب بانتظار صياغتها كمشروعات بقوانين، والتي غالبا ما يتم تعطيلها إلى الدرجة التي لا يمكن أن ينتج عن هذا الجهد الذي بذله النواب أي تشريع على أرض الواقع»، مضيفا أن اللائحة الداخلية التي أعدتها الحكومة سلبت حق المجلس الأصيل في وضع لائحته الداخلية بنفسه.

وأشار المرزوق إلى تعقيدات أخرى تتمثل في عدم تعاون الحكومة مع السلطة التشريعية، والتي حمل مسئوليتها إلى الوزراء، وذلك فيما يتعلق بتحويل المعلومات للجان إذا طلب منهم ذلك، ناهيك عن الردود التي تأتي متأخرة أو خلاف ما طلبه النائب، وكذلك إجابات الوزراء التي تأتي مبتورة أو مخالفة.

وعلق على ذلك بالقول: «إذا حاول النائب أن يلتقي بالوزير لمتابعة قضايا المواطنين، فإن بعض الوزراء يطنشونهم لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر».

وأكد المرزوق أن كل هذه المؤشرات تثبت أن مجموعة من الوزراء لا يبدون تعاون حقيقي مع السلطة التشريعية، مشيرا إلى أن جزءا من الأمور التي تثبت ذلك، هو تأخر الحكومة في موضوع الإستراتيجية الاقتصادية، لافتا إلى أن غلاء الأسعار والتمييز والتعطل سببه غياب إستراتيجية اقتصادية واضحة للدولة، وذلك على رغم ما وفرته الطفرة النفطية من مبالغ مالية، وكان لها مردود إيجابي على القطاع المالي والصيرفة الإسلامية وقطاع اقتصاد الخدمات.

وقال: «كان بإمكان الدولة بدلا من أن توفر عشرات الآلاف من الأجانب، أن تبادر إلى توظيف أبنائها، خصوصا وأن المواطن البحريني غير مستفيد من العوائد التي تتحقق من خلال انتمائه للقطاع العام أو الخاص أو حتى حين مزاولته مهنته الحرة، وفضلا عن عدم وجود توزيع عادل للثروة، فإن الحكومة لا تستفيد مما تحقق لها من وفرة مالية حتى في الخدمات التي ترتقي بمستوى المشروعات التي يمكن أن تصب في خدمة المواطنين».

كما أكد أنه يؤخذ على الحكومة عدم اكتراثها بتحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، محملا إياها مسئولية تعطيل القوانين والقرارات، مشيرا إلى أنه على رغم وجود مجلس تشريعي له دور رقابي، إلا أن ذلك لا يثني الحكومة عن دورها في مراقبة موظفيها، متهما الحكومة بعدم القيام بأية تحركات على هذا الصعيد، بل أن من يثار بشأنهم هذه المشكلات هم الذي يعطون الترقيات.

وأشار إلى أن الأداء الحكومي لا يحقق ما نصبو إليه جميعا من تقدم ورقي وسرعة الاستجابة للقضايا الملحة للمواطنين، أو القضايا الإستراتيجية الملحة.

كما أشاد المرزوق بتوجيه جلالة الملك الوزراء للتعاون مع المجلس الاقتصادي أو الإعفاء من مناصبهم، داعيا إلى أن يضاف إلى ذلك التوجيه، تعاون الحكومة والوزراء مع مجلس النواب أو الإعفاء من مناصبهم.

أما عضو كتلة الأصالة النائب خميس الرميحي، فكان يأمل لو أعلن ولي العهد عن الأجهزة الحكومية التي لا تتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية، مشيرا من خلال تجربته في تعاطي الحكومة مع السلطة التشريعية، إلى أن بعض الوزارات والأجهزة التنفيذية تبدي تعاونا، في حين أن بعضها الآخر لا يبدي التعاون المطلوب.

أما بشأن موقف جلالة الملك من الخطاب الذي وجهه لسمو ولي العهد، فقال الرميحي: «يبقى جلالة الملك هو المرجع الأول والأخير في النظام، والحقيقة إن رد الملك كان شافيا وحازما، ومن صلب صلاحياته اتخاذ مثل هذه القرارات، وهذا ما نص عليه الدستور».

فيما أكد النائب المستقل عبدالله الدوسري على التعاون المطلوب بين كافة السلطات، وباعتبار أن مجلس التنمية الاقتصادية منوط به رسم السياسة الاقتصادية في البلد، فكان من الأجدى بالأجهزة الحكومية أن تذلل له الصعوبات حتى يتمكن من أداء رسالته على أكمل وجه.

وقال الدوسري: «نحن أيضا نعاني كسلطة تشريعية من تجاهل بعض المسئولين في الوزارات، على رغم أن صاحب السمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة أكد على ضرورة تعاون الجهاز الحكومي مع أعضاء السلطة التشريعية، منتقدا بعض الوزراء الذين لا يعيرون هذه الأمور الاهتمام المطلوب، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تعاون الحكومة مع النواب ومجلس التنمية، باعتبار أن الأخير يعول عليه كثيرا في رسم الخطط الاقتصادية في البلد، ما يستوجب من الحكومة أن تذلل لهم الصعوبات.

****

أكد على المساءلة والشفافية... رئيس «مالية النواب»: تحويل المطار لـ «ممتلكات» يصب في مضاعفة إيراداته

ذكر رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية في مجلس النواب عبدالجليل خليل، أن تحويل إدارة مطار البحرين الدولي لشركة ممتلكات البحرين القابضة من شأنه أن يصب في مضاعفة إيرادات المطار، غير أنه أكد على ضرورة خضوع الشركة للمزيد من المساءلة والشفافية، وألا تتضرر العمالة الوطنية من تحويلها إلى شركة ممتلكات.

وأكد خليل أن مطار البحرين الدولي له أهمية كبرى في المنطقة، إذ أنه يشهد نحو 400 رحلة أسبوعية، ناهيك عن أنه بدأ يستقبل 3 ملايين مسار في العام، وبالتالي فهو يحتاج إلى توسعة وإدارة تتناسب مع الزيادة المطردة في أعداد لمسافرين، خصوصا بعد أن تملكت مملكة البحرين شركة طيران الخليج، فأصبح لزاما أن يكون هناك انسجام ضمن إدارة واحدة لإدارة المطار والشركة التي أعلنت عن برامج أخيرا لتوسيع أسطولها، وزيادة 24 طائرة بقيمة 6 مليارات دولار، وهو ما يتطلب وجود حظائر (مواقف الطائرات).

كما أشار خليل إلى ما يجري من حديث عن تخصيص مساحة من عقارات مطار البحرين لتحتضن أكبر ورشة لصيانة الطائرات في المنطقة، مؤكدا أن مثل هذه الأمور تتطلب بلا شك أن يكون المطار والشركة تحت مظلة واحدة.

أما من الناحية الاقتصادية، فقال: «إيرادات مطار البحرين التي تعتمد على عوائد السوق الحرة والمحلات التجارية والإعلانات ومواقف السيارات وخدمات التخليص، تبلغ ما يعادل نحو 3 ملايين دينار، وهي مبالغ متواضعة في نظر المتابعين من بعض رجال الأعمال الذين يعتبرون أن مطار البحرين لو تم إدارته بعقلية استثمارية اقتصادية، لأمكن أن تصبح إيراداته مضاعفة».

وأكد خليل أن قرار صاحب السمو ولي العهد الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة بتحويل مطار البحرين الدولي إلى شركة «ممتلكات»، يصب في نفس هذا التصور المنظور، غير أنه أكد أن ما يهم مجلس النواب هو الالتزام بالشفافية والمسائلة، خصوصا وأن شركة ممتلكات تدير الآن ما يعادل أكثر من 30 شركة من بينها كبرى الشركات في البحرين، وهي شركات «ألبا» وطيران الخليج وحلبة البحرين الدولية، برأسمال أكثر من مليار ونصف دينار ، ما يعني أنها أضخم جهاز إداري يدير استثمارات مملكة البحرين، وهذا يتطلب إدارة كفؤ وآليات شفافة، على حد قوله.

غير أنه اعتبر أن الأهم من ذلك هو مسألة المساءلة والمحاسبة لهذه الشركة حتى يطمئن المواطن بأن أمواله تدار بأيدٍ أمينة، وأنه لا بد من المصارحة في هذا المجال، خصوصا وأن بعض إجراءات هذه الشركة تنقصها الشفافية وتعتمد على بعض الخبرات الأجنبية التي تستنزف جزءا من أموالها من دون أن تقدم هذه الخبرات ما يعود بالفائدة العملية على الشركة، معتبرا ذلك مبررا قويا لأن تخضع هذه الشركة لمزيد من الشفافية والمحاسبة والمساءلة، على رغم صواب بعض القرارات التي اتخذتها الشركة في المرحلة الأخيرة.

وفي شأن تحويل مطار البحرين إلى شركة خاصة، أكد خليل على ضرورة ألا يكون ذلك على حساب العمالة الوطنية التي أفنت عمرها وعلى أكتافها حقق مطار البحرين الكثير من الإنجازات، وأنه على رغم تأكيد سمو ولي العهد على ضرورة الاهتمام بالعمالة الوطنية، غير أنه أبدى خشيته من أن تتكرر بعض الممارسات الخاطئة التي حدثت في شركة طيران الخليج عندما تحولت ملكيتها إلى البحرين.

أما عضو اللجنة المالية النائب عيسى ابو الفتح، فقال عن تحويل المطار إلى شركة «ممتلكات»: «كسلطة تشريعية ورقابية ننظر إلى أية مؤسسة أو وزارة أو جهة تقع تحت إحدى الجهات الحكومية، من منطلق أن هذه الجهة عليها أن تفتح أبوابها للسلطة التشريعية والرقابية سواء أكانت تحت مظلة ممتلكات أو الحكومة أو أية جهة كانت».

كما أكد أن الرسالة التي وجهها ولي العهد لجلالة الملك جاءت لتتحدث بلسان حال الجميع بضرورة تعاون بعض الأجهزة الحكومية، مشيرا إلى أن الحكومة نفسها كانت انتقدت بعض أداء الوزارات، لافتا إلى أن صاحب السمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة انتقد بعض الجهات الحكومية في وقت سابق، وكان دائما ما يطالب بتطوير الأداء وتلبية احتياجات المواطنين في أسرع وقت.