يشهد لمجلس التنمية الاقتصادية الذي تأسس في العام 2005 بأنه يلعب دورا رئيسيا في عدد من المبادرات المهمة أخيرا من بينها استضافة البحرين سباقات الفورمولا 1 التي تنظم في الشرق الأوسط للمرة الأولى، بالإضافة إلى تحرير سوق الاتصالات في البحرين - مما جعل البحرين أول دولة عربية تقوم بهذه الخطوة - ووضع قانون للتخصيص، والوصول إلى اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة.

تأسس المجلس بمرسوم ملكي رقم (9) لسنة 2000، والذي تم تعديل مادتين منه في المرسوم الملكي رقم (31) لسنة 2005. واشتمل التعديل على استبدال نص المادتين الأولى والتاسعة بالنصين الآتيين: المادة الأولى: «ينشأ مجلس يسمى (مجلس التنمية الاقتصادية)، ويكون رئيس المجلس على علاقة تنسيقية في أعمال المجلس مع رئيس مجلس الوزراء». والمادة التاسعة: «تكون قرارات مجلس التنمية الاقتصادية ملزمة للوزارات والمؤسسات والجهات الإدارية في الدولة وعليها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها». المادة الثانية: «يضاف إلى المادة الثالثة من المرسوم رقم (9) لسنة 2000م إنشاء وتنظيم مجلس التنمية الاقتصادية البنود التالية: سابعا: اختيار رؤساء الشركات المملوكة للحكومة وتلك التي تساهم فيها الدولة بأغلبية رأس المال وترشيح ممثلي الحكومة في الشركات التي تقل فيها المساهمة عن تلك النسبة وذلك بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء. ثامنا: النهوض بالمسائل الاقتصادية ومهام التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي والقطاعي وسياسات وضوابط الخصخصة التي كانت تختص بها وزارة المالية والاقتصاد الوطني قبل صدور المرسوم رقم (7) لسنة 2005م بتعيينات وزارية. تاسعا: الموافقة على المشروعات الاستثمارية الكبرى وفقا للضوابط التي يضعها المجلس. عاشرا: يؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين التي تتعلق بالاختصاصات الموكلة إليه».

يشرف «التنمية الاقتصادية» على استراتيجية التطوير في البحرين، وخلق البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات إلى المملكة. ويقع ضمن مهمات المجلس تطوير الاستراتيجيات اللازمة لتحقيق المزيد من النمو. كما يقوم أيضا بتسهيل ومساعدة جميع المؤسسات والهيئات البحرينية على التعرف إلى التغييرات المطلوبة وتبنيها، وتوفير الإدارة المناسبة لمختلف المشروعات للتأكد من أن جميع مبادرات الإصلاح يتم تنفيذها بطريقة فعالة في الوقت المحدد لها.

يترأس «التنمية الاقتصادية» ولي العهد سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. ويتألف مجلس إدارة المجلس من سبعة وزراء أساسيين، وسبعة من كبار مسئولي القطاع الخاص. ويهدف هذا التأليف من القطاعين في الإدارة إلى تمكينهما من العمل سوية لتحقيق أهداف البحرين الاستراتيجية الرامية إلى المزيد من النمو. وتتركز هذه الجهود حاليا في ثلاث دعائم أساسية هي الاقتصاد، سوق العمل، والتعليم.

تعد مسئولية جذب الاستثمارات الخارجية إلى البحرين من بين مهمات المجلس. ويركز المجلس في هذا الشأن حاليا على ستة قطاعات للأعمال هي التي تشكل دعامة الاقتصاد البحريني حاليا، وهي القطاع المالي، الصناعات التحويلية، السياحة، خدمات الأعمال، الصحة، والتعليم والتدريب. كما ستتم إضافة المزيد من القطاعات تباعا لتشمل كل الأعمال في البحرين.

كما يقع تحت مسئولية المجلس أيضا الترويج للمملكة في الخارج عبر شبكة مكاتبه. وهو يعمل عن قرب مع سفارات البحرين في جميع أنحاء العالم للترويج للأعمال وفرص الاستثمار.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر «التنمية الاقتصادية» التسهيلات للمستثمرين الذين يقدمون إلى البحرين للمرة الأولى. وتتضمن خدماته في هذا الجانب خلق نقطة الاتصال الأولى بين المستثمرين والبحرين، والتعرف إلى أهداف المستثمرين، وتقديم المعلومات إليهم فيما يخص قطاعاتهم والخطوات التي يمكنهم القيام بها للتأسيس للأعمال، ومساعدتهم على توثيق اتصالاتهم بالجانب البحريني.

وعلى صعيد تعزيز سمعة البحرين في عالم الاقتصاد، أعلن «التنمية الاقتصادية» ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مطلع العام الماضي تدشين مركز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للاستثمار في مملكة البحرين (مينا). ويعد المركز أول برنامج استثماري مشترك يقام في الوطن العربي مع المنظمة التي مقرها في باريس.

وسيوفر المركز الخدمات الاستثمارية لـ18 بلدا من المنطقة. ويضع البحرين في محل ريادي للقيام بتطوير وتنسيق السياسات والبيانات الاستثمارية وبرامج البحوث المرتبطة بالمنظمة في المنطقة. ومن مهمات المركز كذا تقديم الدعمين اللوجستي والإداري لأنشطة البرنامج التي تجرى في البحرين ودول الإقليم، وجمع وتطوير المعلومات والبيانات والتحليلات عن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعمل بكونها بوابة لتسهيل الحصول على المعلومات الإقليمية، ومركزا للمعلومات والإفصاح عن المؤشرات الاقتصادية. وفي إطار الجهود الرامية إلى تأمين أفضل ترويج اقتصادي للمملكة، قام «التنمية الاقتصادية» بمشاركة وزارة الخارجية، وشئون التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، وشئون الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام، تنظيم «أسبوع تهيئة» لموظفي المكاتب الخارجية لـ «التنمية الاقتصادية» وموظفي سفارات البحرين وقنصلياتها في الخارج. وتهدف الدورة التدريبية إلى إطلاع موظفي المكاتب الخارجية على آخر المستجدات الاقتصادية على الساحة المحلية والبيئة الاستثمارية في المملكة، وتعريفهم عن كثب بالمشروعات الاقتصادية الإصلاحية المتعددة التي ينفذها المجلس. كما جاء في مقدمة أهدافها وضع منهجية موحدة لمختلف المؤسسات البحرينية للترويج للبحرين ومشروعاتها الإصلاحية، وبيئتها الجاذبة للاستثمار.

أما على صعيد تشجيع الاستثمارات المحلية فقد عمل «التنمية الاقتصادية» مع بنك البحرين للتنمية على مشروع تطوير خدمات البنك وتعزيز موقعه في السوق المحلية ممولا مهما لمشروعات الاستثمار في البحرين وخصوصا للشركات المتوسطة والصغيرة. وكان من أهداف المشروع توفير المزيد من التمويل لهذه المشروعات التي تشكل من حيث العدد أكبر حصة من الأعمال الخاصة في الاقتصاد.

وأتى في هذا الصدد كذلك اتخاذ البحرين إجراءات جديدة من شأنها تيسير وتسهيل إصدار تراخيص المشروعات والأنشطة التجارية الاستثمارية، في خطوة تعكس استمرار مبادرات الإصلاح الاقتصادي التي ينفذها «التنمية الاقتصادية» بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وتمهد الطريق أمام تعزيز فرص الاستثمار والنمو الاقتصادي بقيادة القطاع الخاص.